تبني استراتيجية «الاستدامة» يقلص تداعيات تغير المناخ

أبوظبي (الاتحاد)- الخطوة الأولى نحو تبني وتحقيق الاستدامة هي تكوين فهم واضح لها وللقيم والفوائد التي تكمن وراءها، لاسيما أن دراسة حديثة أجرتها مؤسسة “يوجوف سيراج” أكدت أن ثلث سكان دولة الإمارات ليس لديهم فهم واضح حول ماهية “الاستدامة” وعلاقتها بالبيئة، وأن واحداً من كل أربعة أشخاص استُطلعت آراؤهم في أبوظبي ودبي، لديهم شك في إمكانية أن تحدث أعمالهم فرقاً حقيقياً في هذا الشأن. وتتمثل الاستدامة، بأبسط معانيها، في تلبية الاحتياجات الحالية للمجتمع بأسلوب يضمن عدم حرمان الأجيال المقبلة من تلبية احتياجاتها، حيث أنها تقوم على التخطيط بعيد المدى للمستقبل مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة لأطفالنا. وبعيداً عن هذا المنظور المبسّط، يتجسد التفسير الحديث لمفهوم الاستدامة في تحقيق التوازن بين الازدهار الاقتصادي، والسلامة البيئية، والعدالة الاجتماعية. ومن هنا، انبثق مفهوم جديد في عالم الأعمال بحيث يتم التركيز على هدف ثلاثي يجمع بين الرفاه المالي والبيئي والاجتماعي. وبادرت العديد من الشركات العاملة في دولة الإمارات، خلال الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة مؤخراً، إلى الإعلان عن برامج ومبادرات مرتبطة بالاستدامة؛ بما في ذلك برنامج “التواصل مع طلبة الجامعات” التابع لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وحملة تبني الأفكار الخضراء من شركة أبوظبي للمطارات، والتي ترمي إلى تشجيع استخدام الأكياس المستدامة عبر جميع منافذ البيع في السوق الحرة. وتماشياً مع استراتيجيتها للتنمية المستدامة، ترمي حكومة أبوظبي إلى الاضطلاع بدور قيادي عبر اتباع نهج تدريجي شامل لتحقيق الاستدامة في شتى المجالات. ويتضمن ذلك مبادرات مثل وضع هدف محدد لإنتاج الطاقة المتجددة، واستضافة الاجتماع الوزاري العالمي للطاقة النظيفة، وتنظيم القمة العالمية لطاقة المستقبل، وإطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل، ودعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، ومساعدة المعهد العالمي للنمو الأخضر. وتعد جميع هذه الخطوات مبادرات إيجابية نحو تطوير القطاع العالمي للطاقة النظيفة. ولعل المثال الأبرز والأكثر طموحاً على التزام حكومة أبوظبي بالاستدامة يتجسد في “مبادرة مصدر” التي تمثل نهجاً شاملاً ومتكاملاً في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والتي تحظى باعتراف عالمي واسع كواحدة من أكثر مبادرات الاستدامة طموحاً حتى يومنا هذا، حيث يتوقع لها أن تلعب دوراً كبيراً وبالغ الأثر في تطوير ونشر التقنيات والممارسات المستدامة. ولكن مسؤولية نشر الاستدامة لا تنحصر فقط في جهة واحدة أو اثنتين، بل إن تحقيق الفوائد الرئيسية المرجوة يتطلب مشاركة فاعلة من الجميع دون استثناء، للوصول إلى الرفاه البيئي والاجتماعي والاقتصادي. الفوائد بالنسبة لقطاع الأعمال في حين كان ينظر إلى الاستدامة سابقاً على أنها فكرة نظرية مكلفة، أضحت الشركات اليوم تدرك وبسرعة الفوائد التجارية المرتبطة بتبني استراتيجية للاستدامة، وأصبحت تعي جيداً أن عدم اتباعها نهجا إبداعيا يستجيب لمتطلبات الطاقة واستخدام الموارد الطبيعية وإدارة النفايات والانبعاثات الغازية، سيجعلها تواجه مستقبلاً غامضاً للغاية. وهناك أدلة متزايدة تؤكد على الفوائد الاقتصادية والبيئية التي سيحصدها مجتمع الأعمال جراء تبني استراتيجية للاستدامة تساعد في التصدي لتداعيات تغير المناخ. وعلى سبيل المثال، كان لبرنامج المحافظة على المناخ التابع للصندوق العالمي للطبيعة دور بارز في خفض البصمة الكربونية للعديد من الماركات العالمية، مثل جونسون آند جونسون، وآي بي إم، ونايكي، وكوكا كولا، ونوكيا، ما مكّن هذه الشركات العالمية من خفض استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات، ناهيك عن