أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال اجتماعه الأول للعام الحالي اللائحة الإماراتية للمتطلبات الإلزامية لوحدات القياس القانونية، «على أن يتم تطبيقها بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد، الذي ترأس الاجتماع، إن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة، وتطبيق الممارسات الدولية فيما يتعلق بتطبيق النظام الدولي للوحدات، حيث يساهم تطبيق هذه اللائحة في تسهيل التبادل التجاري مع دول العالم، من خلال استخدام لغة واحده في مجال القياس، وضمان عدم استخدام وحدات غير مقبولة عالمياً وغير متداولة.
وأوضح أن الهيئة قامت بتفعيل الرقابة المترولوجية على وحدات القياس في الدولة بهدف ضمان استخدام وحدات النظام الدولي ومشتقاتها في التعاملات التجارية والرسمية في الدولة من خلال عدة برامج تمت، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، وشملت استبدال وحدة اللتر بوحدة الجالون في محطات بيع المحروقات منذ عام 2010 واستخدام وحدة المتر والمتر المربع بدلاً من وحدة القدم في المعاملات الرسمية في إدارات الأراضي والبلديات عام 2011 واستبدال وحدة القياس الياردة (الوار) في تجارة الأقمشة بوحدة المتر عام 2014 ثم صدر المرسوم الاتحادي رقم 132 لسنة 2014 بشان عضوية الدولة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.
وأضاف أنه تم إعداد هذه اللائحة، استناداً الى المواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية وتحديد المتطلبات الوطنية الخاصة بآليات التطبيق والأمور القانونية اللازمة للتطبيق حيث تم في هذه اللائحة تحديد المتطلبات الخاصة بوحدات القياس القانونية ورموزها وطرق كتابتها ووحدات القياس المشتقة ورموزها وطرق كتابتها ووحدات القياس من خارج النظام الدولي والمقبولة عالمياً، مثل وحدات الدقيقة والساعة في قياس الزمن، ومجالات الاستخدام الإلزامية والاختيارية لوحدات القياس القانونية والإجراءات القانونية لتطبيق اللائحة، وتم تعميم مسودة اللائحة على الجهات المعنية في الدولة والأخذ بملاحظاتها، وقال معاليه، إن مجلس إدارة«مواصفات» اعتمد خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة بدبي مشروع «النظام الإماراتي» للمتطلبات الفنية (معايير) لألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر)»، مع توصية بإصدار تشريع اتحادي بتطبيق النظام إلزامياً، على أن يبدأ تطبيقه بعد 30 يوما من تاريخ من نشره في الجريدة الرسمية بهدف الحد من الحوادث الناجمة عن استخدام ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) غير المطابقة للمواصفات. واعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مجموعة من المواصفات القياسية الإماراتية الجديدة والمحدثة لرفعها إلى مجلس الوزراء مع التوصية بإقرارها إلزامياً شملت 4 مواصفات في قطاع الكهرباء، وواحدة خاصة بألعاب الأطفال، وجميعها سبق اعتمادها كمواصفات قياسية غير إلزامية، وهذه المواصفات خاصة بتطبيق لائحة المتطلبات الخاصة بالسكوتر، كما شملت 19 مواصفة قياسية خليجية جديدة ومحدثة في قطاع الغذاء سبق اعتمادها إلزامياً من مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون للتطبيق إلزامياً على المستوى الخليجي، و15 مواصفة قياسية معدلة إلزامية في قطاع الغذاء، بالإضافة إلى سحب مواصفة قياسية إلزامية خاصة بالأغذية للأطفال الرضع، حيث حلت محلها مواصفة قياسية إلزامية سبق اعتمادها. وتم اعتماد مواصفتين قياسيتين في قطاع المواصفات الكيميائية والغزل والنسيج كانت معتمدة إلزامياً، وتم تحديثها كما تم اعتماد مجموعة من مشاريع المواصفات القياسية كمواصفات قياسية إماراتية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. واطلع مجلس الإدارة على التقرير السنوي لإنجازات الهيئة خلال عام 2015 ومذكرة بخطة عمل المجلس لعام 2016.
عدد اليوم
