دبي - الاتحاد: أصدر سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة القرار الإداري رقم 15 لسنة 2007 بشأن تخويل صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة الى الأفعال الواقعة على المباني التاريخية والتي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم 3 لسنة ·1999
وشمل القرار 22 من مسؤولين وموظفين بالبلدية ويكون لهم بهذه الصفة وفي حدود اختصاصهم الوظيفي صلاحية ضبط وإثبات هذه الأفعال وتحرير المحاضر اللازمة لضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة للأمر المحلي·
ومنح القرار صفة مأموري الضبط القضائي للمهندس رشاد محمد بوخش مدير إدارة المشاريع العامة والمهندس أحمد محمود رئيس قسم المباني التاريخية ومحمد أمين أخصائي ترميم المباني التاريخية وميذر عبداللطيف مدني رئيس شعبة التنفيذ والإشراف وخالد محمد يوسف رئيس شعبة تصميم أعمال الترميم وإحسان عرسان الرباعي رئيس شعبة التوعية التراثية بالإنابة·
كما شمل القرار عدداً من الموظفين من قسم المباني التاريخية وهم محمد طارق العبسي ومحمد عامر رجب وأحمد صالح جلاب وعنان حسين محمد عنان ونبيل زكي الشوارب وأشرف عبدالحميد طنطاوي وأحمد عبدالعاطي عوده وشيخه عبيد العبار وصلاح عبدالله ويوسف سليمان أحمد وفيصل حسين البحري ومحمد عبدالله غلوم ويعقوب يوسف آل علي وخلود محمد الحمادي وأحمد إبراهيم غلوم رضا وسعد الدين محمد·
وأكد مدير عام بلدية دبي بالوكالة أن المحافظة على المباني التاريخية أمر جماعي يخص كل أفراد المجتمع ولا يقع العبء فقط على دائرة أو مؤسسة معينة· وقال إنه إدراكاً من حكومة دبي لأهمية وضع التشريعات والأنظمة الكفيلة بالحفاظ على تراث الدولة، فقد شرعت بلدية دبي في سن الضوابط والقواعد التشريعية والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على التراث مع إقرار وسائل الإلزام ووضع الإجراءات القانونية والعقوبات لمخالفة أي من هذه القواعد·
عدد اليوم
