نيويورك (رويترز)
رفعت شركة عقارية سعودية دعوى قضائية على بنك باركليز وطالبت بتعويضات 10 مليارات دولار، زاعمة أن البنك توقف عن متابعة جمع مدفوعات إيجارات مستحقة على الحكومة السعودية تتعلق بمجمعات في المملكة من أجل الحصول على رخصة مصرفية مربحة هناك.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة جداول انترناشونال التابعة لشركة إم.بي.آي انترناشونال القابضة، التي مقرها لندن، أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك يوم الثلاثاء أن باركليز «دبر مخططا احتياليا» من أجل الحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة. وقال باركليز، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، «يعتقد »باركليز« أن المزاعم ليس لها أساس من الصحة وسيواجهها بقوة».
وذكرت أنه عندما سعت «جداول» لعملية إعادة تمويل في عام 2001 ساعد «باركليز» في تجميع مجموعة من البنوك. وفي عام 2002، تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات وتحمل «باركليز» المسؤولية لجمع الأموال. ونتيجة لذلك تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن طلبا لتعويضات من الحكومة السعودية.
وقالت إن «باركليز» تسبب لاحقا في سحب الدعوى القضائية، وسعى للحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.
عدد اليوم
