ستوكهولم (أ ف ب)
يخطئ خبراء الاقتصاد باستمرار ولا يتفقون على شيء، ورغم ذلك لديهم جائزة نوبل خاصة باختصاصهم لا تزال شرعيتها موضع جدل بعد منحها لـ 75 فائزا.
وسيعلن عن جائزة 2015 التي هي رسمياً «جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تكريماً لألفرد نوبل» الاثنين في الساعة 11,00 بتوقيت جرينتش في ستوكهولم. وستختتم هذه الجائزة موسماً منحت خلاله جائزة نوبل للآداب إلى زفيتلانا الكسييفيتش وللسلام إلى الرباعي الراعي للحوار في تونس.
![]() |
|
![]() |
وأكد بيتر انجلاند، الرئيس السابق للجنة الاقتصاد على الموقع الإلكتروني لمؤسسة نوبل أن «الاقتصاد ليس من العلوم التجريبية». لكن آخرين يعتبرون أن الاقتصاد من العلوم التجريبية. وفي 2002 منحت الجائزة للأميركي فيرنون سميث، الذي كان يؤسس أسواقا صغيرة مع طلابه وفاز بها «عن أعماله التي جعلت من التجارب المخبرية أداة للتحليل يمكن تطبيقها في مجال العلوم الاقتصادية».
![]() |
|
![]() |
وترى شيلا دو، أستاذة الاقتصاد في جامعة سترلينج (اسكتلندا)، أن هذا التباين مكسب. وصرحت لوكالة فرانس برس «من الأفضل أن تكون لدينا مجموعة مقاربات نستوحي منها، لمعالجة المشاكل الاقتصادية الجديدة». وثمنت أن تكون لجنة نوبل «تعددية»، مشيرة إلى أنه «يمكن للاقتصاد أن يكون من العلوم الاجتماعية الناضجة».
وهناك خبراء اقتصاد ينتقدون حتى مبدأ هذه الجائزة، ويقولون إنه من خلال مكافأة الباحث الأكثر إبداعاً يبالغون في تقدير إنجازات فكرية تجريدية بعيدة كل البعد عن الفعل الحقيقي للاقتصاد. وفي 1970، كتب خبير الاقتصاد الأميركي مايكل هادسون، أن «المشكلة مع جائزة نوبل لا تكمن في اختيار الشخص، لكن في كونها تختار الاقتصاد مجالاً علمياً جديراً بنيل جائزة نوبل». وصرح لوكالة فرانس برس أنه يجد بعد 45 عاماً أن المفهوم «بنفس السوء»، لأنه «أساساً يروج للنظرية الليبرالية كالتي تعتمد في جامعة شيكاغو»، وهي من أرقى الجامعات. وتحسن شأن مجال الاقتصاد منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي مع تحسين النماذج الرياضية وتضخم الموازنة وعدد العاملين في الدوائر الاقتصادية في الجامعات والمكانة التي نالها الاقتصاديون في النقاش العام.
لكن الرأي العام لا يزال يشكك في إنجازاتهم لأنهم عاجزون عن توقع الأزمات المالية وتقلب الأوضاع الاقتصادية أو إيجاد حلول للبطالة أو معرفة أبعاد مؤلفات حائزي جائزة نوبل للاقتصاد مثل الفرنسي جان تيرول.