اجتمع مجلس الشيوخ الأميركي أمس على غير عادته لبحث سبل إنهاء أزمة الموازنة في الولايات المتحدة، فيما لم يعد هناك سوى ثلاثة أيام عمل لمنع تخلف أول اقتصاد عالمي عن سداد مستحقاته. فبعد الطريق المسدود التي توصل إليها أمس الأول مجلس النواب، تتجه الأنظار الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يسعى زعيما الكتلتين الديموقراطية والجمهورية إلى التوصل إلى تسوية لوضح حد للمأزق المستمر منذ نحو أسبوعين. وتواجه الولايات المتحدة أزمتين متلازمتين سياسياً، لكن تزامنهما حدث عن طريق الصدفة في جدول العمل: غياب الاتفاق في الكونجرس في الأول من أكتوبر حول موازنة السنة المالية 2014 الذي يتسبب في الواقع بشلل إداري، وتعثر الوصول أيضاً في الكونجرس إلى قرار بشأن رفع السقف القانوني للدين قبل يوم الخميس ما سيؤدي بعد هذا التاريخ إلى عجز وزارة الخزانة الأميركية عن تسديد بعض ديونها. وفيما لم يعد أمام مجلسي الكونجرس سوى ثلاثة أيام عمل للتوصل إلى تفاهم بشأن رفع سقف الدين، اظهر أعضاء مجلس الشيوخ رغبة في التوصل إلى اتفاق يجنب الاقتصاد الأميركي التخلف عن دفع مستحقاته.
لكن هاري ريد زعيم تكتل الديموقراطيين في مجلس الشيوخ أكد أن اتصالاته أمس مع زعيم تكتل الجمهوريين ميتش ماكونل لم تكن سوى “تمهيدية” و”لم تحمل أي نتيجة حاسمة” رغم أنها اتسمت بأجواء “ودية للغاية”. أما أعضاء مجلس النواب، فقد انطلقوا لتمضية عطلة نهاية الأسبوع حتى مساء اليوم بعد جلسة قصيرة صباح أمس الأول. واتهم الجمهوريون الرئيس باراك أوباما برفض ما اقترحوه. وقال اريك كانتور زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب “آسف لرفض الرئيس العرض الذي وضعناه على الطاولة”.
وأكد اوباما أمس الأول معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط وذلك في كلمته الأسبوعية. وعبر البيت الأبيض عن اسفه لرفض مجلس الشيوخ، المتوقع أصلا، لإجراء كان يمكن أن يسمح للدولة الفيدرالية بالمضي في الاقتراض حتى نهاية 2014 وبالتالي تجنب خطر تخلف غير مسبوق عن السداد. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض أمس الأول “قبل أيام من وصول الدولة إلى مرحلة التخلف عن السداد، يتعين على الكونجرس أن يقدم حلاً يضع حدا لشلل الحكومة ويتيح لنا دفع فواتيرنا”.
كذلك عبر مسؤولو المصارف الكبرى بدورهم عن قلقهم من أي تخلف عن تسديد الديون، أمثال جايمي دايمون رئيس أكبر مصرف أميركي “جي بي مورجان”.
ولفت الرئيس الأميركي الديموقراطي الذي يخوض منذ بداية أكتوبر مواجهة مع خصومه الجمهوريين حول موازنة الحكومة الفيدرالية، إلى أن “الأضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدي فقط إلى تدهور في الأسواق بل سيكون الاقتراض اكثر كلفة بالنسبة لجميع الأميركيين”.
ويرى الجمهوريون أن رفع سقف الدين لهذه المدة القصيرة من شأنه أن يتيح المجال للتفاوض بشأن اتفاق واسع لإصلاح البرامج الاجتماعية الأميركية ومنها نظام التقاعد العام مع أبقاء الضغط على الرئيس. وأدى التشدد الظاهر في موقف السلطة التنفيذية إلى نقل ثقل المفاوضات إلى مجلس الشيوخ حيث كان الجمهوريون والديموقراطيون فيه أعلنوا أمس الأول العمل على خطة تكون بديلاً عن خطة مجلس النواب. والمعروف عن الشيوخ أنهم أقل تشددا من النواب حيث توجد مجموعة من المحافظين المتشددين من حزب الشاي في مجلس النواب تمارس ضغوطا باتجاه التشدد.
مع العلم أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يحظى بموافقة مجلسي النواب والشيوخ. وثمة ملف أخر يسمم الوضع وهو شلل الإدارات العامة منذ مطلع أكتوبر في غياب التصويت على نفقات الدولة وعائداتها في الكونجرس. جراء ذلك وضع مئات آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة مما تسبب بتعطيل متسلسل للعمل في سائر أرجاء البلاد.
عدد اليوم
