دخل قطاع التجارة العالمي في دائرة البطء، ما قلص فرص تعزيز الصادرات للاقتصاد الأميركي خلال الأشهر القليلة المقبلة. ونجح القطاع في العودة بعد انهياره إبان فترة الركود، إلا أن عدداً من مؤشرات نشاط الصادرات تدل على أن الركود في أوروبا وضعف النمو في أميركا وبطئه في الصين، عوامل تحد من الصادرات حول العالم.
وتتوقع “منظمة التجارة الدولية”، ارتفاع حجم التجارة العالمية بنسبة 2,5% خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 5% في السنة الماضية و14% خلال 2010. ويرى بعض الخبراء، أن مشاكل الاقتصادات المتقدمة، خاصة في منطقة اليورو، انتشرت حول العالم، وربما يتكبد الاقتصاد الأميركي تكلفة أكبر نتيجة التحول الذي طرأ على ميزان التجارة العالمي. وكانت الصادرات الأميركية حتى وقت قريب تمثل إحدى دعامات النمو القوية، حيث شكلت الصادرات خلال فترة التعافي الحالية، ما يقارب نصف عملية النمو، مقارنة بنحو 21% من النمو في الدورات الاقتصادية خلال العقود الأربعة الماضية.
ومن المتوقع أن تعلن العديد من الشركات الأميركية خفض تقديرات نموها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وربما يثبط البطء أيضاً من عزيمة إدارة أوباما لمضاعفة الصادرات الأميركية خلال السنوات الخمس التي تعقب نهاية الركود في 2009. وجعل الرئيس الأميركي هذا الهدف عاملاً رئيسياً في جهده نحو زيادة الصادرات الأميركية وخلق المزيد من الوظائف. كما من المتوقع أن يزيد البطء التجاري سوءاً، خاصة أن الاقتصاد العالمي يفتقر لقوة النمو الكافية. وخفض “صندوق النقد الدولي” توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لنحو 3% فقط خلال هذا العام.
وتمثل أوروبا مركز الضعف الذي ينتشر منه الداء في اقتصاد العالم. وتراجعت صادرات الصين إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تمثل حتى السنة الماضية أكبر مستورد لسلعها، بنسبة بلغت 5% حتى أغسطس الماضي. وانعكس عن ضعف هذه الصادرات، بطء النمو المحلي في الصين الذي يتوقع المحللون أن يحقق زيادة قدرها 7,5% خلال العام الحالي، ليكون بذلك الأضعف منذ 1990. وتراجع قطاع الصناعة الصيني في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، ما يؤكد صحة المشاكل التي يعاني منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتشير بعض التقارير إلى تراجع طلبيات الصادرات الجديدة في سبتمبر لمستوى لم تشهده منذ 42 شهراً. وأدى هذا التراجع إلى تقليص صادرات الدول الآسيوية الأخرى إلى الصين، مثل سنغافورة وتايلاند اللتين تزودان البلاد بمكونات لسلع يتم تصديرها للمستهلك الأوروبي. وفي غضون ذلك، لم تنج صادرات اليابان من التراجع أيضاً.
وانخفض معدل صادرات أميركا لدول الاتحاد الأوروبي في يوليو بعد صمودها لمدة عامين، في حين تعرض نمو الصادرات الكلي لبطء شديد خلال الصيف الحالي. وأعلن ميناء لوس أنجلوس، الأكبر في الولايات المتحدة، تراجعاً في عدد صادر الحاويات بنحو 10,5% خلال أغسطس مقارنة بالعام الماضي. كما تراجع حجم الصادرات الجديدة في القطاع الصناعي للشهر الثالث على التوالي، واضعاً حداً لنمو استمر لمدة ثلاث سنوات متواصلة. وأعلنت شركة “أكواثن” من ولاية فلوريدا والعاملة في صناعة أنظمة تنقية المياه، عن انخفاض صادراتها للبلدان المتعثرة في أوروبا التي تشكل ثلاثة أرباع صادراتها، ولا تتوقع الشركة العودة إلى سابق عهدها قبل حلول 2014 على أقل تقدير.
وبينما تمثل أوروبا صلب المشكلة، تراجع الطلب في بلدان أخرى أيضاً. وتسعى الصين جاهدة لإنعاش الطلب المحلي، في وقت تحاول فيه التصدي لانهيار الاقتصاد ككل جراء حالة التضخم التي يعيشها القطاع العقاري. وتظل أميركا تحت الضغوطات، في وقت تحاول فيه الأسر خفض ديونها ومستويات إنفاقها. وأدى ارتفاع قيمة الين الياباني الذي انعكس سلباً على اقتصاد البلاد، إلى زيادة أسعار الصادرات، ما أفقدها المنافسة في الخارج.
وربما تفند حالة التراجع الأخيرة النظرية التي تبناها العديد من المستثمرين، في أن الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والهند، قادرة على عدم التأثر بما يصيب نظيراتها الأخريات من الدول الكبرى.
وحقق قطاع التجارة العالمي متوسط نمو قدره 6% خلال العقدين الماضيين، أي أسرع من نمو الاقتصاد العالمي ككل، وذلك في حين ساعدت العولمة على فتح الأسواق وربط سلاسل التوريد العالمية بعضها ببعض. ويُذكر أن تراجع مطلق لحجم التجارة العالمية، حالة نادرة الحدوث. وباستثناء التراجع الحاد الذي حدث في 2009 بنسبة قدرها 12%، تراجعت التجارة العالمية ثلاث مرات فقط على مدى نصف القرن الماضي.
وعلى العكس مما حدث في 2009 عندما أصاب الشلل قطاع التجارة العالمي عموماً، تتوافر بعض مراكز القوى في الوقت الحالي. ويقول أدي وونج، نائب مدير شركة “سيلفرلت تويز” في إقليم جواندونج جنوبي الصين التي توظف نحو 4,000 عامل :”لم نعان من تراجع كبير، نظراً إلى أن ما نفقده في أوروبا في مناطق مثل إسبانيا والبرتغال، نعوضه في أميركا اللاتينية”. وتخطط الشركة لإنتاج النسبة نفسها التي أنتجتها في العام الماضي بنحو 5 ملايين من لعبة طائرة الهيلوكبتر.
ومثلت السوق الأميركية نقطة مضيئة نسبياً للصادرات الصينية، التي حققت ارتفاعاً وصل إلى 10% حتى الآن هذا العام. وبينما يقل معدل ذلك عن السنوات السابقة، إلا أنه كاف لجعل أميركا أكبر وجهة للصادرات الصينية خلال العام الحالي، متفوقة على دول الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 2006. لكن لا تزال أحجام الصادرات في موانئ الصين الرئيسية في تراجع مستمر، حيث شهد ميناء شنجهاي أكبر ميناء في العالم من حيث حجم الصادرات، تراجعاً في شحن الحاويات بنحو 6% في شهر أغسطس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعاني دول آسيوية أخرى من هذه الضغوطات نفسها. وتشهد سريلانكا نمواً قوياً في صادراتها منذ نهاية الحرب الأهلية في 2009 وتحولاً في الإنتاج بعيداً عن الصين التي ارتفعت فيها معدلات الأجور. لكن يبدو أن صادرات البلاد من الملبوسات ستعاني التراجع خلال العام الحالي.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
