• السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

الاقتصاد تؤكد تطبيق قانون حماية المستهلك على الجميع

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 05 فبراير 2007

عبد الحي محمد:

قال سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد، أمس إنه لا صحة لما تردد عن تطبيق قانون حماية المستهلك على الأنشطة الترفيهية مثل دور السينما دون غيرها من الوكالات التجارية خاصة وكالات المواد الغذائية والسيارات. وأكد سعادته أن الوزارة ألزمت دور السينما بإلغاء الزيادة على سعر بطاقة الدخول لتعود إلى 30 درهما للبطاقة كما كانت من قبل حيث لا يوجد أي داع للزيادة. وقال سعادته لـ''الاتحاد'': نصوص القانون واضحة وصريحة وسنطبقها بحذافيرها على الجميع بلا استثناء وسنلجأ للعقوبات التي حددها القانون وفصلتها لائحته التنفيذية. وانتقد آل صالح ممارسات بعض الموردين والتجار في رفع أسعار المواد الغذائية وغيرها بدعوى انتهاج الدولة لنظام اقتصاد السوق مؤكدا على أن النظام الحر لا يعني مطلقا انفلات الأسعار وغياب الرقابة، وقال: الاقتصاد الحر يستهدف فتح الباب أمام التجار والوكالات ليتنافسوا في البيع ولو تم ذلك فسوف تنخفض الأسعار وستكون السلع المعروضة أكثر جودة، ودور وزارة الاقتصاد هو منع الممارسات المشوهة للسوق الحر وكل الاقتصاديات التي تطبق النظام الحر توجد فيها أنواع مختلفة من الرقابة.

،وأوضح سعادته أن الوزارة ستعقد خلال اليومين المقبلين عدة اجتماعات مع موردي العلف الحيواني ومزارع الدواجن والماشية لدراسة أسباب ارتفاع أسعار العلف، الأمر الذي سبب زيادة في أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة مشددا على أن الوزارة أجرت دراسة حول تلك المشكلة وقارنت بين السعر المحلي والأسعار العالمية للعلف وتبين لها أنه لا توجد تكتلات تجارية داخل الدولة أدت إلى رفع العلف الحيواني بنسب تراوحت بين 20%و 40%. وشدد على النجاح الذي حققته الوزارة في كبح جماح الأسعار مشيرا إلى أن الوزارة حالت دون تلبية مطالب تكتلات تجار الأسمنت والألبان وتجار الخضروات والفواكه في رفع الأسعار، كما تدخلت مؤخراً لحل مشكلة نقص البيض وارتفاع أسعاره حيث طالبت الأمانة العامة للبلديات برفع حظر استيراد البيض والكتاكيت عن الدول التي فرض عليها الحظر سابقا بسبب خلوها في الوقت الحالي من مرض أنفلونزا الطيور إضافة إلى تكثيف جهودها لاكتشاف السلع المعيبة مثل أنواع سيارات لماركات عالمية .

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال