اهتمام بريطاني بالاستثمارات الإماراتية في المملكة المتحدة

(لندن) - تلقى الاستثمارات الإماراتية في المملكة المتحدة ترحيباً واسعاً من قبل المسؤولين ورجال الأعمال البريطانيين الذين أشادوا بالدور الفاعل لهذه الاستثمارات، والتي اعتبروها تتويجاً للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين. وتشهد الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن تخطت القطاعات الاستثمارية التقليدية في العقارات والأسهم، إلى استثمارات “نوعية” ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة. وشدد مسؤولون بريطانيون على أهمية هذه الاستثمارات، وفي مقدمتها مشروع “مصفوفة لندن” لطاقة الرياح البحرية، والذي تساهم “مصدر” في تنفيذه بالعاصمة البريطانية، إضافة إلى مشروع ميناء “لندن جيت واي”، التابع لشركة موانئ دبي العالمية، والذي تصل استثماراته إلى 1,5 مليار جنيه استرليني “8,8 مليار درهم”، والذي يعتبر أكبر مشروع بنى تحتية تقوم به شركة أجنبية على الإطلاق في بريطانيا . وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية تتعلق بإجمالي الاستثمارات الإماراتية في المملكة المتحدة، إلا أن هناك إجماعاً على القيمة المضافة التي توفرها هذه الاستثمارات للاقتصاد البريطاني، وتثميناً لدورها في توفير فرص العمل. وقال نيك آرشر، مدير الاستراتيجيات التجارية بهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، خلال لقاء إعلامي في مقر الهيئة بلندن، إن الاستثمارات الخليجية بشكل عام تحظى باهتمام واسع من قبل الحكومة البريطانية، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تعد من الوجهات الرئيسية للاستثمار والتجارة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد أكبر سوق للصادرات البريطانية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع آرشر خلال اللقاء أن تشهد السنوات المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات الخليجية، ومنها الإماراتية في السوق البريطانية، للاستفادة من الفرص التي توفرها الخطة الوطنية لتطوير البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات تصل قيمتها إلى 200 مليار جنيه استرليني. المشاريع الاستثمارية وسلطت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية خلال اللقاء الضوء على المشاريع الاستثمارية الإماراتية في لندن، خاصة مشروعي “مصفوفة لندن”، ولندن جيت واي”، اللذين يعكسان مستوى العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مؤكدين أن الاستثمارات في هذه النوعية من المشاريع لا تقف فقط عند حدود التمويل بل تتجاوزها إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو الاستفادة المشتركة للطرفين عبر نقل المعرفة واكتساب الخبرات، إلى جانب البناء المشترك للمستقبل. وتعكس هذه المشاريع، بحسب أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الخارجية البريطانية، خلال زياته الأخيرة للدولة، الروابط القوية للإمارات العربية المتحدة مع المملكة المتحدة، مساهماتها الكبيرة في المجتمع البريطاني، من خلال مشاريع ضخمة كمشروع مصفوفة لندن (لندن آراي)، أكبر مزرعة في العالم لتوليد الطاقة من الرياح البحرية، ومشروع سكايلاين الإمارات للعربات المعلقة عبر نهر التايمز في لندن، بالإضافة إلى اقتراب شركة موانئ دبي العالمية من إنجاز أكبر ميناء في المملكة المتحدة، ميناء لندن جيتواي، والذي ينتظر أن يكون مركزاً لصناعة الموانئ البريطانية، كما سيكون للميناء الجديد القدرة على استيعاب أكبر سفن الحاويات في العالم. والعلاقات التجارية الوطيدة بين البلدين يطمح أن تصل إلى 12 مليار جنيه استرليني “70 مليار درهم” خلال العام 2015. التنويع الاقتصادي الخليجي وأوضح مدير الاستراتيجيات التجارية بهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، أنه على الرغم من التحولات التي شهدتها خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وتركيز الحكومات الخليجية على توجيه استثماراتها إلى الداخل، إلا أن حصة المملكة المتحدة من الاستثمارات الخليجية لم تأثر بهذا الاتجاه، بل على العكس هناك مؤشرات على نمو هذه الاستثمارات في الفترة الأخيرة. وقال إن المملكة المتحدة تدرك أهمية التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في الإمارات التي بدأت مبكراً استراتيجية التنويع، وتساهم بقدر ما في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال ما تملكه شركاتها من خبرات في مجالات متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام الاستفادة المشتركة للطرفين. ترويج الفرص وعلى صعيد القطاعات الأكثر جذباً لرؤوس الأموال الخليجية في المملكة المتحدة، أشار آرشر إلى تنوع هذه القطاعات التي تتصدرها العقارات والطاقة وقطاع التجزئة والفنادق، مشيراً إلى أن الحكومة تركز في الفترة المقبلة على ترويج الفرص الاستثمارية في مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن