"العقوبات البديلة" مشروع جديد تسعى الجهات القضائية والتنفيذية في السعودية إلى صياغة آلية لتطبيقه على المتهمين والضالعين في جرائم ومشكلات لا تتطلب إيقاع العقوبة المعتادة عليهم كالسجن أو الجلد، طبقاً لتقرير نشره موقع قناة "العربية" التي تبث من دبي.
وقد أفسح هذا المشروع المجال أمام القضاء والسّجون في ملتقى عقد في العاصمة الرياض لبحث عددٍ من الأحكام البديلة عن الأحكام التقليدية لتحقيق الغاية من العقوبة.
وقال محمد عبدالكريم العيسى، وزير العدل السعودي، إن العقوبة البديلة هي من باب التجوز في المصطلح وإلا فإن ما يصدر من القضاء هي عقوبة أصلية ولها ثباتها ولها نفس مستوى العقوبة الأخرى من جهة الحجية ومن جهة الأساس ومن جهة الدليل والمستند والتكييف، لاشك أن النظر في العقوبات البديلة لاسيما في عقوبة السجن يحتاج بعض المراجعة في القضايا اليسيرة، أما القضايا الكبيرة والتي تهدد الأمن الوطني وتهدد الكيان الاجتماعي والسلم الاجتماعي فهذه لها ظروفها ولها ملابساتها الأخرى ولا تدخل في هذا الإطار.
ويؤمل تطبيق العقوبات البديلة أن يسهم في تخفيف أعباء السجون في البلاد وانخفاض أعداد السجناء إلى 50%، بحسب مدير عام السجون، الأمر الذي سيحد من صرف ميزانيات طائلة على المتهمين.
ويؤكد اللواء الدكتور علي حسين الحارثي، مدير عام السجون في السعودية، أن اللجنة عملت على إنهاء عملها ورفعت وطبعاً كان مقرها في مركز أبحاث الجريمة وانتهى الموضوع من قبل اللجنة ورفع لمقام وزارة الداخلية لتنظر فيه الحقوق العامة والخاصة لا يكون مرتبط بمواد مخالفة لمواد أخرى وألا يكون هناك بينها تعارض وبين بعض الأنظمة الأخرى اتخاذ قرار عليها أو رفعها لجهات أخرى. وتضمنت آلية التطبيق والتنفيذ والإشراف عليها.
ويتطلع المساهمون في صياغة مشروع العقوبات الجديد إلى أن يتم عزل مرتكبي الجرائم غير الخطرة بالآخرين الخطرين وفي أن تسهم العقوبات البديلة في تأهيل مرتكبي الجرائم عبر ربط العقوبات بخدمات النفع الاجتماعي والتنظيف والإعمار والبناء وخوض الدورات الدراسية والتدريبية وغيرها، كما أطلقت برامج تقنية لخدمة هذا المشروع الجديد.
أما المقدّم ماجد السعيّد، مدير مشروع تواصل الإلكتروني، فيرى أنه من ضمن البدائل وضع إسورة إلكترونية لوضع الموقوف بين أهله بدل إقامته ومتابعته في منزله بدل أنه يكون داخل السجن.
وأكد أن وزارة الداخلية في أتم الاستعداد الآن ونحن جاهزون للتطبيق، هذي إسورة إلكترونية تحتوي على وسائل أمان وتوضع في كاحل الشخص المطلق سراحه لتقييد تحركاته في نطاق حي معين ولا يغادر المنطقة هذه إلا بإذن من الجهات الأمنية.
عدد اليوم
