واشنطن (أ ف ب) - دعا قادة المالية العالمية أمس الأول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الاحتراس لدى تحركه من اجل سحب الدعم للاقتصاد في وقت تواجه الدول الناشئة مرحلة اضطرابات مالية. وأعلنت عدة دول خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن التحرك المرتقب من جانب البنك المركزي الأميركي لجهة تشديد سياسته بات يضيف تحديات جديدة إلى اقتصاداتها التي تواجه أساسا مصاعب، متسبباً بخروج رؤوس الأموال منها وتراجع قيمة عملاتها.
ودعت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الهيئة القيادية لصندوق النقد الدولي، الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في الاقتصادات المتطورة إلى توخي الحذر لدى الشروع في تعديل نسب فوائدها المتدنية إلى حد كبير وسياساتها النقدية المتساهلة لإعادتها إلى مستويات اعتيادية. وقالت اللجنة، إن “الانتقال في نهاية المطاف نحو تطبيع السياسة النقدية.. يجب أن يتم وفق توقيت مناسب وان يدرس بعناية ويفصح عنه بشكل واف”. كما وردت مواقف أكثر صراحة بعدما واجهت بعض الدول تبعات ارتفاع كبير في نسب الفوائد خلال الأشهر الخمسة التي انقضت منذ أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي انه على وشك وقف برنامجه القاضي بشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار في الشهر. وأعرب ممثلو صندوق النقد الدولي في أفريقيا والبنك الدولي عن “قلقهم حيال الغموض” الذي يحيط بإمكانية التخلي عن السياسات النقدية التي توصف بغير التقليدية التي أدت إلى تدفق رؤوس الأموال بالدولار واليورو والين إلى الاقتصاد العالمي منذ حوالى خمس سنوات. وقال وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف، إنه لا يتوقع سوى المزيد من الاضطرابات في الأسواق حين يقبل الاحتياطي الفيدرالي على مثل هذه الخطوة. وقال سيلوانوف متوجها إلى اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، إن “الافتراض بأن تصحيح أسعار الأصول الذي بدأ هذا الصيف استكمل بشكل كبير لا يبدو لنا افتراضاً ذا مصداقية”. وتابع “حتى التلميح الأول إلى الانسحاب من السياسات النقدية غير التقليدية في الاقتصادات المتطورة تسبب منذ الآن بصعوبات جمة بالنسبة لاقتصادات السوق الناشئة”. من جهته، لفت حاكم البنك المركزي البرازيلي الكسندر تومبيني إلى انتشار التشاؤم بالنسبة للاقتصاد نتيجة ترقب تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وحذر يي غانج نائب حاكم بنك الصين الشعبي من تقليص برامج الدعم الاقتصادي بشكل “عشوائي”. وقال “فيما ساعدت السياسات النقدية غير التقليدية في تثبيت النمو والأسواق المالية في الاقتصادات المتطورة بعد أزمات كبرى، ينبغي أن نولي أهمية اكبر للمخاطر المرتبطة بتطبيق مثل هذه السياسات لفترة مطولة والخروج منها بطريقة عشوائية”. ورأى أن “التنسيق في السياسات والإعلان بشكل واف عن الخطوات المتخذة سيكون أمرا أساسيا لضمان خروج سلس ومنتظم من السياسات النقدية غير التقليدية”.
وشهدت نسب الفوائد الأميركية ارتفاعاً مفاجئاً وحاداً خلال الأشهر الثلاثة منذ مايو حين أعلن الاحتياطي الفيدرالي انه يتجه نحو الحد من برنامج الدعم المالي، متوقعا وضع حد كامل لهذا البرنامج بحلول منتصف 2014. وسجلت حركة خروج للرساميل مفاجئة في الاقتصادات الناشئة التي تعاني تباطؤا من إندونيسيا إلى تركيا والبرازيل، وفي اقتصادات اكثر فقرا في افريقيا وأميركا اللاتينية، ما أدى إلى تراجع أسواق الأوراق المالية فيها وتدني قيمة عملاتها، وارغم على تدخل الدولة لإرساء الاستقرار في أسواقها. ولم يباشر الاحتياطي الفيدرالي خفض دعمه إذ رأى أن الاقتصاد الأميركي غير مستعد لذلك حتى الآن، لكن العديدين يتوقعون أن يباشر خفض الدعم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ودعا محافظ البنك المركزي الأسترالي ايوالد نوفوتني وهو من حكام البنك المركزي الأوروبي، الاحتياطي الفيدرالي إلى الإفصاح بشكل أوفى عن المنحى الذي يتبعه في سياسته النقدية للحد من وطأة خفض الدعم حين يحصل. وتحدث نوفوتني باسم النمسا وتركيا وست بلدان من أوروبا الشرقية في صندوق النقد الدولي داعياً الاحتياطي الفيدرالي إلى “الدخول في حوار دولي من اجل الحد من التبعات السلبية غير المبررة التي ستتحملها الدول الأخرى نتيجة الخروج من سياساته النقدية غير التقليدية”.
وبموازاة ذلك، حذر صندوق النقد الدولي بشكل متكرر الاقتصادات الناشئة إلى ضرورة تحصين أنفسها مع توقع المزيد من البلبلة والارتفاع في نسب الفوائد فيما ينتقل الاقتصاد العالمي إلى وضع مالي “طبيعي” أكثر. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إن قرار الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر عدم الشروع في خفض الدعم امهل الدول الأخرى المزيد من الوقت لترتيب أوضاعها الداخلية. وقال “إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عدم الحد من عمليات شراء السندات منح الأسواق الناشئة مهلة شهرين على اقل تقدير”. وتابع أن “النصيحة في غاية الوضوح” مضيفاً: “إننا نحض بقوة اقتصادات هذه الأسواق الناشئة على التحرك بسرعة لتنفيذ هذه الإصلاحات التي نعرف جميعاً أنه يترتب عليها القيام بها”. لكنه حذر من أنه في حال عمد الاحتياطي الفيدرالي وغيره من المصارف المركزية إلى التحرك بسرعة أكبر مما ينبغي فقد يتسبب ذلك بانهيار النمو العالمي. وقال بهذا الصدد “إذا سجلت نسب الفوائد الفعلية على المدى البعيد ارتفاعاً حادا اكثر مما ينبغي فان الانتعاش الاقتصادي الأميركي قد يتعثر والتأثيرات السلبية قد ترتد على العالم باسره”.
عدد اليوم
