هدى جاسم (بغداد) ــ أعلنت قيادة عمليات بغداد امس عن إصدارها قراراً يقضي بمنع حركة السير للدراجات النارية والهوائية والعربات التي تجرها الحيوانات وسيارات الحمل وغيرها من التي لا تحمل لوحات تسجيل خلال أيام عيد الأضحى. ودعا المتحدث باسم عمليات بغداد سعد معن العراقيين إلى حمل الهوية التعريفية “هوية الأحوال المدنية “، موضحة أن “هذه الإجراءات تأتي من أجل تفويت الفرصة على العصابات الإرهابية وتأمين سلامة العراقيين خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك”.
وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت امس الاول عن عزمها تنفيذ خطة أمنية خاصة في أيام عيد الأضحى والتي تتضمن جملة من الإجراءات الاحترازية والانتشار المكثف لعناصرها بمختلف تشكيلاتها بغية حماية العراقيين في دور العبادة والمرافق السياحية والترفيهية، مشيرةً الى انها ستستخدم الكلاب البوليسية والطيران العسكري في تلك الخطة.
ويقول سكان بغداد إن المخاوف الأمنية تمنعهم من الاحتفال بالعيد بالطرق المعتادة. ويتوجه العراقيون إلى أسواق غير رسمية لبيع الماشية منتشرة في أنحاء المدينة لشراء الأضاحي. وقال سمير العبيدي وهو يشتري خروفا إنه من المعتاد أن ترتفع أسعار الماشية في العيد مشيرا إلى انها ستواصل ارتفاعها طوال أيام العيد. لكن تجار الماشية يقولون إن الارتفاعات في الأسعار محدودة.
ومع تزايد الهجمات على المدنيين منذ بداية العام بدأ العراقيون في تجنب الأماكن العامة مثل المقاهي والأسواق المزدحمة. وفي حي الكرادة ببغداد والذي كان عادة ما يزدحم بالمتسوقين قال علي محمد صاحب متجر إن العيد اختفى من حياتهم منذ فترة طويلة، مؤكدا أنه حتى الأطفال لا يستمتعون بالعيد.
إلى ذلك، أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية امس في بيان عن سقوط أكثر من 1000 طفل بين قتيل وجريح جراء عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن “قسم ضحايا الإرهاب في الوزارة يقوم بإصدار إحصاءات سنوية دقيقة خاصة بضحايا العمليات الإرهابية”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق “اليونامي” قد اعلنت العام الماضي عن ان نحو الف و346 مدنياً قتلوا، وثلاثة آلاف و660 جرحوا، خلال الاشهر الستة الأولى من عام 2012.
وأعلنت “اليونامي” في، مطلع الشهر الجاري، عن مقتل واصابة أكثر من 3000 مدني ورجل امن بأعمال عنف في شهر سبتمبر الماضي.
من جانب آخر أبدت وزارة حقوق الإنسان العراقية، استغرابها من ردة فعل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الإعدامات في العراق، وفيما أكدت حرص العراق على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فإنها لفتت إلى أن المفوضية تنتفض للدفاع عن القتلة وتتجاهل حجم الجرائم والضحايا.
وقالت الوزارة “لا يخفى على المجتمع الدولي الهجمة الإرهابية الإجرامية التي تشنها قوى التطرف والتكفير على العراق شعباً وحكومة ومؤسسات ونظاما سياسيا ديمقراطيا لإيقاف عجلة التقدم”، مشيرة إلى أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان نراها وفي أكثر من مناسبة تنتفض للدفاع عن قتلة أبناء الشعب العراقي في حين تتجاهل حجم الجرائم والضحايا”.
وأضافت ان “العراق حريص بشكل تام على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبروتوكول الإضافي الاختياري الملحق به والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام”.
وذكرت ان “المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها الدستور العراقي النافذ بالإضافة الى القوانين العقابية والإجرائية قد تضمنت العديد من الضمانات القانونية التي يتوخى منها دقة ومراجعة أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم المختصة والتي تفرض حاليا على المجرمين الخطرين الذين يشكلون خطرا على الأمن والسلم الأهلي”. وبينت ان “وزارة حقوق الانسان ترى أن هذه الضمانات كفيلة بتحقيق المحاكمة العادلة اضافة الى كونها منسجمة مع المعايير القانونية الدولية وخاصة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأشارت إلى أنها “ترى وبما لا يقبل الشك أن من أهم الحقوق التي يقع على عاتق الدولة العراقية حمايتها هو الحق في الحياة والأمن والسلامة البدنية لمن يوجد على أرض العراق”.
وكانت وزارة العدل، قد اكدت أن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق من اختصاص السلطة التشريعية وليس من صلاحيتها، مشيرة إلى أن إصدار أحكام الإعدام تخضع للاستئناف والتمييز من لجنة قضائية تضم 30 قاضياً.
عدد اليوم
