خروف العيد يدفع بالمغاربة إلى الاستدانة من البنوك

لا حديث للمغاربة في يوم عيد الأضحى أمس، إلا عن خروف العيد، فما أن تقصد مقهى من المقاهي الشعبية الموجودة في قلب مدينة الرباط، حتى يصل إلى مسامعك حديث الناس وجدالهم وحواراتهم المتبادلة التي تصبّ كلها في موضوع كبش العيد وثمنه، وحجمه، فكبش العيد يُؤرق الأسر المغربية، ويصبيهم بنوبة قلق أمام ارتفاع ثمن خروف الأضحية، فالأعلاف باهظة الثمن والفلاح يشتكي دوما من ارتفاعها، في ظل ضعف الأجور وغلاء الأكباش. الطلاق بسبب الخروف يتسبب خروف العيد في عدد من المشاكل الاجتماعية للأسر المغربية، هذا ما يؤكده القاضي يوسف قائلاً: الملاحظ أن وتيرة المشاكل الأسرية التي تؤدي بعدد من الأزواج إلى التوجه إلى المحاكم وقضاء الأسرة بقصد طلب الطلاق، ترتفع عند اقتراب عيد الأضحى. فالزوجة التي تطلب من زوجها أن يوفر لها كبش العيد بمواصفات معينة، حتى تتباهى به أمام جاراتها وأفراد عائلتها، نجدها في مواجهة زوج في وضع لا يُحسد عليه، ويتعرض لضغوط مادية لا ترحم، تدفع به إلى الاستدانة وطلب قروض قد لا يتحملها جيبه، وقد تؤرقه مدة عام وأكثر وهي الفترة التي يتم فيها تسديد تلك الديون، «بالدفع المُريح»، وعند عدم وفاء الزوج بالتزاماته تجاه البنك أو شركات القروض تتم مُساءلته قضائياً، وقد يتعرض للسجن أو الحجز على ممتلكاته، وكل هذا يخلق شرخا واسعا بين رب الأسرة وزوجته التي تطلب ما يستحيل على الزوج تحقيقه. أعباء مالية وفي كل عيد من الأعياد أو عطلة ما، تنشغل الأسر المغربية بتوفير مصروفاتها، لأن الأسر تجد نفسها أمام التزامات وأعباء مالية إضافية تثقل كاهلها، وتأتي على أجر الموظف أو العامل البسيط، ليلجأ في أخر المطاف، مجبرا ليدق باب البنوك أو شركات القروض التي تقتنص تلك الفرصة لتغتني من جيوب البسطاء. الأعياد الدينية، العطلة الصيفية، شهر رمضان الكريم الذي ترتفع فيه وتيرة استهلاك المغاربة للمواد الغذائية ونوعيتها، كلها عوامل تكسر ظهر المواطن المغربي البسيط، وتجعله لقمة سهلة، أمام استغلال البنوك والتي تثقله بالديون لتحقيق أرباح والاغتناء على حساب آلامه. قروض الاستهلاك التي تمنحها البنوك الكبرى وشركات وتعاونيات القروض الصغرى، تنشط بقوة في الشارع المغربي ويستفيد من خدماتها شريحة واسعة من المجتمع، لأن الأسر المغربية محاصرة بديونها.. وتشير إحصائيات رسمية أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية متشائمة بالنسبة لوضعيتها المالية، إذ إنه بالنسبة لـ 58.4 في المائة من الأسر، فإن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين 35.9 في المائة منها تستنزف مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة، كما أن 5.7 في المائة من الأسر صرحت بتمكنها من إدخار جزء من مدخولها، وهكذا استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قُدر بـ 39.2- نقطة، مسجلاً بذلك ارتفاع قدره 0.8 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2012 وانخفاضا بـ 0.4 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من 2012. أما بالنسبة للتطور السابق لوضعيتهم المالية، فقد عرفت آراء الأسر تدهورا قُدر بـ 2.4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق. وبخصوص التصوّرات المستقبلية لتطور وضعيتهم المالية، فقد استقر رصيد الآراء في أقل مستوى له منذ 2007 في حدود 0.7 نقطة. كابوس العائلة أصبح الحصول على قرض صغير من جمعية ما تنشط في القروض الصغرى من أسهل الأمور، فيكفي أن تدلي بنسخة من بطاقة الهوية وشهادة العمل والأجر لتحصل على قرض تدفعه بالأقساط «المريحة « لكن هذا يعمل على تفقير الأسر والتي يزداد طينها بلة «وبالرغم من أن تلك القروض تساهم على حل مشاكل الأسر المادية، لكن مفعولها محدود لأن تلك البنوك أو الجمعيات لا تقدم تلك القروض مجانا، لوجه الله، إنما تعطي القروض مقابل الاستفادة من فوائد.