تتسع دائرة الخلاف بين الدول الأوروبية المنتجة للطاقة المتجددة، ففي الوقت الذي يتم فيه إهدار الفائض من إنتاج طاقة الرياح التي تنتجها إسبانيا، لقلة الخطوط التي يمكن أن تنقلها عبر الحدود إلى فرنسا، تخفي فرنسا خلف جبال البرانس التي يمكن رؤيتها من مدريد، محطات الطاقة النووية، التي بات يهددها الإنتاج الغزير لإسبانيا من الطاقة المتجددة. وطالبت كل من إسبانيا والبرتغال بتشريعات ربما تجبر دول الاتحاد الأوروبي على ربط شبكات الكهرباء لديها بالدول المجاورة، وتهدد الدولتان في حالة عدم الاستجابة لمطالبهما، بعرقلة حزمة المناخ، التي تشكل المحور الرئيسي لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري. وحاليا، فإن الخلاف الفرنسي الإسباني، يعد أكثر العوامل التي يمكن أن تختبر قوة إرادة أوروبا السياسية في إنشاء اتحاد للطاقة.
وباءت تجربة مدريد في جبال البرانس، لتشييد أبراج تعبر إلى فرنسا بالفشل لعدة عقود، بسبب صعوبة ربط الدول المجاورة بالشبكة. وتعزو باريس الفائض الكبير في سعة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في إسبانيا على مدى العشر سنوات الماضية، للصعوبات التي تعترض توسيع دائرة الربط بين البلدين. ونظراً للإحباط الذي أصيبت به إسبانيا في محاولاتها لربط شبكتها بفرنسا، بدأت في تبني خيار آخر بإنشاء خط يربط بينها وبريطانيا من خلال المرور تحت خليج بيكي بطول قدره 895 كيلو مترا، في مشروع تقدر تكلفته بنحو 2,5 مليار يورو. ولا تتجاوز سعة الربط الحالية بين فرنسا وإسبانيا سوى 3%، التي من المتوقع ارتفاعها إلى 6% بعد فتح الشبكة الجديدة في 2015. ويستهدف الاتحاد الأوروبي حالياً سقفاً غير ملزم بنسبة ربط قدرها 10% بحلول 2020. ويبلغ متوسط ربط الشبكة بين دول الاتحاد 8%، تتبناه بشكل أساسي ألمانيا ودول وسط أوروبا. ومن أطول الخطوط التي تجري تحت الماء في العالم، المشروع الذي يربط بين بريطانيا والنرويج بتكلفة قدرها 2 مليار يورو، ومن المرجح أن يبدأ العمل في .
نقلاً عن - فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
