جمعة النعيمي، لمياء الهرمودي، هدى الطنيجي، محمد الأمين، شروق عوض، فهد بوهندي(الاتحاد)
أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن استخدام النقود أو العملات النقدية في دفع الرسوم غير آمن ويؤدي إلى الازدحام، لافتين إلى أن البطاقات المخصصة للدفع تعد الأفضل والأكثر أماناً إلى جانب سهولة استخدامها.
وأشاروا إلى أن دولة الإمارات تسلك منهجاً ذكياً يتوجب مواكبته والسير عليه، حيث يمثل استخدام البطاقات الإلكترونية جزءاً من هذا النهج، مؤكدين ضرورة نشر ثقافة استخدام البطاقات وتفعيل تطبيقها بشكل أمثل.
جاء ذلك خلال الاستطلاع الذي أجرته «الاتحاد» للوقوف على آراء ووجهات نظر الجمهور حول التوجه الكبير لمؤسسات الدولة المختلفة للاستعاضة عن استخدام النقود والعملات الورقية في دفع الرسوم وإنجاز مختلف المعاملات.
تطورات تقنية
وقال عبدالله إسماعيل الحمادي: «أرى أن استخدام البطاقات أسرع وأفضل من استخدام العملات النقدية، ولأن الغالبية العظمى اعتادت على هذا النظام الحديث والذي يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة، كما أحب أن أشير إلى أن البطاقات الموجودة لدينا لا نستطيع الشراء بواسطتها، في حين أن الأمور في بلاد الغرب ميسرة وسهلة فاستخدام البطاقات الإلكترونية الحديثة قلص الجهد والوقت في تلبية الحاجات الضرورية كالمواقف والتنقل بالمواصلات والعملات الشرائية. وأتوق لرؤية هذه التقنيات الحديثة في بلدنا في الفترة المقبلة، بحيث نكون مواكبين لتطورات القرن».
وأشار سيف محمد أبو المالح إلى أن:«استخدام العملات النقدية في السابق كان الطريق الأمثل للجميع ولكنه أصبح صعباً في هذه الأيام فالوضع مختلف نظراً للتطورات التقنية المتسارعة فقد أصبح الكثير يفضل استخدام البطاقات لأن كل شيء متاح عبر الديجتال والنظام الرقمي»
وأضاف: «من وجهة نظري يجب استخدام البطاقات بدلاً من العملات النقدية لسهولة وسلاسة الإجراء وسرعة الإنجاز أو استخدام طريقة حديثة عن طريق تحميل برنامجك الاستهلاكي في الهواتف الذكية واستخدامها في خدمات المواقف والمواصلات والخدمات الأخرى. إذ أن هذه الطريقة ستوفر الجهد والوقت فهي سهلة الاستعمال كما أنها فعالة في معرفة حامل الهاتف وبياناته قبل استخدامه للخدمة».
وأشار إلى أنه من الضروري استخدام الوسيلة الأحدث والأسهل في دفع رسوم الخدمات، حيث إن الإمارات تشهد تطوراً متسارعاً للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، إلى جانب أن أغلب المؤسسات والدوائر والهيئات والوزارات تواكب عصر التقدم والرقي في استخدام أحدث الطرق لدفع رسوم الخدمات المجتمعية التي يحتاجها الفرد، لافتاً إلى أنه يتعين استخدام وجلب كل جديد في عصر التكنولوجيا الرقمية وتفعيله في خدمة المجتمع، وعدم الاكتفاء بالخدمات الروتينية القديمة عند تخليص المعاملات ودفع الرسوم نقداً أمام مواقف الحافلات أو المواصلات أو الخدمات المجتمعية الأخرى.
مواكبة ذكية
من جانبه قال جمال حسن الشحي:استخدام العملات النقدية في دفع الرسوم غير آمن ويؤدي إل الازدحام والعكس صحيح فالبطاقات المخصصة للدفع أفضل وآمنة إلى جانب سهولة الاستخدام، كما أن دولتنا تنتهج منهجاً ذكياً يجب علينا مواكبته والسير عليه، ومنها استخدام بطاقات إلكترونية لتخفيف حمل المبالغ إذ يجب نشر ثقافة الاستخدام وتفعيل تطبيقها بشكل أمثل في المحلات مثل السوبر ماركت.