الخطة والوطنية، والتي اعتبرها فرصة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية، خاصة الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسساتيين. وقال آرشر إن المملكة المتحدة تعمل على إدخال المزيد من التحسينات إلى مناخ الأعمال والارتكاز أكثر على الميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة المتحدة، خاصة على صعيد سهولة ممارسة الأعمال، حيث جاءت بريطانيا في المرتبة السابعة في سهولة الأعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2012. الفرص الاستثمارية وأوضح أنه بالإضافة إلى إمكانية تأسيس شركة خلال يوم واحد في بريطانيا، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تحفز المستثمرين للقدوم إلى المملكة المتحدة، وفي مقدمتها تنوع الفرص الاستثمارية، والتي منها ما يلائم المحافظ الاستثمارية الضخمة من صناديق سيادية واستثمارات مؤسساتية إلى شرائح المستثمرين الأفراد. ونوه إلى توافر الخدمات المالية من بنوك وأسواق مالية، وغيرها لخدمة المستثمرين، مع التنوع الاجتماعي والثقافي للمعيشة في لندن، والذي يسهل بدوره الحصول على الكفاءات الشابة من مختلف الجنسيات. وتطرق أرشر إلى الموقع التاريخي للمملكة المتحدة في خطوط التجارة العالمية، مشيراً إلى أن إمكانية الاستفادة المشتركة من موقع دبي كمركز إقليمي للتجارة في الشرق الأوسط والخليج، وبريطانيا التي تعد مركزاً تجارياً في شمال أوربا والأطلنطي. ولفت مدير الاستراتيجية التجارية بوحدة الاستثمار والتجارة إلى أن الوحدة تعتبر جهة حكومية تساعد الشركات البريطانية على الانخراط في الاقتصاد العالمي، وتشجع الشركات العالمية على تقوية فرص الشراكة مع المملكة المتحدة. وأشار إلى أن خبراء الوحدة يقومون بمساعدة الشركات البريطانية لدخول الأسواق العالمية، من خلال تقديم الاستشارات عبر شبكة من المستشارين المتخصصين في جميع أنحاء المملكة المتحدة والسفارات البريطانية، للمساهمة في بناء قدرات المصدرين، وتقديم المشورة المحايدة والبحوث، وعمليات الاتصال الرئيسية، والدعم السياسي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الشرق الأوسط. واعتبر آشر خلال اللقاء أن بريطانيا تشكل حالياً الموقع الرائد للاستثمار الخليجية والشرق أوسطية في أوروبا، لافتاً إلى أن الحكومة البريطانية ماضية في مواصلة هذا الاتجاه ،وجذب المزيد من المستثمرين من دون الوقوف عند ما تم إنجازه، وذلك بالالتقاء والاستماع إلى المستثمرين المحتملين. خمسة مشروعات من الإمارات وأوضح أن العام المالي الماضي 2011-2012، شهد استقطاب نحو ما بين 140 و 150 مشروعاً استثمارياً من الخارج، من بينها خمسة مشروعات من الإمارات والكويت، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات، مع تنفيذ خطة البنية التحتية الوطنية التي تعكف الحكومة على رسم ملامحها، بعد أن أدركت الحاجة الماسة إلى إعادة تجديد وتطويرها هذه البنية. وفي إطار الفرص الاستثمارية المرتقبة في للصناديق الاستثمارية الخليجية مشروع “عقدة التايمز” الذي أعدت تصاميمه الهندسية شركة فوستر اند بارتنرز الشهيرة، والذي يجسد خطة ضخمة للبنى التحتية في لندن، ويتوقع أن يعود على المملكة المتحدة بأرباح تبلغ قيمتها 150 مليار جنيه استرليني، بحسب جيرارد افيندن، شريك أول ومدير تصميم في فوستر أند بارتنرز. مشروع عقدة التايمز وقال ايفيندن، خلال لقاء بمقر الشركة الواقع على نهر التايمز بلندن، إن الاستثمارات الخليجية في لندن بات تضع بصمات لافتة في المدينة من خلال تنوع المشاريع التي تساهم فيها، خاصة مشروع لندن آري” او “مصفوفة لندن” لطاقة الرياح البحرية، والتي تشارك “مصدر” في تنفيذه، إلى جانب مشروع لندن جيت واي، التابع لموانئ دبي العالمية، وكذلك برج شيرد الذي يعد أعلى برج في أوروبا باستثمارات قطرية. وقال إن مشروع عقدة التايمز يعد فرصة مواتية جديدة أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة. وتشهد وتيرة الاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، بقيادة صناديق الثروات السيادية، التي نشطت في شراء حصص كبيرة من شركات ضخمة مثل “باركليز” و “سينسبري” وسلسلة “متاجر هارودز”، والدخول في صفقات عقارية رئيسية عدة في وسط مدينة لندن. وأشار تقرير حديث لشركة “سي.بي.آر.إي” إلى توافر العديد من المحركات المحفزة على توجه الاستثمارات الخليجية نحو المملكة المتحدة، أبرزها رغبة المستثمرين في تأمين أصول قوية وآمنة للدخل في الأسواق الأكثر نضجاً مثل لندن، خاصة أن الأسواق العقارية في الشرق الأوسط لا تزال تحاول التعافي من حالة الركود العقاري المحلي. ووفقاً لتقرير أخر لمؤسسة” آي. بي جلوبال” فقد استحوذت سوق العقارات في لندن على نحو 60% من الاستثمارات الإماراتية الخارجية في القطاع العقاري نهاية عام 2011، بعد أن سجلت العاصمة البريطانية مزيداً من التماسك والانتعاش خلال الفترة نفسها، تليها العاصمة الماليزية كوالالمبور.