كانبيرا (رويترز) - تعرضت الحكومة الأسترالية أمس لضغوط من قبل جماعات حقوقية وأعضاء في البرلمان للتحقيق في الاشتباه بتورط المفوض السامي لسريلانكا بأستراليا في جرائم حرب، الأمر الذي ينذر بحدوث خلاف دبلوماسي قبيل انعقاد قمة زعماء دول الكومنولث في بيرث.
وذكرت صحيفة إيج نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن القسم الأسترالي باللجنة الدولية لفقهاء القانون سلم الشرطة أدلة مباشرة وموثوقة تؤكد وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها البحرية السريلانكية خلال المراحل الأخيرة من الحرب الأهلية ضد متمردي التاميل في عام 2009. وأضافت الصحيفة أن المفوض السامي وهو الأميرال السابق ثيسارا ساماراسينج كان قائد المنطقة الشرقية ثم الشمالية آنذاك ورئيسا للأركان أيضا في الأشهر الأخيرة من الحرب التي تردد ان السفن أطلقت خلالها قذائف على المدنيين.