وأضاف: عندما عدت من من أستراليا قبل مدة بسيطة، وجدت صعوبة في استخدام البطاقات الإلكترونية في كل مكان لأنها غير منتشرة في الإمارات، وللأسف في بعض الأحيان لا تجد نقوداً كافية لكي تدفع، ناهيك أن الأجهزة غير متوفرة بشكل كاف من قبل بعض الجهات المختصة والبعض الآخر يشتكي من البنوك التي تأخذ نسبة من المبلغ إذا أراد المستهلك أو المشتري استخدام الجهاز المخصص للدفع في الأسواق والمحلات والهيئات والدوائر والمؤسسات والوزارات.
وقال:«أقترح استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات، لأهميتها وفائدتها في تسهيل وتنفيذ وتخليص المعاملات وسلاسة الإجراءات ومرونتها، فذلك سيقلص الوقت والجهد المبذول أمام منصات الانتظار التي ما زالت تستخدم العملات النقدية بدلاً من البطاقات الذكية أو خدمة الرسائل الذكية لاستخدام الخدمات المجتمعية التي تساعد الفرد في تنفيذ وإنجاز المهام التي يحتاجها لتدبر أمور حياته».
توفير الوقت
و قال عبدالله آل علي: «أفضل استخدام البطاقة لأن الدفع بالعملات النقدية صار تقليدياً ويجب أن نستخدم أشياء بديلة تكون أجود وأفضل للجمهور، فالمطلوب استخدام بطاقات تقنية وذات ربط إلكتروني بالشريحة أو إرسال الsms للخدمة المطلوبة حتى يتسنى استخدام الخدمات بكل سهولة ومرونة وتفادياً للزحام عند استخدام المواصلات.
من جهته قال أحمد مبارك المهري: أنا أفضل استخدام التلفون أوالبطاقات بدل النقود، لأنه بعض المكائن لا تعمل جيداً أحياناً ولا تقبل بعض النقود، إلى جانب أن استخدام التلفون والبطاقة يوفر الوقت بدل البحث عن صرف للعملات النقدية إذا كانت غير متوفرة عند الأشخاص، وأحياناً تكون في مكان بعيد عن الموقف وأنت بحاجة إلى وقت إضافي ففي هذه الحالة الهاتف يكون أحسن وسيلة وأتوقع أننا بحاجة لنشر ثقافة استخدام خدمة الهاتف الذكي ونشرها بين الناس لما فيها من فائدة ومصلحة عامة في المجتمع.
آراء متباينة
ورأت خلود آل علي بأن الدفع بواسطة الرسائل النصية هي الطريقة التي تفضلها حيث أنها بسيطة، وعملية، وسريعة كما توجد فيها خاصية التذكير قبل قرب انتهاء صلاحية الحجز، وهو أمر إيجابي إذ يستطيع العميل أن يتفادى المخالفة، ويقوم بتجديد الحجز بكل سهولة، في حين أن الطرق الأخرى غدت أصعب وغير عملية خاصة وأن الدفع باستخدام جهاز الدفع يصعب في حالة عدم توفر النقود المعدنية.
وأوضحت لبنى عبد العزيز من إمارة الشارقة بأن الرسائل تسهل على النساء بالذات عناء السير إلى جهاز الدفع والرجوع إلى المركبة مرة أخرى خاصة إذا كن بصحبة أطفالهن في المركبة، مبينة أن هذه الآلية توفر الوقت والجهد بصورة كبيرة، وأيدتها في ذلك زميلتها ريم المعيني مضيفة: بأن تطور الخدمات يرفع من مستوى جودتها بالتالي يكون العميل راضياً بشكل عام ولا يملك أي عذر لعدم الدفع أثناء الوقوف في المواقف العامة حيث كان العذر السابق بعد الجهاز عن الموقف، أما الآن ومع اختلاف وتنوع طرق الدفع أصبح من السهل القيام بذلك دون أية معوقات.
وبدوره أكد علي الزعابي أن الدفع عن طريق الاشتراك السنوي ووضع ملصق على الزجاج الأمامي للسيارة يعتبر من أفضل الطرق حيث أنها توفر الوقت والجهد والمال، خاصة في درجات الحرارة العالية حيث إنه من غير العملي الوقوف في موقف والذهاب مشياً إلى جهاز الدفع والرجوع مرة أخرى إلى المركبة لوضع التذكرة على الزجاج الأمامي، وقد يصادف الشخص أثناء الدفع وجود خلل في بعض الأجهزة، لذا فإن البطاقات السنوية أفضل بكثير في نظره وتوفر المال.
