الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تراجع أسعار الإسمنت 27% في السوق المحلية منذ بداية العام

تراجع أسعار الإسمنت 27% في السوق المحلية منذ بداية العام
14 مارس 2009 00:17
سجلت أسعار الإسمنت تراجعا بنحو 27% منذ بداية العام الجاري، ووصل سعر الكيس لدى شركات التوزيع في السوق أمس، الى نحو 18,5 درهم مقارنة بنحو 24 درهما في بداية يناير الماضي، ورافق هذا التراجع انخفاض آخر في أسعار الحديد المحلي من نحو 1950 درهما للطن مطلع العام، ليتراوح حاليا بين 1830- 1850 درهما للطن، بحسب تجار ومطورين عقاريين· وأرجعوا انخفاض أسعار الإسمنت والحديد إلى استمرار تراجع الطلب على مواد البناء والهدوء الذي يشهده قطاع البناء والتشييد على مستوى الدولة والمنطقة بشكل عام، نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة· وأوضح إبراهيم الخوري رئيس مؤسسة طنب الكبرى للمقاولات انه بالرغم من هذا التراجع، فإن أسعار مواد البناء شهدت استقرارا نسبيا خصوصا خلال الشهرين الماضيين، مشيرا الى ان سعر الحديد كان يسجل تراجعات حادة في أواخر العام الماضي وبمعدلات تتراوح بين 50 و100 درهم يوميا، وهو الامر الذي لم يعد يحدث بالاسواق في الوقت الحالي· كما اشار الى ان أسعار بعض المواد الاخرى شهدت تراجعا نسبيا مثل التوصيلات الكهربائية المستخدمة في المباني والتي تراجعت بنحو 10% في الشهر الاخير، مشيرا الى ان بعض التجار والموزعين يعملون على بيع المواد بأسعار مخفضة للتخلص من الكميات المتوفرة لديهم، فيما تشهد اسعار الخرسانة نوعا من الاستقرار عند نحو 440 درهما للمتر المكعب بعد الانخفاض النسبي الذي شهدته الشهر الماضي والذي تراجعت خلاله من نحو 470 درهما الى الاسعار الحالية· واعتبر مقاولون هذا التراجع مؤشرا على حدوث استقرار نسبي في الاسعار مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي الذي شهدت عمليات انخفاض حادة، مشيرين الى ان الوضع الحالي يشكل فرصة جيدة لشركات المقاولات للمحافظة على هامش ارباحها، وتنفيذ المشاريع بتكاليف جيدة· وتحدد وزارة الاقتصاد اسعار بيع الاسمنت بـ 16 درهما للكيس عند الشراء المباشر من المصانع، فيما تبلغ الاسعار في منافذ البيع المحددة من الوزارة بمختلف امارات الدولة 18 درهما، ويمكن ان تزيد الاسعار بشكل بسيط عند تحمل تكاليف النقل من امارة لاخرى، فيما يتم بيع الاسمنت لدى معظم تجار السوق بأسعار كانت مرتفعة حتى اواسط العام الماضي واقتربت من 30 درهما للكيس، وهو الامر الذي يعتبر مخالفا لقرارات وزارة الاقتصاد· ويأتي ذلك فيما تراجعت تكلفة البناء في ابوظبي من اعلى مستوياتها اواسط العام الماضي والتي اقتربت من 6000 درهم، الى اقل من 4000 درهم للمتر المربع حاليا، متأثرة بتراجع اسعار مواد البناء الرئيسية خصوصا الحديد، اضافة الى تراجع اسعار الاسمنت لدى بعض الموزعين· وارتفعت اسعار الحديد من حوالي 3200 درهم للطن مطلع العام 2008 الى نحو 6500 درهم في يوليو من العام نفسه، قبل ان تبدأ الاسعار بالهبوط الى نحو 1830 درهما حاليا، فيما كان الاسمنت قد سجل ارتفاعا في اسعاره لدى التجار بالسوق وتجاوز 29 درهما اواسط العام الماضي، قبل ان يتراجع الى نحو 18,5 درهم حاليا· واكد ابراهيم الخوري ان بعض الانواع من الحديد شهدت نقصا كبيرا في الاسواق مؤخرا ابرزها الحديد التركي، مشيرا الى ان الحديد الاماراتي اصبح هو المتداول بشكل اكبر خصوصا في ابوظبي، موضحا أن تراجع كميات الحديد التركي جاء لتراجع الطلب عليه، غير انه اشار الى ان بعض الموردين بدأوا خلال الايام الاخيرة باستيراد كميات جديدة وهو ما اعتبره الخوري مؤشرا على انتعاش نسبي في الطلب· كما اشار الى ان الحديد الصيني لا يحظى بإقبال كبير حتى الآن، حيث لم تعد هناك فروق كبيرة