توفير ملايين الدولارات. وقد بدأت الشركات العاملة في دولة الإمارات فعلياً بالسير على هذه الخطى. في ضوء ما سبق، تمكنت شركة “آي بي إم” منذ عام 1998 من توفير 115 مليون دولار عن طريق خفض ما مقداره 128 ألف طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل إزالة 51600 سيارة من الطرقات. كما تم تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة عبر مجموعة من المشاريع، شملت تركيب أجهزة استشعار الحركة في نظم الإضاءة في الحمامات وغرف آلات النسخ. بدورها، تعتبر جونسون آند جونسون ثاني أكبر مشترٍ للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استطاعت خلال الفترة 1990- 2005 أن تخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري حول العالم بنسبة 11.5?، أي أقل من مستويات عام 1990. وبفضل تطبيقها لأفضل الممارسات في مجال الطاقة، تمكنت جونسون آند جونسون من تحقيق وفورات في الطاقة تعادل أكثر من 30 مليون دولار سنوياً عبر مشاريع تم إنجازها خلال السنوات العشر الماضية. وكمثال على الفرص العديدة والواعدة المتاحة في هذا المجال، أطلقت “مدينة مصدر” مؤخراً مبادرة “مباني المستقبل” (HYPERLINK “http://www.thef t reb ild.com”www.thef t reb ild.com)، وهي بوابة إلكترونية تقدم للمهندسين والمقاولين، وخاصة في دولة الإمارات والمنطقة، مصدراً موثوقاً لاختيار وشراء مواد بناء خضراء تلبي الأهداف البيئية لمشاريعهم، فضلاً عن أنها حائزة على اعتماد طرف ثالث. البيئة المستفيد الأول بغض النظر عن كيفية قياس الوحدات فإن خفض الانبعاثات وزيادة الكفاءة وخفض الفائض جميعها عوامل تحقق فوائد بيئية هامة لا يمكن فصلها عن منهجية الاستدامة. كما أن التصدي لانعكاسات تغير المناخ يتطلب خفضاً حقيقياً للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. ومن المنتظر أن تلعب الطاقة المتجددة دوراً كبيراً في تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة، وهو ما يتجلى من خلال تنامي عدد الشركات العاملة في مجال تصنيع وتزويد وتركيب تقنيات الطاقة المتجددة. وتعمل حكومة أبوظبي، من خلال وحدة “مصدر للطاقة”، حالياً على مجموعة من المشاريع في مجال الطاقة المتجددة داخل وخارج الإمارة. وتشمل هذه المشاريع محطة “شمس1” للطاقة الشمسية المركزة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 100 ميجاواط ويتوقع أن تكون الأكبر من نوعها في العالم؛ و”مصفوفة لندن”، وهي أكبر مزرعة لتوليد طاقة الرياح البحرية في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاواط. في سياق متصل، ربما يكون “إعادة التدوير” مصطلحاً معروفاً وشائعاً لدى البعض، ولكنه قد يكون شيئاً غريباً وغير مألوف بالنسبة للبعض الآخر. وقد ثبت بالتجربة أن ظهور محطات إعادة التدوير في جميع أنحاء البلاد كان له أثر حقيقي في إحداث تغيير كبير على صعيد إدارة النفايات بدولة الإمارات. وبدأت الأماكن المخصصة لإعادة التدوير، كالتي توفرها متاجر “سبينس” ومجموعة الإمارات للبيئة، تتحول إلى ظاهرة شعبية متزايدة يتوقع لها أن تستمر بنجاح، لا سيما مع برامج إعادة التدوير المتكاملة التي يجري إطلاقها في منطقة خليفة (ب) في أبوظبي. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الاستهانة بالتأثير الإيجابي الذي ينتج عن الجمع بين هذه المبادرات وحملات التوعية والتثقيف. فقد شهدت “مصدر”، عقب إعادة إطلاق برنامج “ابدأ” (START) لتعزيز وعي موظفيها حول الاستدامة، خفضاً لاستهلاك الطاقة بمعدل 30% للموظف الواحد، وزيادة بنسبة 200% في تدوير الأوراق، وتراجع إجمالي النفايات بنسبة 40%. وتمثل المحافظة على المياه مجالاً آخر يمكن من خلاله تحقيق فوائد بيئية كبيرة والمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، حيث تشير تقديرات هيئة البيئة بأبوظبي إلى أن أجهزة التوفير التي تقوم بإبطاء تدفق المياه بمقدار 9 ليترات