«الاتحادية العليا» تؤيد حكماً بالإعدام لآسيوي بتهمة القتل العمد

أيدت الدائرة الجزائية في المحكمة الاتحادية العليا الإعدام بحق آسيوي، لارتكابه جريمة القتل العمد، بعد رفض أولياء الدم التنازل، وذلك في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. وذكرت المحكمة أن الاعتراف في المسائل الجنائية، من عناصر الاستدلال، وأن تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، حق لمحكمة الموضوع، ولها الأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه المتهم. وفي تفاصيل الدعوى أن النيابة العامة أسندت للمتهم بدائرة الذيد بالشارقة، تهمة قتل المجني عليه عمداً، وذلك بأن صدمه بالمركبة، وعاود المرور على جسده لأكثر من مرة بإطارات السيارة، قاصداً قتله وأحدث به الإصابات التي أدت إلى وفاته، كما سرق الهاتف النقال والمملوك للمجني عليه، وساق المركبة من دون موافقة مالكها، ومن دون رخصة قيادة، وبسرعة وتهور وبصورة تشكل خطراً. وطلبت النيابة عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومواد القانون الواردة بقانون العقوبات الاتحادي، وقانون السير والمرور الاتحادي. وحكمت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً بمعاقبة المتهم بالإعدام بالوسائل المتاحة عن التهمتين الأولى والثانية، وتغريمه خمسمائة درهم عن كل من التهم الثالثة والرابعة والخامسة، استأنفت النيابة العامة الحكم، كما استأنفه المتهم، وقضت المحكمة حضورياً وبالإجماع بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت النيابة العامة والمتهم على الحكم بطريق النقض التي قضت بنقض الحكم مع الإحالة، وقضت محكمة الإحالة وبإجماع الآراء في موضوع الاستئنافين بالقضاء مجدداً بإعدام المتهم قصاصاً بالوسائل المتاحة، طعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة بدفاعها طلبت إقرار الحكم المطعون فيه ورفض طعن المحكوم عليه.