• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

خبراء يؤكدون أهمية قانون التنظيم الجديد في جذب المستثمرين

أبوظبي.. غرامات التأخير في تسليم المشروعات تعيد حسابات شركات تطوير عقاري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 11 أكتوبر 2015

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد خبراء ومتعاملون في السوق العقاري في أبوظبي، أن إقرار قانون تنظيم القطاع العقاري في الإمارة الصادر مؤخراً، لفرض غرامة تأخير على شركات التطوير في حال تأخر تسليم المشاريع مدة تزيد على 6 أشهر، يسهم في عودة الثقة للمستثمرين في السوق العقاري، كما يدفع مطورين لإعادة حساباتهم والقيام بالدراسات المطلوبة والكافية لضمان التزام التسليم في المواعيد المحددة. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن القانون يسهم بشكل مباشر في خروج شركات التطوير غير الجادة من السوق، موضحين أن تعثر بعض هذه الشركات في تسليم مشاريع تم الإعلان عنها وقت الطفرة العقارية، كان له تأثير سلبي على القطاع العقاري، وأدى إلى تخوف كثير من المستثمرين على شراء العقارات لاسيما المبيعة على الخارطة.

ونصت المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، والمتعلقة بتأخر البدء في مشروع التطوير العقاري أو تسليمه أنه إذا تخلف المطور عن البدء بمشروع التطوير العقاري وفقاً لالتزاماته التعاقدية وتقدم مشترون يملكون ما لا يقل عن 5% من الوحدات العقارية المبيعة بشكوى للدائرة فعليها إجراء تحقيق بشأن ذلك المشروع، فإذا تبين لها أن المطور قد تأخر في البدء بالمشروع دون أي عذر مقبول بالمحافظة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو التزامات المطور التعاقدية، جاز للدائرة إلغاء المشروع، ويتعين توزيع المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع بين المودعين، وفقاً لأحكام المادة 26 من هذا القانون.

ويجوز للدائرة أن تفرض غرامة تأخير على المطور تُدفع لمصلحة مشتري الوحدات العقارية في حال تأخر المطور في تسليم مشروع التطوير العقاري مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ التسليم المتوقع للمشروع، وفقاً للجدول الزمني الذي تعهد به المطور للدائرة، وذلك ما لم يثبت أن تأخره كان بسبب خارج عن إرادته.

ولا تسري أحكام هذه المادة على مشاريع التطوير العقاري التي بدأ إنشاؤها قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تقل نسبة الإنجاز فيها عن 50%.

ضوابط محددة ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا