سواء فاز الرئيس هوجو شافيز أم لم يفز في انتخابات رئاسة فنزويلا في 7 أكتوبر الجاري، سيظل لدى هذه الدولة أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم تفوق حتى ما لدى المملكة العربية السعودية.
وهذا ما يفسر سبب تحمل العديد من رجال النفط ما يلقونه من استهزاء وسخرية بمناطق في كراكاس حين يلقي شافيز إحدى خطبه الجارحة المعتادة المعادية للرأسمالية، سواء كان رجال النفط أولئك آسيويين أو روساً أو من شركات أميركية مثل شيفرون أو إيطالية مثل ايني أو إسبانية مثل ريبسول.
لدى فنزويلا قرابة 296?5 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية حسب أوبك مقارنة باحتياطيات السعودية البالغة 264?5 مليار برميل. ومعظم نفطها “البالغ الثقل” الموجود على عمق بضع مئات الأمتار فقط أسفل سطح الأرض في حزام أورينوكو، (وإن كانت تصفيته مكلفة وصعبة)، يعتبر مربحاً لو زاد سعر النفط عن 20 دولاراً للبرميل. غير أن أكبر عقبة أمام هذه الثروة الطائلة التي تساوي نحو 34 تريليون دولار بالأسعار الراهنة - تتمثل في شركة نفط بي دي في إس إيه المملوكة للدولة. ويقول منتقدون إن هذه الشركة التي تعد رابع أكبر شركة نفط في العالم، بحسب تصنيف بتروليوم انتليجنس ويكلي، يتم استغلالها في تسديد نفقات ثورة شافيز الاشتراكية الباهظة.
وقال ريكاردو فيلاسميل كبير مستشاري زعيم المعارضة هنريك كاربليس رادونسكي منافس شافيز في الانتخابات الرئاسية: “يعيب هذه الحكومة رؤيتها قصيرة الأجل بصورة مبالغ فيها، إنهم يقتلون “الدجاجة” التي تضع بيضاً من الذهب”.
شاب إنتاج فنزويلا من النفط الركود في العقد الماضي، حيث بلغ نحو 3 ملايين برميل يومياً في عام 2011 حسب “بي دي في إس إيه”. بينما تقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن انتاج فنزويلا يقل عن ذلك بمقدار 600 ألف برميل يومياً وهو تراجع بنسبة 17% منذ انتخاب شافيز عام 1998. وبالنظر إلى أن النفط يشكل أكثر من 90% من صادرات فنزويلا (رابع أكبر مصدر نفط إلى الولايات المتحدة)، فإن ذلك يهدد أحلام شافيز الاشتراكية.
وقال منتقدون إن شركة “بي دي في إس إيه” دأبت على تقليل استثمارها في نشاطها الرئيسي وراحت تضخ أموالاً في “مساهمات اجتماعية” للحكومة بلغت العام الماضي 27 مليار دولار ما يساوي نحو خمس إيرادات الشركة البالغة 128 مليار دولار ونحو ستة أمثال صافي ربحها البالغ 4?95 مليار دولار. بينما سجلت ديوناً متزايدة ارتفعت إلى 34 مليار دولار من 2?5 مليار دولار منذ 1998.
وقال فيلاسميل: “ليس خطأ وجود هذه الديون الكبرى، فهو أمر عادي لدولة لديها احتياطيات بهذا الحجم. تكمن المشكلة في أن الأموال لم تكن تستثمر في زيادة سعة إنتاجها مستقبلاً”.
في بحيرة ماراكايبو، حوض النفط الغربي المتقادم في فنزويلا الذي اكتشفت فيه أولى الآبار في مطلع القرن العشرين، يتطلب الأمر 3 مليارات دولار سنوياً للحفاظ علي الإنتاج الراهن البالغ 830 ألف برميل يومياً. وبدلاً من ذلك راحت “بي دي في إس إيه” تنفق 10 مليارات دولار على تسديد فواتير حكومية.
وقال أحد الخبراء: “إن لم تنفق الشركة على صيانة هذه المنشآت لن تتمكن من الحفاظ على الإنتاج ناهيك عن الاكتشافات الجديدة”.
تنتج حقول نفط أورينوكو 1?1 مليون برميل يومياً، غير أن الحكومة تقول إن هناك ستة مشاريع جديدة مع شركاء منهم شركة النفط الصينية الوطنية وشركة جازبروم الروسية ينتظر أن تزيد الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً بحلول عام 2020. تكمن المشكلة في أن هذه الحقول تحتاج استثمارات تبلغ 80 مليار دولار كحد أدنى، 60% منها مطلوب من “بي دي في إس إيه” أن تدفعه بصفتها شريك الأغلبية.
وقالت إحدى الشركات المساهمة في مشروعات جديدة: “من غير الممكن إنتاج أي شيء بعد. إذ يعيب “بي دي في إس إيه” البيروقراطية التأخير وديونها المتراكمة على نحو يضر بها وبنا أيضاً”.
وأخيراً هناك خروج جماعي للمهارات الإدارية الفائقة من فنزويلا. كما دخلت شركات آسيوية مثل “بتروفيتنام” و”أو إن جي سي” الهندية مع تقليص شركات مثل “اكسون موبل” و”بي بي” و”بتروبراس” عملياتها. وفضل بعض مسؤولي الشركة الفنزويلية الهجرة إلى كولومبيا المجاورة، والتي نجح فيها أحد مديريها السابقين في مضاعفة الإنتاج سنوياً منذ عام 2007 إلى 86 ألف برميل يومياً، في الوقت الذي تزيد فيه العوائق في فنزويلا.
وقال جورج بوتي رئيس غرفة التجارة في كراكاس: “هذا العام يزدهر الاقتصاد بفضل إنفاق شافيز الهائل ولكن العام المقبل ينتظر أن يكون هناك عوائق. ولا بد لمن يتولى السلطة العام المقبل أن ينفق على قطاع النفط من أجل المحافظة على الإنتاج والاستفادة من الموارد المتاحة”.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
