رأس الخيمة (الاتحاد) - شكا أولياء أمور في رأس الخيمة ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق انتعاشاً ملحوظاً مع استعدادات الأسر للفصل الدراسي الثاني.
وأبلغوا «الاتحاد» بأن الأسعار زادت بنسب وصلت إلى نحو 30 في المائة؛ مطالبين بما أسموه «ضبط إيقاع» الأسواق، وإحكام السيطرة على السوق، ومن ثم كبح جماح الأسعار؛ الأمر الذي من شأنه التيسير على الأسر، خاصة التي لديها أكثر من ابن يستعد للدراسة.
وأشاروا إلى ما تشهده الأسواق من حركة تجارية وازدحام على المحال، خاصة في الفترة المسائية، في الشارع الكويتي، وسط نقاشات حادة مع الباعة والتجار حول أسعار الحقائب والبضائع.
في المقابل، أكد أصحاب محال تجارية أن جميع البضائع والسلع والمستلزمات الدراسية مسعرة وفق القانون، لافتين في الوقت نفسه إلى أن الارتفاع الذي يلاحظه أولياء الأمور ناتج عن أن بعض البضائع مستورد، خاصة المستلزمات الورقية.
في موازاة ذلك، شدد قسم حماية المستهلك في رأس الخيمة على وجود حملات تفتيشية لمتابعة الأسعار ومدى انضباط أصحاب المحال التجارية، مشيراً إلى تنسيق مع البائعين من شأنه حماية طرفي عملية البيع، البائع والمستهلك.
ودعا الجمهور إلى عدم تقديم شكوى في حال وجود أسعار مبالغ فيها، منوهاً في الوقت نفسه إلى شكاوى وصفها بـ «غير الواضحة» تواجه المفتشين، لعدم تحديد المحل أو سعر ونوعية السلعة.
وتفصيلاً، أشار المواطن حماد حسن الشحي (أب لـ4 أبناء جميعهم في المدارس) إلى أن ارتفاع الأسعار مسألة تقلق الأهالي مع بداية كل فصل دراسي، معرباً عن اعتقاده بأن حلّ المشكلة يبقى في يد الجهات المختصة بما فيها الدائرة الاقتصادية.
وقال: أضطر أحياناً للجوء إلى عمل كشف حساب من رصيدي لكي أسد به حاجة أبنائي من المستلزمات المدرسية مع بداية كل فصل دراسي، خاصة مع ارتفاع الأسعار هذا الموسم بنحو 30 في المائة.
في السياق ذاته، أشارت أمّ حمد (موظفة وأم لـ3 أبناء جميعهم بالمدارس أحدهم بالروضة) إلى تفاوت أسعار سلع من محل لآخر رغم أنها من ماركة واحدة، فيما تضم الأسواق منتجات وبضائع متشابهة، لكنها تختلف بالأسعار.
وعزت ذلك إلى ما وصفته بتهاون بعض البائعين مع مسألة الرقابة، داعية إلى ضرورة حلّ أزمة ارتفاع الأسعار وضبطها، مع الحد من انتشار القرطاسيات المغشوشة، التي يتضرر منها أصحاب المحال التجارية وتؤثر سلباً على المستهلك. إلى ذلك، قال أصحاب محال تجارية: إن جميع البضائع والسلع والمستلزمات المدرسية مسعّرة وفق القانون، عازين ارتفاع الأسعار إلى أن بعضها مستورد، خاصة المستلزمات الورقية. واشتكوا في الوقت نفسه، من لجوء بعض المحال الكبرى إلى أسلوب العروض المغرية أو البيع بالجملة، معتبرين ذلك تهديداً وخطراً كبيراً على المحال التجارية الصغيرة. بالمقابل، أشار قسم حماية المستهلك برأس الخيمة إلى حملات تفتيشية، لمتابعة الأسعار ومدى انضباط أصحاب المحال التجارية، مع تنسيق مع البائعين لحماية طرفي عملية البيع كليهما، موضحا أن هذه الحملات تشمل المحال التجارية جميعها بما فيها تلك المتخصصة في المستلزمات المدرسية.
ودعا القسم الجمهور إلى عدم التردد في الشكوى عند رصد أسعار مبالغ بها على البضائع والمستلزمات بمختلف أنواعها، منوهاً إلى شكاوى من ارتفاع أسعار يتم التعامل معها فوراً ، إلا أنه أشار إلى أن عدم وضوح بعض البلاغات مشكلة تواجه المفتشين، ومنها عدم تحديد المحل أو سـعر السلعة ونوعيتـهـا، الأمر الذي يحول دون التواصل مع التاجر، ومن ثم حل المشكلة.
عدد اليوم
