نيقوسيا (أ ف ب) - أعلن وزير المال القبرصي كيكيس كازامياس الاثنين خلال عرضه أمام البرلمان موازنة 2012 أن النمو الاقتصادي في الجزيرة المتوسطية سيسجل ارتفاعا طفيفا من صفر بالمئة هذا العام إلى نحو 0,2% العام المقبل. وقال الوزير أمام النواب إن “تراجع الاقتصاد سيتوقف” في 2012، متحدثاً عن نسبة نمو تقارب 0,2%.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن نسبة النمو في 2011 ستبلغ صفراً في المئة، ومرد ذلك إلى تداعيات انفجار الذخائر الإيرانية التي صادرتها السلطات القبرصية قبل سنوات من سفينة كانت تنقلها إلى سوريا بشكل غير شرعي وانفجرت في يوليو ما أدى إلى تدمير محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد. وأكد كازامياس أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز من نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي حاليا إلى اقل من 3%، السقف الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي. وتعول الحكومة في تحقيق هذا الأمر على إجراءات، أبرزها زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 15% حالياً إلى 17%، وهو تعديل يتطلب أيضا موافقة البرلمان. وفي حال رفض هذا التعديل فإن العجز في 2012 سيسجل ارتفاعا إضافيا بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي، كما أكد الوزير الذي أقر بأن حكومته “ليس لديها خطة بديلة”.
وشدد كازامياس على أنه في حال رفض البرلمان زيادة الضريبة على القيمة المضافة فإن قبرص “ستقترب” من الآلية الأوروبية للاستقرار المالي، ولكن من دون أن يعني هذا أنها ستكون مضطرة إلى الاستعانة بالصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. وفي منتصف أكتوبر أعلن صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي القبرصي سينكمش بنسبة 1% في 2012 بعدما كان معدوما في 2011 بسبب الأزمة المالية في منطقة اليورو. وجمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، غير أن الشطر الشمالي من الجزيرة تحتله تركيا منذ 1974. ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام القبرصي في 2012 إلى 66,6% من إجمالي الناتج المحلي وأن يبقى في المستوى نفسه في 2013. وتنص موازنة 2012 على إيرادات بقيمة 6,22 مليارات يورو، مقابل 5,64 مليارات في 2011، وعلى نفقات بقيمة 7,53 مليار يورو مقابل 8,01 مليار في 2011.
وأعلن غالبية النواب أنهم سيصوتون ضد مشروع الموازنة احتجاجا منهم على إصرار الرئيس ديمتريس خريستوفياس على البقاء في منصبه على الرغم أن من لجنة تحقيق عامة حملته مسؤولية الانفجار الذي وقع في يوليو، وأسفر، إضافة إلى تدمير محطة الكهرباء، عن مصرع 13 شخصا.
عدد اليوم
