أبوظبي (وام) - بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وإندونيسيا، أكثر من 1,8 مليار درهم “نصف مليار دولار” خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011، وفقاً لوزارة التجارة الخارجية.
وذكرت دراسة تحليلية صادرة عن الوزارة، أن قيمة إعادة التصدير من الدولة إلى إندونيسيا شهدت خلال فترة المقارنة نموا بنسبة 265%، وبقيمة تصل إلى 95,6 مليون درهم “26 مليون دولار”.
جاء ذلك في الدراسة التي تناولت الفرص الاستثمارية والتجارية بين الإمارات وإندونيسيا، وذلك في إطار جهود وزارة التجارة الخارجية لتعزيز الوعي المعرفي لدى المصدرين الإماراتيين ومساعدتهم في اكتشاف الأسواق التصديرية حول العالم التي تلائم المنتجات الصناعية الوطنية، وزيادة حجم الأسواق المحلية، مما يساهم في تنافسية الصناعات الوطنية دوليا، دعماً لتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل.
وأكدت الدراسة التي تأتي على هامش الزيارة الحالية للبعثة التجارية الإماراتية لإندونيسيا، للمشاركة في المعرض التجاري بجاكرتا، أن صادرات الإمارات غير النفطية بلغت 59 مليون دولار أميركي عام 2010 بنسبة زيادة تبلغ 104% مقارنة بعام 2009.
وبلغت قيمة الواردات من إندونيسيا 2ر1 مليار دولار وبنسبة تراجع 8ر6% خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، حيث تركزت واردات الدولة من إندونيسيا في 10 سلع رئيسية استحوذت على 70,2% من الواردات.
وتناولت الدراسة بالتحليل أهم الفرص التصديرية المتاحة بالسوق الإندونيسية، ودعت المصدرين الإماراتيين للاستفادة من تلك الفرص لزيادة صادراتهم، خاصة من السلع التي لها وزن نسبي مرتفع من واردات إندونيسيا وليس لها نصيب من صادرات الإمارات، خاصة الصادرات من اللدائن ومصنوعاتها والتي تصدر الإمارات فقط لإندونيسيا ما قيمته 6 ملايين دولار، بما يشكل أقل من جزء من واحد في المائة من إجمالي واردات إندونيسيا من اللدائن ومصنوعاتها.
وأشارت الدراسة الى تطور الاستثمارات الإماراتية في اندونيسيا، ووجود العديد من الشركات الإماراتية التي تعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة، خاصة المجال النفطي والسياحي.
ولفتت الدراسة الى توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية بهدف تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، علاوة على وجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين الجانبين.
كما استعرضت الدراسة أهم المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الاندونيسي، حيث يعد احد أكبر اقتصاديات جنوب شرق آسيا وعضوا في مجموعة الـ 20 الاقتصادية الرئيسية، وهي دولة ذات تعداد سكاني كبير وسوق متعدد القدرات ولديه القدرة على استيعاب اكبر عدد ممكن من المنتجات.
وقد حققت إندونيسيا نموا بنسبة 31% في الناتج المحلي الاجمالي عام 2010 بقيمة 707 مليارات دولار، مع وجود توقعات من صندوق النقد الدولي باستمرار النمو في الناتج المحلي الاجمالي لاندونسيا ليصل الى 834 مليار دولار في عام 2011، ويأتي الاقتصاد الاندونيسي في المرتبة الثامنة عشرة من بين أكبر اقتصاديات العالم، وذلك حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والخامس عشر من بين اقتصاديات العالم للناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفع دخل الفرد من 2,327 دولار دولار في عام 2009 ليصل إلى 2,974 دولار في عام 2010 وبنسبة نمو مقدارها 27,8%. كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في اندونيسيا نمواً ملحوظاً خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، مرتفعا الى قرابة 13,3مليار دولار أميركي في عام 2010 وبنسبة بنسبة 171,4% عن عام 2009.
عدد اليوم
