• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

الإمارات تترأس المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية

وزارة المالية: مزيد من النمو ينتظر الاقتصاديات الناشئة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 11 أكتوبر 2015

ليما(الاتحاد)

يتجه العديد من الأسواق الاقتصادية الناشئة نحو المزيد من النمو في العام 2016، رغم تباطؤ النمو المتوقع في كل من الصين وبعض دول أميركا اللاتينية، حسب توقعات معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الذي أكد ضرورة العمل للحد من المخاطر التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي من انخفاض معدلات التضخم وضعف الطلب لفترات طويلة، باعتبارها أولوية قصوى في الفترة الحالية. وترأس الطاير أمس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للصندوق، وألقى الكلمة المشتركة بالنيابة عن المجموعة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حالياً في مدينة ليما عاصمة جمهورية بيرو.

ويعنى الاجتماع بمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة على المستوى العالمي، والتي يأتي في مقدمتها آفاق الاقتصاد العالمي، خطط الصندوق المستقبلية لتطوير آليات مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي العالمي.

وتضم المجموعة العربية في عضويتها إلى جانب دولة الإمارات، كلا من البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، جزر المالديف، عمان، قطر، سوريا واليمن.

وتمحورت كلمة معاليه حول القضايا الأساسية التي تمثل آراء أعضاء المجموعة العربية في مختلف القضايا الاقتصادية العالمية ومحاور دعم صندوق النقد الدولي لمسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.

وأكد أن الاقتصاد العالمي يشهد تفاوتا في وتيرة الانتعاش، مرجعاً السبب في ذلك إلى ما تشهده الأسواق المالية العالمية من عدم استقرار وتقلب حاد خاصة خلال الأشهر الست الماضية، مشيراً إلى أن ما قدمه الصندوق من تقارير تحليلية سلطت الضوء على عدد من المخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي العالمي، بما في ذلك الضغوط على أسعار الصرف التي دفعت رؤوس الأموال إلى الخروج من الأسواق الناشئة والنامية.

وتطرق إلى اتفاق المجموعة العربية مع التقييم الذي أدرجه جدول أعمال المدير العام بشأن السياسات العالمية حول ما تواجهه العديد من الدول من صعوبات متزايدة تجاه اعتماد سياسة المفاضلة فيما يتعلق باعتماد تدابير وسياسات لتعزيز الطلب وحماية الاستقرار المالي. وأكد معاليه بالنيابة عن أعضاء المجموعة العربية، اتفاق المجموعة بصورة عامة مع التقدير الممنوح لها عند «ملائم مع توقعات نمو غير مؤكدة» والتي يمكن إرجاعها إلى ما تشهده المنطقة من الصدمات الخارجية المنشأ والتحديات السياسة الأخرى. وأشارت المجموعة العربية إلى توقع تسجيل نمو اقتصادي متوسط في معظم الدول المستوردة للنفط خلال عام 2016، وذلك على خلفية استعادة الثقة في اقتصادها، وارتفاع معدل الطلب من الشركاء التجاريين، فضلاً عما اعتمدته هذه الدول من برامج إصلاحات هيكلية عززت مستويات التنافس واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن بعض الدول المستوردة والمصدرة للنفط حرصت على اغتنام فرصة تراجع أسعار النفط لتنفيذ إصلاحات خاصة بالدعم المقدم لقطاع الطاقة، في حين قامت بعض الدول بالاعتماد على ما تمتلكه من حيز مالي لدعم مبادرات التنمية والخدمات الاجتماعية. وأشار الطاير إلى تشجيع المجموعة العربية لصندوق النقد الدولي على تعميق دعم الدول العربية التي تشهد مراحل انتقالية، داعياً إلى ضرورة مشاركة أطراف جدد في توفير الدعم لها، خاصة أن معظم الدعم المالي الذي تم تقديمه في هذا الشأن جاء من دول المنطقة. وتطرق معاليه إلى ما تواجهه دول المنطقة من تحديات خاصة بتزايد الطلب على الموارد المحلية نتيجة لتدفق اللاجئين والسكان المشردين داخلياً.

وأشار إلى تقدير دول المجموعة العربية مبادرات الدعم الفني التي أطلقها صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب لدعم قدرتها على تحقيق الإصلاحات السياسية، ورحبت بمساهمة الصندوق في دعم أهداف التنمية الاجتماعية الجديدة، وتمويل مبادرات التنمية ومواجهة وتغير المناخ مؤكداًالتزام المجموعة موقفها تجاه ضرورة منح الدول العربية تمثيلا أفضل ضمن عملية إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار ألّا يتم منح بعض الدول ذات الاقتصادات الديناميكية الناشئة تفضيلات على حساب الدول الأخرى.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا