وافق الاتحاد الأوروبي أمس بشكل نهائي على الأساس القانوني لهيئة الرقابة المصرفية الموحدة في منطقة اليورو. جاء ذلك وفقا لما أعلنه دبلوماسيون في لوكسمبورج على هامش اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي.
واجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس، وسط ترقب الموافقة بشكل رسمي على تشكيل هيئة رقابة على البنوك في منطقة اليورو بهدف جعل تكتل العملة الموحدة أكثر قدرة على مقاومة الأزمات، فيما يبحثون أيضا اتخاذ خطوات إضافية نحو إقامة اتحاد مصرفي.
واعتبارا من أواخر العام القادم، ستتولى الهيئة الرقابية بشكل مباشر مهمة الرقابة على 130 بنكا كبيرا في منطقة اليورو وتقوم بتحديد المشاكل في مرحلة أولى مع رقابة غير مباشرة على البنوك الأخرى عبر هيئات رقابية وطنية.
وقال يورج أسموسين عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي الذي ستعمل الهيئة تحت رعايته إنه بمجرد أن تتم الموافقة على الهيئة الرقابية المصرفية، “يمكننا فعلا أن نسرع استعداداتنا ونستطيع أن نعين أشخاصا ويمكن أن نستأجر مباني”.
وقبل أن تبدأ الجهة الرقابية عملها، سيتم إجراء تقييم ومراجعات للأصول المصرفية واختبارات تحمل لتقديم فكرة واضحة عن ميزانيات البنوك. لكن أثيرت تساؤلات بشأن تمويل تلك البنوك التي يثبت عدم كفاية رأس المال لديها. وأشار يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو “مجموعة اليورو” الاثنين إلى التسلسل المتفق عليه الذي بموجبه يجب أن يتم تمويل الفجوات المالية أولاً عبر القطاع الخاص والمساهمين والدائنين الصغار قبل أي لجوء إلى المواطنين واليورو في نهاية المطاف.
وقال ديسلبلوم إنه في “الظروف الاستثنائية” يمكن أن تقوم آلية إنقاذ منطقة اليورو بإعادة رسملة البنوك بشكل مباشر مضيفا أن الإجراء القياسي سيكون تسليف الأموال إلى دول سيادية مثلما كانت الحالة مع برنامج إنقاذ القطاع المصرفي الإسباني. كما سيبحث وزراء مالية 28 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي الركيزة الثانية للاتحاد المصرفي وهي تشكيل آلية تفكيك موحدة للبنوك لإنهاء عمل البنوك المتعثرة والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2015 وتعد الاقتراحات التي تستهدف حماية دافعي الضرائب من تحمل أعباء أي بنك متعثر متعارضة مع بعضها على أية حال وهناك الكثير من التحديات أمام تحقيق هدف بلورة آلية بنهاية العام.
وأعربت ألمانيا عن انتقادات شديدة بدعوى أن أي اقتراح للمفوضية الأوروبية بشأن سلطة موحدة للتخلص من البنوك المتعثرة يتخطى نصوص معاهدات الاتحاد وتدعو بدلا من ذلك إلى إقامة شبكة من الهيئات الوطنية.
الرقابة المصرفية
واجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس، وسط توقعات بالموافقة بشكل رسمي على تشكيل هيئة رقابة على البنوك في منطقة اليورو بهدف جعل تكتل العملة الموحدة أكثر قدرة على مقاومة الأزمات، فيما يبحثون أيضا اتخاذ خطوات إضافية نحو إقامة اتحاد مصرفي.
واعتبارا من أواخر العام القادم، ستتولى الهيئة الرقابية بشكل مباشر مهمة الرقابة على 130 بنكا كبيرا في منطقة اليورو وتقوم بتحديد المشاكل في مرحلة أولى مع رقابة غير مباشرة على البنوك الأخرى عبر هيئات رقابية وطنية.
وقال يورج أسموسين عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي الذي ستعمل الهيئة تحت رعايته إنه بمجرد أن تتم الموافقة على الهيئة الرقابية المصرفية، “يمكننا فعلا أن نسرع استعداداتنا ونستطيع أن نعين أشخاصا ويمكن أن نستأجر مباني”.
وقبل أن تبدأ الجهة الرقابية عملها، سيتم إجراء تقييم ومراجعات للأصول المصرفية واختبارات تحمل لتقديم فكرة واضحة عن ميزانيات البنوك. لكن أثيرت تساؤلات بشأن تمويل تلك البنوك التي يثبت عدم كفاية رأس المال لديها.
وأشار يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو “مجموعة اليورو” الاثنين إلى التسلسل المتفق عليه الذي بموجبه يجب أن يتم تمويل الفجوات المالية أولا عبر القطاع الخاص والمساهمين والدائنين الصغار قبل أي لجوء إلى المواطنين واليورو في نهاية المطاف.
وقال ديسلبلوم إنه في “الظروف الاستثنائية” يمكن أن تقوم آلية إنقاذ منطقة اليورو بإعادة رسملة البنوك بشكل مباشر مضيفا أن الإجراء القياسي سيكون تسليف الأموال إلى دول سيادية مثلما كانت الحالة مع برنامج إنقاذ القطاع المصرفي الإسباني.
كما سيبحث وزراء مالية 28 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي الركيزة الثانية للاتحاد المصرفي وهي تشكيل آلية تفكيك موحدة للبنوك لإنهاء عمل البنوك المتعثرة والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2015 وتعد الاقتراحات التي تستهدف حماية دافعي الضرائب من تحمل أعباء أي بنك متعثر متعارضة مع بعضها على أية حال وهناك الكثير من التحديات أمام تحقيق هدف بلورة آلية بنهاية العام.
وأعربت ألمانيا عن انتقادات شديدة بدعوى أن أي اقتراح للمفوضية الأوروبية بشأن سلطة موحدة للتخلص من البنوك المتعثرة يتخطى نصوص معاهدات الاتحاد وتدعو بدلا من ذلك إلى إقامة شبكة من الهيئات الوطنية.
ميزانية أيرلندا
من جانب آخر، من المنتظر أن يعلن وزير المالية الأيرلندي عن استقطاعات في الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 2,5 مليار يورو (3,3 مليار دولار) أمس في ميزانية التقشف الأخيرة قبل الخروج المزمع للبلاد من مظلة الإنقاذ في ديسمبر المقبل.
وتخضع أيرلندا لضوابط اقتصادية صارمة كشرط لحصولها على حزمة إنقاذ من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي عام 2010. وفي ظل إدراك الحكومة بأن الأسر ذات الدخل المتدني والمتوسط كانت الأكثر تضررا من آثار ميزانيات تقشف متعاقبة، تعهدت الحكومة بأنها لن تجري تغييرات على النطاقات الضريبية وبنود الرعاية الصحية في ميزانية عام 2014. لكن من المتوقع أن يتم تعديل قواعد تحديد من يحق له الاستفادة من الرعاية الصحية، كما من المتوقع أن يتم إجراء المزيد من الخفض على الخدمات العامة. ومن المتوقع أيضا أن يتم خفض إعانات البطالة للمتقدمين الجدد ممن تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء أكثر من 30 مليون يورو سنويا. ومن بين الإجراءات المثيرة للجدل في ضوء أن ميزانية الصحة عموما سيتم تخفيضها هو تخصيص 40 مليون يورو للرعاية العامة المجانية للأطفال ممن هم في سن الخامسة ودونها في عام 2014.
ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب مثل الضريبة على الأرباح الرأسمالية والضريبة على فوائد الودائع. ومن المتوقع أن تشمل الميزانية فرض ضريبة جديدة على النظام المصرفي لجمع ما بين 150 إلى 200 مليون يورو.
عضوية مونتينجرو
من ناحية أخرى، تعتزم دولة الجبل الأسود (مونتينجرو) بدء التفاوض حول قضايا متعلقة بالقضاء والحرية والأمن في محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي، حسبما قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أمس، بعد اجتماع مع فيليب فويانوفيتش رئيس مونتينجرو في بروكسل.
وأصبحت مونتينجرو- التي فتحت أول فصل مما يسمى بفصول التفاوض الـ 35 في ديسمبر من العام الماضي- مستعدة الآن لبدء محادثات على مجموعتين من المعايير التي يشترط الاتحاد الأوروبي وجودها في الدول المرشحة للحصول على عضويته، حسبما وافق الرئيسان.
ورحب فان رومبوي بالإصلاحات الدستورية الأخيرة لتعزيز استقلال السلطة القضائية في مونتينجرو، وقال إن المحادثات المقبلة ستساعد في تعزيز هذه العملية. وقال فان رومبوي إن “الضمان القانوني هو عنصر لا غنى عنه لدولة ديمقراطية.. إنه يضمن حقوق المواطنين ويوفر الأمن للمعاملات التجارية، وبالتالي يسهم في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية”. من جانبه، قال فويانوفيتش إن التقدم في محادثات العضوية مفيد أيضا للاتحاد الأوروبي، من خلال “إظهار أن عملية التوسيع على قيد الحياة”، وهذا من شأنه تزويد البلدان الأخرى في المنطقة بمزيد من “القوة الدافعة لتسريع تقدمهم”.
وقد انضمت كرواتيا، وهي من دول البلقان مثل مونتينجرو للاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري بينما حصلت صربيا ومقدونيا على وضع مرشح رسمي. ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي الأربعاء تقريرا عن التقدم المحرز من جانب الدول المرشحة لتلبية معايير الاتحاد. وقال فان رومبوي إنه يتعين على مونتينجرو تحسين الشفافية وكفاءة الإدارة العامة، وطالب بودجوريتشا باحترام حرية وسائل الإعلام وإجراء تحقيق كامل في التهديدات والهجمات على الصحفيين.
ولا يزال أمام البلاد طريق طويل قبل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث قال دبلوماسيون من الاتحاد في وقت سابق إنه من غير المحتمل أن تنضم قبل عام 2020.
عدد اليوم