و أوضح عبدالله المرزوقي بأنه قد يصعب على عدد من الأشخاص استخدام الهاتف في حجز المواقف مما يضطرهم إلى استخدام أجهزة الدفع، لكن يصادف أن يواجهون صعوبة في الجهاز نفسه، إذ أنه يرفض أحياناً بعض النقود المعدنية، ويقبل أخرى علماً أنها من نفس العينة مما يسبب إرباكاً للمستخدم، حيث إنه يضطر للعودة مرة أخرى إلى مركبته والبحث عن نقود معدنية أخرى يقبلها الجهاز، لذا على الجهات المعنية التأكد تماماً من خلو تلك الأجهزة من العيوب، أو إعادة برمجتها بحيث تستقبل العملات الورقية.
خيارات واسعة
قال المواطن أحمد الطنيجي، أن الهدف من الدرهم الإلكتروني توفير خيارات أوسع أمام الجهات والمؤسسات المختلفة التي تتطلب إجراءاتها دفع الرسوم نظير بعض المعاملات المقدمة للمتعاملين بعيداً عن التأخير في الوقت والجهد، فيما أشارت المواطنة شمسة الشامسي إلى أن الدرهم الإلكتروني يتمثل في تعبئة البطاقة بمبلغ معين يمكن المتعامل من سداد قيمة الإجراءات والمعاملات المنجزة في الجهات بسهولة تامة.
وأشار المواطن عبد الله البلوشي، إلى أن الدولة تتجه نحو التحول الإلكتروني والذكي في مختلف الخدمات المقدمة في الجهات والمؤسسات و«الدرهم الإلكتروني» إحدى هذه الخدمات التي تأتي كداعم لمبادرة التحول ، مشيراً إلى سهولة التعامل مع الدرهم بعيداً عن التعقيد عن طريق الاحتفاظ بمبلغ مالي .
وقال المواطن فيصل الشحي، إن هذه الخدمة تأتي لتحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمتعاملين في مختلف الجهات وهو ما يعكس اهتمام الجهات في التطوير من إجراءاتها المعتمدة لديها التي تسهل على الفئات المتعاملة تخليص المعاملات ومواكبة التطور الحاصل، لافتاً إلى أن بعض الجهات تطلب دفع رسوم مرتفعة لإنهاء إجراءات معينة وهذا ما يسهل على العملاء توفيرها عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني.
وسيلة آمنة
وقال المواطن عبد الوهاب الوهابي، أن الدرهم الإلكتروني يعد أحد وسائل الأمان المستخدمة لدفع وسداد القيمة المالية للخدمات المختلفة المقدمة لدى الجهات التي لا تعتمد في ذلك على العملة النقدية، حيث يمكن للعميل الاحتفاظ ببطاقة الدرهم خفيفة التي تحوي مبالغ مالية معينة تسهل علية الدفع في حال توجهه إلى إنهاء وتخليص الإجراءات في مختلف المواقع والجهات، فيما رأى المواطن مبارك المنصوري، أن الدرهم الإلكتروني لابد وأن يضم مميزات عدة لينافس ويبقى صامداً أمام الخدمات الأخرى الأفضل في دفع رسوم المعاملات منها «الكريدت كارد» خلال التسهيل في بعض من الإجراءات المتعلقة به على سبيل المثال تعبئة الدرهم الإلكتروني عن طريق الإنترنت أو الهاتف المتحرك، أو أن يتم تقديم فوائد للمتعامل المستخدم لكيلا يفقد أهميته خاصة في ظل توافر عدة تطبيقات ذكية في الهواتف وغيرها من الوسائل المستحدثة مؤخراً لسداد الرسوم تمكن العميل من ذلك في أي وقت ومكان.
خيارات متناقضة
وقال أبوكر الهمامي، إن الكثير من الناس يفضل الدفع بالبطاقة خاصة المتعلمين والشباب، عدا عن أهميتها من الناحية الاقتصادية للدولة لأنها تعمل علي زيادة حجم العمليات التجارية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود آخرين من طالبي الخدمات يفضلون الدفع نقداً لأسباب عديدة منها: الكبر في السن وعدم معرفة المعاملات الإلكترونية، مطالباً بالإبقاء على الخيارين معاً، في كل الخدمات التي تقدمها الدولة.
من جهته نبه صالح الهمامي، إلى أن اعتماد خيارات متناقضة بين دوائر الدولة يسبب الكثير من الإرباك بالنسبة لطالبي الخدمات، فمثلاً لا تقبل مديرية المرور في أبوظبي بغير البطاقة في استيفاء الرسوم على غرار الكثير من دوائر الدولة فإن هيئة الإمارات للهوية والبلدية لا تقبلان بغير الدفع نقداً، الأمر الذي يجعل المستخدم في حيرة من أمره.