في الدقيقة، يمكنها أن تحقق وفورات تصل إلى 75 مليار ليتر من الماء سنوياً حال تركيبها في جميع منازل العاصمة والبالغة 220 ألف منزل. ولكن شركات مثل “مصدر” قطعت أشواطاً أبعد من ذلك، حيث قامت بتركيب أجهزة خفض سرعة تدفق المياه كميزة قياسية في مبانيها، إلى جانب تجميع المياه الرمادية والمتكثفة ومياه الأمطار لإعادة تدويرها واستخدامها لأغراض الري وتقليل استهلاك مياه الشرب بنسبة تصل إلى 54%. التواصل مع الغير: أساسيات سلوكية في السنوات الأخيرة، ارتفعت مستويات الوعي بالاستدامة في مختلف أنحاء العالم، حيث أصبح الموضوع يحظى برواج واسع، وبدأت وسائل الإعلام الكبرى تتحدث عنه بشكل منتظم. ولا شك أن لحملات التثقيف والتوعية أثر كبير على تغيير الأنماط السلوكية وحفز الأفراد والشركات على التحول إلى نمط حياة أكثر استدامة. وقد فتحت قنوات التسويق الذكي، مثل الفعاليات المجتمعية المستدامة التي تستهدف الأسر والأصدقاء، أسواقاً جديدة كانت لها فوائد مزدوجة على المجتمع والاستدامة. وعلى سبيل المثال، شهدت “السوق في مدينة مصدر” خلال أبريل الفائت توافد الآلاف من الزوار المهتمين بالبيئة للاطلاع على المنتجات العضوية المعروضة، وزيارة “معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا” الذي يمتلك الحرم الجامعي الأكثر صداقةً للبيئة في العالم. وهناك العديد من الممارسات البسيطة التي يمكن أن تعود بفوائد كبيرة، ليس فقط على البيئة، بل أيضاً على المستوى الاجتماعي، ويشمل ذلك مثلاً ترك السيارة في المنزل ليوم واحد واستخدام وسائل النقل العامة أو الاشتراك مع الأصدقاء في سيارة واحدة أو حتى المشي إلى السوق. فاستخدام وسائل النقل العامة وحده يمكن أن يحقق فوائد متعددة، منها خفض تكاليف استخدام السيارة والبترول، وممارسة الرياضة، فضلاً عن فرصة التواصل مع الجيران وتكوين معارف جديدة. وبالطبع، بإمكان الشركات والأفراد في آن معاً الاستفادة من هذه المزايا، ففي حين يمكن للمستثمرين استغلال هذه المزايا عبر تحويلها إلى منتجات مستدامة، فإن الشركات التي تتبنى هذه الممارسات ستحقق مستويات أعلى من رضا الموظفين ما سيعزز قدرتها على الاحتفاظ بهم، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على أداء الأعمال بصفة عامة. خلاصة القول: رغم أن العديد من الشركات ترغب في اعتماد نموذج عمل مستدام، إلا أن معظمها لديه مخاوف حيال تأثير هذا النموذج على نتائج أعمالها النهائية. والجواب على هذه المخاوف بسيط إلى حد ما؛ فتطبيق هذا النموذج بالطريقة الصحيحة سيحقق فوائد مالية مهمة للشركات والأفراد على حد سواء. فبالنسبة للأفراد، يسهم اعتماد نموذج عمل مستدام في تعزيز عائداتهم المالية، ويساعدهم على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة، مع ضمان بيئة أفضل للأطفال والأجيال القادمة. وفي ما يخص الشركات، فإن آلية التنمية النظيفة وفق اتفاقية كيوتو، توفر لمزودي حلول إدارة الكربون، مثل وحدة “مصدر لإدارة الكربون”، إمكانية تحقيق عائدات مالية عبر الحصول على أصول مالية مقابل خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وهذه فوائد مجزية للشركات من الناحيتين الاقتصادية والبيئية. على صعيد آخر، يمكن لعملية إعادة استخدام المواد أن تحقق وفورات اقتصادية وعائدات مالية هامة، فعلى سبيل المثال، تقوم مدينة مصدر بتقطيع مخلفات الأخشاب واستخدامها كنشارة لتغطية التربة للحد من تبخر المياه، وبالتالي خفض التكاليف الإجمالية لأعمال البستنة في المدينة، وخفض كمية المواد التي يتم ترحيلها إلى مكبات النفايات. ويعكس تنامي الاستثمارات في مجال التكنولوجيا النظيفة خلال السنوات القليلة الماضية الفرص الواعدة التي ينطوي عليها هذا القطاع. ففي عام 2010 وحده، تم تخصيص 7.77 مليار دولار لاستثمارها من خلال 715 اتفاقية في هذا المجال. كما تقوم صناديق التكنولوجيا النظيفة، مثل “مصدر للاستثمار”، بتوظيف استثمارات كبيرة أتاحت لها تحقيق فوائد اقتصادية هامة عبر الاستثمار في عدد من مبادرات ومشاريع الاستدامة الرائدة على مستوى العالم. إن أهمية الاستدامة تتجاوز كونها مجرد مفهوم نظري؛ فهي التزام وأسلوب حياة، إنها منهجية لمزاولة الأعمال على نحو أفضل، وقد أثبتت التجارب أن من ينجح في تطبيق الاستدامة، من أفراد أو شركات، سيتمكن من قطف ثمارها وفوائدها العديدة، في هذا الجيل والأجيال القادمة. الطاقة المتجددة أبوظبي (الاتحاد) - تُعرّف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الطاقة المتجددة بأنها تعني كل أشكال الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بطريقة مستدامة، وبشكل خاص طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة الأمواج وطاقة المد والجزر، الطاقة الحرارية الأرضية، طاقة المواد الحيوية، الطاقة الكهرومائية، والأشكال الأخرى المستجدة للطاقة المتجددة. وتعد ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين، وتتلخص هذه الظاهرة في ارتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة تغيير في تدفق الطاقة الحرارية من البيئة وإليها، حيث ازداد المعدل العالمي لدرجة حرارة الهواء عند سطح الأرض بنحو 1,9 درجة مئوية خلال المائة عام المنتهية سنة 2009. وحسب اللجنة الدولية لتغير المناخ فإن “أغلب الزيادة الملحوظة في معدل درجة الحرارة العالمية منذ منتصف القرن العشرين تبدو بشكل كبير نتيجة لزيادة غازات الدفيئة التي تبعثها النشاطات الصناعية التي يقوم بها البشر. ويحذر العلماء والخبراء من زيادة واستمرار تدهور الموقف في كوكب الأرض، ومخاطر ازدياد هذه الظاهرة، خصوصاً على المخزون الجليدي على الكوكب، حيث إن معدل ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي في ازدياد مستمر، مما سيؤدي حتماً إلى اختفائهما تماما في نهاية هذا القرن نتيجة الزيادة السنوية المطردة في الانبعاثات الغازية، ومن ثم الارتفاع التدريجي والمستمر لدرجة حرارة الأرض. ويعتقد هؤلاء أن العالم يعيش مظاهر ودلائل تغير المناخ والاحتباس الحراري الخطير، حيث يظهر تأثيرها المدمر ووقعها المؤثر متضاعفاً عاماً بعد عام في أنحاء المعمورة، وكما تسبب استمرار التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الجو وتفاقم مشكلة الاحتباس الحراري في انتشار ظاهرة “البيت الزجاجي” في مختلف قارات العالم. وبرزت هذه التأثيرات جليةً في زيادة كم ونوع الكوارث الطبيعية السنوية حول الكرة الأرضية مثل الفيضانات العارمة في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا، بالإضافة إلى زيادة عدد وشدة الأعاصير الخطيرة وحرائق الغابات في مختلف دول العالم. ويساهم قطاع الطاقة المتجددة وبشكل فاعل في الحد من هذه الظواهر السلبية من خلال تقديم حلول عملية قادرة على خفض الانبعاثات الضارة أو الآثار السلبية المصاحبة للصناعات التقليدية على البيئة، كما ويعمل على إيجاد مصادر جديدة للطاقة بكلفة منخفضة، إما من خلال المصادر الجديدة القائمة على التكنولوجيا الحديثة والقادرة على توفير مصادر طاقة للمستهلكين بكلفة منخفضة أو من خلال الطاقة التي تشتق من مصدر متجدد طبيعي (الرياح والمياه والشمس والوقود الحيوي وغيرها)، والسبب في ذلك هو أن معظم أساليب إنتاج الطاقة المتجددة أصبحت منخفضة التكلفة بفضل التكنولوجيا الحديثة والتطور العلمي في هذا المجال. ويوضح الخبراء أنه بالنسبة لكلفة استمرارية الإنتاج، فإن الطاقة المتجددة ستصبح خيار الطاقة الأمثل من حيث التكاليف النهائية بالنسبة للحكومات أو الأفراد على حد سواء، فبالإضافة إلى تفوق مصادر الطاقة المتجددة من حيث تأثيراتها المباشرة على البيئة على نظيرتاها التقليدية مثل الفحم، فإن تكاليف بدء الإنتاج متقاربة إلى حد ما مقارنةً مع المصادر التقليدية، خاصة الطاقة الهيدروكربونية، لاسيما في ظل أسعار سلع الطاقة الحالية.