بدأت الحرب على الإرهاب في عهد الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش كرد فعل لهجمات 11 سبتمبر، وتمثلت أول ضربة في عملية عسكرية في أفغانستان بهدف القضاء على أسامة بن لادن، تلتها حرب العراق، وطالب بوش بميزانية قدرها 20?8 مليار دولار لشن هذه الحرب في 2001 بجانب 13 مليار دولار أخرى لتعزيز أمن القواعد العسكرية. وفي 2003 شن بوش الحرب على العراق بتكلفة بلغت 53 مليار دولار، بيد أن الحرب تفاقمت لتناهز تكلفتها 75?9 مليار دولار.
وارتفعت تكلفة الحرب في أفغانستان إلى 20?1 مليار دولار خلال 2005 لحماية أفغانستان من هجمات طالبان، بينما ارتفع الإنفاق لمحاربة الإرهاب في العراق إلى 85?5 مليار دولار وإلى 101?6 مليار دولار في 2006. وبحلول 2008 وارتفاع أعمال العنف في أفغانستان، زادت ميزانية محاربة الإرهاب إلى 43?5 مليار دولار، في حين حققت رقماً قياسياً جديداً في العراق إلى 142?1 مليار دولار. يُذكر أن حرب العراق استمرت لفترة أطول من حرب فيتنام، حيث لقي 4488 من الجنود الأميركيين حتفهم مع جرح نحو 32226 آخرين. كما تم إنفاق نحو 700 مليار دولار على هذه الحرب وحدها.
والتكلفة الحقيقية للحرب ضد الإرهاب ليس ما تضيفه على الدين العام فحسب، بل تلك الوظائف المفقودة التي كان من الممكن لهذه الأموال أن توفرها، حيث يوفر كل مليار دولار يتم إنفاقه على عمليات الدفاع، نحو 8555 وظيفة وإضافة نحو 565 مليون دولار لاقتصاد أميركا. كما أن كل مليار دولار يتم تقديمه للجمهور في شكل خفض ضريبي، يوفر طلباً يكفي لتوفير 10779 وظيفة، بينما يضيف كل مليار ينفق على التعليم، 1,3 مليار دولار للاقتصاد.
ولا تتوقف تكاليف الحرب على الإرهاب بنهاية الحروب، خاصة في ظل ما التزمت به أميركا من تكاليف طبية لعلاج وإعاشة قدامى المحاربين تزيد عن تريليون دولار وربما تمتد لفترة تتراوح بين 30 إلى 40 سنة. وفي حين يساعد الإنفاق العسكري على توفير بعض الوظائف، من الممكن أن تتوفر المزيد من الوظائف في حالة إنفاق الأموال في قطاعات أخرى. ويؤثر الإنفاق على العمليات العسكرية، على الاستثمار في الأصول العامة والبنية التحتية.
ويرى البروفيسور جون ميلر، المتخصص في العلاقات الدولية، أن العالم في حاجة لإحباط نحو 1667 هجمة إرهابية سنوياً، مع افتراض أنها ناجحة، حتى يكون مستوى الإنفاق الحالي مجدياً. والإنسان بطبيعته يتخوف من الموت الناجم عن العنف، لذا ربما أن حماية أرواح الناس من الإرهاب أكثر أهمية من حمايتهم من أشكال الموت الأخرى. ومن هذا المنطلق، يتجاوز ما تنفقه أميركا في محاربة الإرهاب، إجمالي ما تنفقه على الأنماط الأخرى من العنف.
وفي أميركا يبلغ متوسط الوفيات الناجمة عن الإرهاب 4,6 فرد سنوياً، بالمقارنة مع وفيات لأسباب أخرى مثل، الصدمة القلبية بنحو 685941 وما يزيد عن 68827 نتيجة الالتهاب الرئوي ونزلات البرد. وبلغت الزيادة الكلية في الإنفاق على محاربة الإرهاب في أميركا، 350 مليار دولار سنوياً، تجئ 275 مليار دولار منها، من الميزانية الفيدرالية. وبوضع هذه الأرقام في الاعتبار، تنفق أميركا في الوقت الحالي، نحو 400 مليون دولار سنوياً مقابل محاربة الإرهاب لكل ضحية.
وبالإضافة إلى المساعدات الدولية، تقوم أميركا بتوفير المال اللازم لمحاربة الإرهاب من خلال زيادة الضرائب أو بيع سندات الحرب. ويتم الدفع للحروب القائمة حالياً عبر الاقتراض بصورة كلية تقريباً، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية الأميركية وزيادة الدين القومي، بجانب الآثار السلبية على الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع معدلات الفائدة. وبلغت أسعار الفائدة على إنفاق البنتاجون وحده في الفترة بين 2011 إلى 2013، نحو 316 مليار دولار. وارتفع معدل إنفاق أميركا على الأمن الداخلي نتيجة للحرب على الإرهاب، بنحو 470 مليار دولار.
وبينما يزيد حجم الاستثمارات في البنية التحتية العسكرية، لا يمكن للاستثمارات في البنية التحتية العامة النمو بذات الوتيرة. وطلب البيت الأبيض من الكونجرس في أبريل الماضي، تخصيص ميزانية لبرنامج الأمن القومي للسنة المالية 2014 قدرها 48?2 مليار دولار، إضافة إلى ميزانية أمن البنتاجون بنحو 14?6 مليار دولار. وحققت سنة 2010 المالية أعلى رقم لميزانية الأمن عندما خصص الكونجرس نحو 80?1 مليار دولار.
ويقدر التقرير تكلفة هجمات 11 سبتمبر على الاقتصاد الأميركي بنحو 80 مليار دولار، أو ما يعادل 8% من ناتج البلاد المحلي الإجمالي عند ذلك الوقت. كما ارتفعت تكلفة محاربة الإرهاب في قطاع الطيران الأميركي وحده خلال السنة الماضية، بنسبة 25% إلى 7,4 مليار دولار، مقارنة مع الأرباح السنوية لقطاع الصناعة البالغة 8,6 مليار دولار. وبصفة عامة بلغ إجمالي الأموال التي تم إنفاقها في عمليات الطوارئ الخارجية في كل من العراق وأفغانستان في الفترة بين 2001 إلى 2014، نحو 1,492 تريليون دولار.
عدد اليوم
