أحمد سعيد، وكالات (رويترز) - قال دبلوماسيون أمس، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لحظر استيراد الغاز الإيراني، في إطار جهوده لزيادة الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. ولوحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بإمكانية تخفيف العقوبات عن إيران سريعاً إذا كانت طهران مستعدة للعمل مع القوى الكبرى، بينما قال مسؤول أميركي كبير، إن العملة الإيرانية المتداعية ستواجه مزيداً من الضغوط الثقيلة. واستمر إغلاق المتاجر في سوق بازار طهران الكبير، وعقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد جلسة استثنائية مع وزراء التجارة والاقتصادية والصناعة ورئيس البنك الوطني لمعالجة أزمة هبوط العملة الوطنية.
وبدأ دبلوماسيون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إعداد حزمة من العقوبات ضد إيران لإقرارها رسمياً في اجتماع لوزراء الخارجية في 15 أكتوبر في لوكسمبورج. وقال ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في ساعة متأخرة أمس الأول لحظر واردات الغاز، وهو أول إجراء يحظى بالموافقة في هذه الحزمة التي تتضمن أيضاً اقتراحات عديدة تتعلق بالمال والطاقة. وقال أحد الدبلوماسيين، مشترطاً عدم كشف هويته “هناك اتفاق على الغاز الدول الكبرى تدعمه ألمانيا وبريطانيا وفرنسا”.
من جهتها، لوحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الأول، بإمكانية تخفيف العقوبات عن إيران سريعاً إذا كانت طهران مستعدة للعمل مع القوى الكبرى للرد على تساؤلات بشأن برنامجها النووي.
وكانت كلينتون تتحدث مع صحفيين حول الاحتجاجات في إيران التي اندلعت بسبب انهيار العملة الإيرانية التي فقدت 40% من قيمتها مقابل الدولار في أسبوع.
ولم تنح كلينتون باللائمة على العقوبات الغربية في الاضطرابات المالية، وإنما على الحكومة الإيرانية. وقالت للصحفيين عندما سئلت بشأن احتجاجات على انهيار العملة الإيرانية “اتخذوا قراراتهم الحكومية التي لا علاقة لها بالعقوبات والتي أثرت على الأوضاع الاقتصادية داخل البلد”.
وأضافت “بالطبع، كان للعقوبات تأثير أيضاً، لكن هذا يمكن علاجه خلال فترة وجيزة إذا كانت الحكومة الإيرانية مستعدة للعمل مع مجموعة (5+1) وبقية المجتمع الدولي بإخلاص”.
لكن ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية للصحفيين في روما قال “يهبط الريال بشكل مطرد خلال العام الماضي وما رأيناه في الأيام القليلة الماضية هبوط حاد للغاية، ما الذي أدى إلى ذلك تحديداً”.
وأضاف “إنني لست في موقف للتقييم، لكني أعتقد أن قيمة الريال وبشكل لا ينكره أحد تتعرض لضغوط وستظل تحت ضغط مادامت العقوبات مستمرة”. وأضاف “لتوضيح ذلك، فإن العقوبات ستظل قائمة وستشتد مادامت إيران ترفض الدخول في محادثات مجدية بشأن برنامجها النووي”.
وقال كوهين، إن العقوبات تتسبب في ضغوط كبيرة على الاقتصاد الإيراني، لكن اللوم يقع على الحكومة فيما يتعلق بالأضرار التي نتجت عن العقوبات التي قلصت قدرة إيران على بيع نفطها في الأسواق العالمية. وأضاف “أي تأثير يشعر به الإيرانيون عموما جراء العقوبات هو بالكامل نتيجة لاختيارات الحكومة الإيرانية”.
وفي طهران، استمر إغلاق المتاجر في السوق الكبيرة وقامت الشرطة بدوريات في المنطقة أمس، في حين تكافح السلطات لاستعادة الحياة الطبيعية بعد يوم من اشتباك قوات الأمن مع متظاهرين مناهضين للحكومة أغضبهم انهيار العملة الإيرانية.
وقال عدد من التجار في السوق، إن معظم المتاجر ظل مغلقاً، حيث بقي رجال الأعمال بعيدا لأسباب تتعلق بالسلامة.
وزادت الضغوط السياسية على الرئيس محمود أحمدي نجاد أمس عندما حملته اتحادات تجارية المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في البلد والتي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقالت وكالة مهر للأنباء، إن اتحادات تجارية تمثل قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات قالت إن حكومة نجاد دمرت الاقتصاد من خلال إصدار قرارات سياسة خاطئة.
وذكرت أن الاتحادات اتفقت على إعادة فتح السوق الكبير يوم السبت بوجود قوات الأمن. وقالت إن الاتحادات أكدت أنها “ما زالت على ولائها للنظام والثورة”، في مؤشر على أن الاحتجاجات لا تشكل حتى الآن تهديدا للنظام الإيراني أو مرشد الجمهورية علي خامنئي.
وتقدر الحكومة معدل التضخم السنوي الرسمي بنحو 25%، لكن كوهين قال إنه خلال الأيام العشرة الماضية بدأت الأسعار في الارتفاع بمعدل يعني أن التضخم زاد بنسبة 50 إلى 60% في شهر واحد.
وقال تجار عملة، إن آخر سعر للريال في تعاملات أمس الأول سجل مستوى قياسيا منخفضا عند 37500 ريال مقابل الدولار في السوق الحرة انخفاضا من نحو 24600 ريال الاثنين من الأسبوع الماضي . وقال بعض تجار العملة أمس، إن النشاط بدأ يعود، لكن حجم التعاملات منخفض ولم يتسن للتجار إعطاء أسعار يعتد بها تقبلها السوق كلها.
وفي سياق تطورات أزمة هبوط سعر الريال الإيراني عقد نجاد جلسة استثنائية مع وزراء التجارة والاقتصادية والصناعة ورئيس البنك الوطني لمعالجة أزمة هبوط العملة الوطنية لاحتواء الحراك في الشارع الإيراني.
وأكدت مصادر إيرانية أن نجاد وافق في تلك الجلسة على ضخ السيولة النقدية في الأسواق وتزويد المؤسسات الأهلية والحكومية بالعملة الصعبة، وشهدت أسواق طهران النقدية حالات من التذبذب وقد رفضت بيع وشراء العملات الصعبة. في هذا السياق، واصل النواب في البرلمان انتقاداتهم لتصريحات نجاد في المؤتمر الصحفي وطالب البعض الرئيس بالتنحي عن منصبه، فيما دعا النائب علي مطهري إلى مساءلة نجاد.
وفي السياق قالت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية إن رابطه الاتحادات الإسلامية للتجار نددت أمس الأول بشدة بالاحتجاجات التي اجتاحت السوق الرئيسية في طهران ووصفتها بأنها مؤامرة معادية، مشيرة إلى أن التجار تمكنوا من التعامل مع ما وصفوها بـ”الممارسات الخيانية”. وأضاف بيان الرابطة أن “التجار ينددون بهذه الممارسات (الخيانية)، ولن يسمحوا أبدا لأعداء الإسلام وخاصه المنافقين من تحقيق أهدافهم”.
عدد اليوم