وأضاف من المؤكد أن عملية الدفع بالبطاقة ككل الخدمات الذكية تواجه العديد من العوائق لأسباب متعددة بعضها عوائق ذاتية تتصل بالمستخدم، إلا أنه يجب على المسؤولين وضع آلية تنفيذية شاملة تأخذ كل العوائق في الحسبان، لتضع لها الحلول المناسبة، ومن أهم هذه العوائق عدم تقبل الناس أو عجزهم عن مجارات التطورات الحاصلة في هذا المجال.
وطالب بفتح الخيارات للمستهلك في أن يدفع بالأسلوب الذي يريحه، وأن لا يفرض عليه خيار واحد، إذ الهدف في النهاية توفير خدمة وفق أعلى المعايير وعلى رأسها عامل الوقت وعدم إضافة عوائق أخرى على المستهلك.
وفضل سيف عبيد الهاملي، فتح الخيارات أمام المستخدم، مؤكداً أن اعتماد خيار واحد قد يسبب للمستهلك الكثير من هدر الوقت، بل وللجهة المعنية باستيفاء الرسوم، مشيراً إلى أن مديرية المرور في أبوظبي قد استثنت كبار السن من الدفع بالبطاقة بعد ملاحظة صعوبة تأقلمهم مع هذا الخيار.
وقال إن إصرار البعض على فرض الدفع نقداً كالهوية مثلاً يسبب الكثير من الإشكالات، ففي أحيان كثيرة لا يحمل طالب الخدمة نقداً لأسباب عديدة منها تخوفه من ضياع أمواله، أو لا يحمل نقوداً في الوقت الراهن، أو لعدم وجود صرافات آلية بالقرب من موقع الخدمة أو لا يعرف مواقع البنوك والصرافات في المنطقة وهي أمور واردة .
أما إبراهيم الحوسني، فقد فضل الدفع بالبطاقة وطالب باعتماده كخيار أوحد في جميع دوائر الدولة والجهات الخدمية، لسهولته على المستخدم والموظف، ولأنه يجنب الجميع الكثير من الحرج وهدر الوقت خاصة إذا ما كانت هناك مبالغ مسترجعة، بل ولغياب أجهزة الصراف الآلي بجوار مواقع الخدمة.
وأشار إلى أن الدفع الإلكتروني يوفر طريقة سهلة لحصر العمليات المالية وتتبعها ويحقق وفرات مالية ضخمة للدولة، وهو مهم في تأمين المبالغ المحصلة، ويمكن متخذي القرار من تحليل البيانات والأرقام وحجم الأموال، وتحليل سلوك المستهلك.
وقال محمد أحمد الرئيسي إنه ينبغي على كل الدوائر تبني قرار الدفع بالبطاقة وإلزام المجتمع بذلك، لما فيه من فوائد تعم المجتمع وتفيد صناع القرار وتؤمن أموال الناس، خاصة أنها عملية بسيطة يمكن للموظف القيام بها.
خدمة سلسة
وأكد المهندس مسفر العرياني من واقع تجربته أنه مع استخدام البطاقات الذكية كوسيلة للدفع لسرعتها في إنجاز الخدمات والبعد عن البحث عن دراهم لتسديد الرسوم، مضيفاً: لقد تسابقت الجهات الاتحادية والمحلية لإثبات قدرتها بأن تكون أهلاً لما تسعى إليه دولتنا من التوجه نحو الحكومة الذكية باعتماد تقديم أفضل الخدمات الذكية، فسارعت بطرح العديد من الخدمات المرتبطة بآلية دفع ذكية مثل البطاقات الإلكترونية التي توفر على العميل البحث الدائم عن الدراهم، كما تمكنه من الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى حشر جيبه بعدد من الدراهم المعدنية.
وقال عبيد الشامسي بأن وجود بطاقات ذكية قابلة للشحن حسب الحاجة مثل بطاقات الصعود للحافلات ومن أي مكان في المحطات ومنافذ البيع والمراكز التجارية، أمر يخدم الفرد، كما يخدم انسياب وصول الخدمة ويسهم في تقليص الوقت، مشيراً إلى أن من شأن هذه البطاقات التسريع في وصول الخدمة بشكل سلس.
ولفت إلى أن ثقافة شريحة واسعة من المواطنين الخاصة بأساليب الدفع الإلكتروني ما زالت بحاجة إلى تعزيز أكبر، مضيفاً بأن مصدري البطاقات يعملون باستمرار لتوعية المواطن بمدى أمان استخدام البطاقات الإلكترونية للدفع.
عدد اليوم
