وزير المالية المصري يبدد مخاوف الاقتراض من الخارج

القاهرة (د ب أ) - أكد حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المصري، أن الأساس الاقتصادي المصري سليم، وأن ما شهدته مصر من تراجع للاستثمار سببه تعطل عجلة الاقتصاد خلال الثورة، ثم عدم الوضوح بالنسبة للمستقبل. وقال: “عندما نتحدث عن الاقتصاد، علينا أن نؤكد أنه منذ فترات طويلة، تم وضع قواعد لبناء اقتصاد لا بأس به من حيث توفير بنية أساسية معقولة من طرق وموانئ ومطارات ومحطات توليد كهرباء وقواعد صناعية متعددة وعلاقات اقتصادية جيدة وأسواق، تم فتحها أمام المنتجات المصرية وتطوير للقطاع السياحي”. وأضاف: “عندما قامت الثورة لم يتم المساس بهذا الأساس الاقتصادي، ولكن ما حدث أن السياحة تعطلت وبعض الصناعات والمصانع زادت فيها المطالب وتوقفت إما جزئياً أو كلياً.. عدم الوضوح بالنسبة للمستقبل والاحتمالات المتعددة في التوجه السياسي والاقتصادي ومدي القدرة علي الاستقرار في المستقبل كلها أمور خلقت مناخاً من عدم اليقين الذي أثر علي المستثمر الذي يمكنه التعامل مع كل المتغيرات إلا عدم القدرة علي التنبؤ بالمستقبل، لذلك إما أن يتوقف عن اتخاذ قرارات جديدة أو يخفض ما هو قائم، وهو ما حدث بالنسبة للاقتصاد”. وفيما يتعلق بالآراء التي ترفض الاقتراض من الخارج لأنهم يعتبرونها مذلة، قال الببلاوي: “قد يكون ذلك صحيحاً؛ لأنهم متأثرون بتجربة الخديوي إسماعيل في الاقتراض والتي أدت في النهاية إلي الاحتلال.. لكن علينا أيضا أن نتذكر أن القروض الأجنبية ساعدتنا في مشروعات نفتخر بها مثل السد العالي وكذلك إعادة فتح قناة السويس، فما أريد أن أؤكده أنه ينبغي ألا يكون هناك موقف مسبق من الاقتراض الخارجي، فلابد أن يكون لدينا قدر من المرونة”. وأوضح: “منذ الثورة حصلنا علي قرض من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، وهناك قرض مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، كما زار ممثل بعثة من صندوق النقد العربي وهناك مباحثات حول الحصول علي قرض من الصندوق بقيمة نصف مليار دولار”. وكشف عن أنه من المقرر أن يتم البدء بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور اعتباراً من يناير 2012. وعن موعد تطبيق الضريبة العقارية، قال: “لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول موعد بدء تطبيق الضريبة العقارية، حيث تم تأجيلها أولا لمدة عام ثم صدر قرار من المجلس العسكري ببدء التطبيق من يناير المقبل، وحاليا هناك اتجاه لتأجيلها مرة أخرى وإن كان لم يصدر بذلك قرار حتى الآن”. وأكد أنه يتم التعامل مع المعاشات بأكبر قدر من المراعاة الاجتماعية، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الدولة لا تستطيع أن تتحمل مزايا تأمينية تفوق بكثير حجم الاشتراكات المدفوعة من المجتمع. وأوضح: “يجب أن نراعي أن المعاش ليس منحة من الدولة.. ولا بد أن تكون المعاشات قائمة على أسس مالية سليمة، فإذا لم تكن كذلك فسوف تضطر للاعتماد على موارد الدولة، وبالتالي تتحول إلى مشكلة وعبء على موازنة الدولة، وهو ما حدث في موازنات دول صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية”.