في الاسعار بينه وبين انواع الحديد الاخرى وابرزها الحديد الاماراتي· من جهته اعتبر عمر فخرة عضو ادارة الاعلام والعلاقات العامة بجمعية المقاولين والمدير التنفيذي بإحدى شركات المقاولات، الوضع الحالي في الاسواق فرصة لانجاز عمليات بناء بتكاليف جيدة، مشيرا الى ان هذا التراجع لن يستمر طويلة، حيث من المتوقع ان تؤدي عودة النشاط مجددا لقطاع البناء الى الضغط على اسعار المواد وبالتالي ارتفاعها، خصوصا ان الوضع الحالي دفع معظم الشركات الى تقليل انتاجها· واشار الى ان اسعار مواد البناء تشهد حالة من الجمود حاليا نتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية، مشيرا الى انه بالرغم من ذلك فإن ما يحدث بالسوق حاليا يعد ارتدادا للاسعار والاوضاع الطبيعية، وليس انخفاضا حقيقيا، حيث شهدت الاسعار قفزات كبيرة خلال العام الماضي سبقت هذا التراجع، مشيرا الى ان شركات المقاولات استفادت من الوضع الحالي في المحافظة على هوامش ارباحها· وشبه فخرة تقلبات اسعار المواد بما يحدث في اسواق البورصة، مشيرا الى ان اسباب هذه التقلبات اصبحت مبهمة ويصعب التكهن بها، مشيرا الى انه في ظل قيام بعض الشركات والمؤسسات بتقليص العمال وتراجع انتاج مواد البناء بالاسواق نتيجة لانخفاض الطلب، فإن السوق حين يعود الى طبيعته ونشاطه قد يشهد ارتفاعا آخر في الاسعار نتيجة لنقص هذه المواد، وبالتالي فقد يحدث نوع من الاحتكار لبعض المواد· واتفق ابراهيم الخوري مع فخرة في التوقعات المستقبلية للاسواق، واشار الى ان الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة لوزارة الاقتصاد والجهات المعنية بالرقابة على الاسواق، لفرض رقابة دقيقة على اسعار هذه المواد وبالتالي التعرف على أي زيادات في الاسعار أو أي عمليات استغلال من قبل بعض الموردين لعودة النشاط بالمنطقة مستقبلا، حيث يجب ان تتعرف هذه الجهات بشكل دقيق على اسباب أي زيادة في الاسعار يفرضها التجار· من جانبه قال اياد طوقان مدير المشتريات في شركة جمعة الماجد للاسمنت انه بالرغم من التراجع في اسعار الاسمنت الا انه يظل اقل مما كان متوقعا، مشيرا الى ان تراجع النشاط الانشائي بالصورة الحالية، كان يفترض ان يرافقه تراجع اكبر في اسعار الاسمنت والمواد الاولية الاخرى· واضاف اياد طوقان: ''لا استطيع ان اقول ان هناك تفاؤلا بالمستقبل القريب لسوق مواد البناء، فليست هناك حتى الآن اخبار ايجابية او تحركات تدعو الى التفاؤل سواء على مستوى اقتصاد المنطقة او العالم بشكل عام، ربما تشهد الاشهر القادمة تحركات ايجابية في هذا الجانب ولكن لا يوجد شيء حتى الآن''· واشار الى ان عودة النشاط مجددا إلى قطاع البناء والتشييد قد يستغرق عدة اشهر قادمة، مشيرا الى انه بالرغم من ان بعض التصريحات العالمية عن التوقعات الاقتصادية تتسم بالتشاؤم حاليا، الا ان هناك تحركات من الكثير من الدول قد تؤدي الى استعادة النشاط الاقتصادي في عدد من البلدان· وشهدت دولة الامارات نشاطا كبيرة في قطاع الانشاءات خلال السنوات الخمس الاخيرة، وبدأت دبي تحريك عجلة الاستثمار العقاري من خلال فتح باب التملك الاجنبي واطلاق مشاريع استراتيجية استقطب رؤوس اموال واستثمارات محلية واجنبية ضخمة، ثم اتجهت ابوظبي وبعض الامارات الاخرى لاطلاق مشاريع عقارية وخدمية، قبل ان ينشط القطاع العقاري على مستوى المنطقة· وأدت انعكاسات الازمة المالية الى تراجع النشاط في سوق العقارات بالمنطقة نتيجة صعوبة الحصول على تسهيلات مصرفية لتمويل المشاريع، وأدى الوضع الراهن الى توقف عمليات المضاربة بالاسواق وتراجع المبيعات، وتعمل حكومات المنطقة على اتخاذ خطوات لتحفيز اقتصاداتها واعادة النشاط للقطاع العقاري المرتبط بقطاع البناء والتشييد
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©