نيقوسيا (د ب أ) - يتوقع أن تتقدم الحكومة القبرصية بطلب للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 11 مليار يورو (14,2 مليار دولار)، بما يشكل 62% من الناتج المحلي الإجمالي لإعادة رسملة بنوكها وسداد فواتيرها، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر على معرفة مباشرة بالأمر. جاء ذلك في تقرير لوكالة أنباء “بلومبيرج” الأميركية أمس.
وأوضحت المصادر أنه وفقاً لوزير المالية فاسوس شيارلي فإن البنوك القبرصية، التي خسرت أكثر من 4 مليارات يورو في عملية إعادة هيكلة الديون اليونانية في وقت سابق من هذا العام، في حاجة إلى رأسمال جديد بقيمة 5 مليارات يورو. ونقلوا عن شيارلي قوله إن ما يطلق عليه لجنة “الترويكا” التي تشرف على برامج الإنقاذ في “منطقة اليورو”، تضع احتياجات إعادة رسملة البنوك القبرصية عند حوالي 10 مليارات يورو.
وأشارت “بلومبيرج” إلى أن المتحدث باسم وزارة المالية رفض التعليق على الفور على تلك المعلومات. وأصبحت قبرص في الخامس والعشرين من يونيو خامس دولة في “منطقة اليورو” تطلب مساعدة خارجية، غير أنه لم يتحدد مبلغ معين للإنقاذ الذي سيشمل القطاع العام والبنوك أيضاً.
وسعت قبرص أيضاً إلى الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات يورو من روسيا، في حين قال إيجور شوفالوف نائب رئيس الوزراء الروسي في الثامن من سبتمبر إن موسكو قد تتخذ قراراً بشأن الطلب في غضون شهر. كما تحتاج الحكومة القبرصية إلى 6 مليارات يورو لسداد ديون وسد فجوة في الميزانية حتى عام 2015.
ووفقاً لبيانات جمعتها “بلومبيرج”، تواجه قبرص عجزاً قيمته 4,7 مليار يورو لسداد قيمة سندات تستحق في تلك الفترة. وقال وزير المالية القبرصي إن قبرص قد تحصل على أول شريحة من المساعدات المالية بنهاية ديسمبر، إذا ما تمت الموافقة على شروط الإنقاذ من قبل وزراء مالية “منطقة اليورو” في منتصف نوفمبر.
“الترويكا”. وخرجت قبرص من سوق السندات منذ مايو 2011. يأتي برنامج الإنقاذ المتوقع لقبرص بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد حزم إنقاذ لأيرلندا والبرتغال واليونان التي تلقت حزمتي مساعدة بمفردها حتى الآن.
عدد اليوم
