• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

تم اختياره من محكمة التحكيم الرياضية

محمد الكمالي محكماً معتمداً لدى «كاس»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 11 أكتوبر 2015

دبي (الاتحاد)

اختار مجلس محكمة التحكيم الرياضية المستشار محمد الكمالي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية عضو المجلس القانوني لاتحاد اللجان الأولمبية الدولية محكما معتمداً رسميا لدى «كاس»، وذلك خلال الاجتماعات النصف سنوية للمجلس، التي بدأت الخميس الماضي في مدينة افيان الفرنسية، حيث يشارك الكمالي في أعمال المؤتمر السنوي للمحكمين المعتمدين لدى «كاس» الذي انطلق الأربعاء الماضي واختتم أعماله أمس الأول.

وافتتح المؤتمر بكلمة رئيس مجلس محكمة التحكيم الرياضية جون كورتيس دعا فيها إلى ضرورة نشر الوعي القانوني الرياضي، وتحدث عن دور التحكيم الرياضي في سرعة البت بالمسائل النزاعية الرياضية، لتوفير الغطاء السليم لحماية حقوق المتقاضين بالسرعة الممكنة، وناقش المحكمون المعتمدون وعددهم 200 من جميع قارات العالم أبرز النزاعات الرياضية، وأهم المسائل والإجراءات التي تم العمل بها ومناقشة النتائج والحلول لعلاج ومواجهة الحالات المشابهة مستقبلا.

كما ناقش الحضور أهم الحلول لضمان توفير الفرص العادلة لأطراف المنظومة الرياضية المختلفة، بما يصب في مصلحة الجميع ويوفر للقطاع الرياضي بأكمله العمل في بيئة جيدة تعزز من فرص النجاح والتميز، وذلك من خلال التركيز على رفع درجة التثقيف القانوني في مجال الرياضة، والتأكيد على أهمية التعريف باللوائح المختلفة واستراتيجية واختصاصات محكمة التحكيم الرياضي في المناسبات كافة.

ومن المنتظر أن تطلق محكمة كاس الرياضية برنامجاً تحفيزياً لإعداد جيل من المحكمين الشباب، ممن يحملون خلفية أكاديمية قانونية، ليشكلوا نواة لمستقبل تحكيمي رياضي أمثل في ظل التطور المستمر لعالم الرياضة وتنوع الحالات التحكيمية في الآونة الأخيرة.

كما بحث المؤتمر ضرورة التوجه للمراكز البديلة للمحكمة الرئيسية بلوزان وهي فروع محكمة التحكيم الرياضية، وخصوصا في مدينة أبوظبي، وشنغهاي الصينية، كوالالمبور الماليزية، لتقديم أية دعاوى تحكيمية أو توفيقية أو أية استئنافات على القرارات الصادرة وفق اللوائح المعتمدة.

ومن أبرز القرارات التي أقرها المجلس، اعتماد الإخطار والإعلان الإلكتروني لأطراف النزاع واعتباره ساريا من تاريخ ورود الإشعار الإلكتروني للاستلام، وقبول إيداع دعوى النزاع ومسائل الخصومة إلكترونيا، لضمان عدم فوات المواعيد مع ضرورة إيداع النسخ الأصلية خلال اليوم التالي مباشرة.

وأقر المجلس كذلك أحقية طرفي النزاع في طلب نظر الدعوى والتداول فيها باللغة التي يرتضونها مع تحملهم رسوم الترجمة، وهو ما يعد من القرارات الهامة في تداول الدعوى، حيث سيصبح بإمكان طرفي النزاع استخدام لغتهم بشكل مباشر من خلال عرض الحيثيات والمناقشة، كما قرر المجلس اعتماد تحمل الرسوم والمصاريف للرياضيين غير القادرين على تحمل نفقات إقامة الدعاوى والمصاريف اللازمة وفقا لمعايير معينة، واعتمد المجلس سريان التعديلات الجديدة من بداية يناير القادم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا