تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها المقرر عقده في الثاني من أبريل الشهر المقبل 4 مشاريع رئيسية تقرر الانتهاء منها العام الحالى لتطوير العمل بحماية المستهلك على مستوى الدولة والوصول لأعلى المقاييس والمعايير في توفير بيئة تنافسية وسوق متوازنة ومستقرة، حيث تشمل تلك المشاريع المرحلة الأولى لمشروع الإنذار المبكر، ومشروع الربط الإلكتروني بين منافذ البيع والوزارة، ونتائج تقييم أداء ادارة حماية المستهلك، بالإضافة لمشروع دليل أسعار الخدمات في مرحلته الأولى، بحسب مدير عام وزارة الاقتصاد محمد عبد العزيز الشحي·
وقال الشحي إن نجاح الإمارات في تجربة حماية المستهلك منذ عام 2006 وحتي اليوم، دفع عدداً من الدول الخليجية والعربية إلى المطالبة بالاطلاع على التجربة الإماراتية وكيفية نقلها والاستفادة منها في تلك البلدان، لافتاً إلى أن مشروع الإنذار المبكر يتضمن الربط بين موانئ الدولة والدول المنتجة للسلعة ومنافذ البيع للتعرف على السلع التي تواجه نقصاً في السوق العالمية أو المحلية، للحفاظ على استقرار السوق، ومعرفة أسعار وحجم السلع الواردة وحالات النقص في أي سلعة للتحرك مبكراً لتوفير تلك السلعة، ومواجهة متغيرات السوق·
وتنهي وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع النظام الالكتروني لأسعار السلع الأساسية في منافذ البيع الرئيسية على مستوى الدولة في الربع الأخير من عام 2009 من خلال ربط منافذ البيع بموقع الوزارة الالكتروني لوضع أسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي يتيح للمستهلك التعرف على أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة، كما يتضمن المشروع توفر كافة البيانات المتعلقة بالمنفذ والسلع المطروحة وأسعارها ليتعرف المستهلك على سعر السلعة في كل منفذ·
وبين الشحي أن تقييم أداء ادارة حماية المستهلك بدأ الشهر الماضي، حيث تطلع اللجنة العليا في اجتماعها المقبل على نتائج المرحلة الأولي من التقييم، كما يشهد العام الحالى أولوية خاصة لخدمات ما بعد البيع واعتماد دليل الخدمات مرجعاً عاماً لمتوسط أسعار الخدمات الأساسية·
وذكر الشحي أن النظام الالكتروني للسلع يساهم في التعرف على مستوى أسعار كل سلعة من السلع الاستراتيجية في الدولة ومقارنتها بالأسعار في دول المنشأ والدول الأخرى المجاورة، مما يتيح التدخل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع·
وتأتي تلك المشاريع ضمن جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير كافة الخيارات الشرائية، إضافة إلى الاطلاع على متغيرات السوق الداخلية وضبط الأسعار·
وأشار إلى أن دليل أسعار الخدمات في مرحلته الأولى المقرر إصداره خلال الربع الثاني من العام الجاري يتضمن أسعار 20 خدمة أساسية من الخدمات المقدمة للمستهلكين بالتعاون مع الدوائر المختصة في إمارات الدولة خلال العام الحالي بهدف منع محاولات الاستغلال من جانب جهات تقديم الخدمات، كما أن الدليل استرشادي فى إطار استراتيجية الوزارة لتوفير الحماية للمستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين، حيث يعد الدليل مؤشراً عاماً لأسعار الخدمات في السوق المحلية·
وتشمل تلك الخدمات إيجارات المساكن والفحوصات الطبية والإقامة في المستشفيات وخدمات تأمين السيارات ورسوم تعليم واستخراج رخصة قيادة السيارات' وأجور الخدم وأسعار خدمات غسيل وتغيير زيوت السيارات وتبديل الإطارات وأجرة التاكسي وتذاكر السفر وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت والاشتراك في الأندية الرياضية ورسوم المدارس الخاصة، إضافة إلى الوجبات الجاهزة والحلاقة وغسيل وكي الملابس·
وأشار الشحي إلى أن جهود الوزارة خلال العام الحالي ستركز على خدمات ما بعد البيع وزيادة الوعي لدى المستهلكين، لافتاً إلى أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على مواجهة ارتفاع الأسعار عبر المبادرات التي أطلقتها منافذ البيع المختلفة وتوقيع اتفاقيات مع الموردين والدوائر المحلية للحفاظ على استقرار الأسواق·
وأوضح أن الدولة قامت بجهود كبيرة لحماية المستهلك وضمان مصالحه في السوق والتي تتمثل أهمها في إصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار·
وأكد أن الخطة التي اعتمدتها الوزارة للتعامل لمراجعة أسعار السلع والخدمات خلال عام 2009 تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها، مشيراً إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد طرح مبادرات جديدة لوزارة الاقتصاد، كما تستمر الوزارة خلال الشهر الحالى في عقد ندوات تعريفية بأبوظبي ودبي والشارقة بالتعاون مع الجهات المختصة وجمعية حماية المستهلك، بهدف رفع الوعي وتنمية السلوك الاستهلاكي الصحيح، كما تنظم عدداً من الجولات الميدانية في مختلف امارات الدولة لزيادة الوعي لدى المستهلكين في اطار الاحتفال باليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك·
واستعرض الجهود المبذولة في اليوم الخليجي الرابع والذي بدأت احتفالاته منذ الأول من الشهر الحالى من خلال اطلاق المبادرات التوعوية والندوات والحملات التفتيشية ومبادرات منافذ بيع بطرح سلع بأسعار الشراء وأخرى بانخفاضات تصل لنحو 30%
عدد اليوم
