خبراء يستبعدون تكرار سيناريو المضاربات على الدرهم

استبعد خبراء ماليون تكرار سيناريو ''المضاربات'' على الدرهم الإماراتي الذي حدث في الأول من ديسمبر من العام الماضي عندما تزايدت ''التكهنات'' بشأن إقدام المصرف المركزي على رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار أو التحول إلى سلة عملات· ورغم ارتفاع الدرهم الإماراتي في المعاملات الآجلة أمس الأول بعدما أدلى آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي بتصريحات مؤيدة لإصلاح نظام العملة وتجدد التكهنات برفع قيمة العملات في دول الخليج ،غير أن التعاملات على الدرهم في البنوك وشركات الصرافة المحلية لم تشهد أي تغير، وبقي سعر الدرهم مقابل الدولار طبيعيا عند مستوى 3,67 درهم، بحسب متعاملين في سوق الصيرفة· ويحدد المصرف المركزي الإماراتي سعر صرف الدرهم مقابل الدولار بسعر صرف ثابت عند 3,67 درهم للدولار الواحد· وأكد نائب رئيس شركة الأنصاري للصرافة عيسى الأنصاري أن وضع الدرهم مستقر ولا يوجد بوادر'' لموجة جديدة من المضاربات'' عليه، مشيرا إلى انه لم تصدر أية مؤشرات رسمية أو تصريحات من قبل المصرف المركزي تتعلق برفع قيمة الدرهم، بخلاف التقارير الواردة من بنوك وشركات مالية وهي عادة ما تكون عبارة عن توقعات· وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أكد في تصريحات لـ''لاتحاد'' أمس الأول أنه'' لا تغيير في السياسة النقدية للإمارات وأنها مستمرة في ربط العملة بالدولار'' منوهاً إلى أن الدولار مقبل على صعود ومن ''غير المنطقي'' الحديث الآن عن فك ارتباط الدرهم بالدولار· وعزا الأنصاري استبعاده حدوث مضاربات على الدرهم إلى اعتقاده بقيام المصرف المركزي، في حال قرر رفع قيمة الدرهم، باعتماد سياسة الرفع التدريجي وبنسب محدودة تتراوح بين 2 إلى 3%، لتفويت الفرصة على المضاربين· وأوضح انه بالرغم من استقرار الدرهم مقابل الدولار حاليا بسبب الارتباط القائم بين العملتين منذ ثلاثة عقود، إلا ان الدرهم فقد كثيرا من قيمته أمام العملات الأجنبية الاخرى متأثرا بمستويات التراجع القياسي للدولار وخاصة أمام اليورو· وأشار الأنصاري إلى أن ضعف الدرهم نتيجة ارتباطه بالدولار، أفرز آثارا سلبية كثيرة على الاقتصاد الإماراتي،حيث ساهم في ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع كلفة الواردات من البلدان غير الدولارية ، خاصة من أوروبا واليابان، الأمر الذي زاد الضغوط على المستهلك لارتفاع أسعار المنتجات المستوردة· وكان سعر صرف الدولار مقابل الدرهم قد شهد تراجعا حادا خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي، نتيجة قيام عدد من محال الصرافة برفع سعر الدرهم مقابل الدولار لأعلى مستوى له منذ 21 عاما،دون صدور قرار من المصرف المركزي،الذي قام على الفور بتحذير الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي أعادت الأسعار إلى مستوياتها الرسمية· يشار إلى أن الهبوط الكبير الذي سجله الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية ، خاصة أمام اليورو والإسترليني،انعكس سلبا على أداء الدرهم الإماراتي الذي فقد خلال عام كامل 11,9% من قيمته الحقيقية أمام اليورو· ونتيجة التراجع القياسي للدولار مقابل اليورو والين الياباني، ارتفعت كلفة الاستيراد من الدول الأوروبية واليابان بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية وسط توقعات باستمرار ارتفاع تلك الكلفة مع استمرار التراجع الحاد للدولار الأميركي أمام اليورو والين والإسترليني· من جهته، قال عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة الفردان للصرافة أسامة آل رحمة إن كل ما تم تنفيذه أمس من عمليات بيع وشراء عادية أو آجلة تمت طبقاً للسعر المعروف، مؤكداً عدم حدوث مضاربات في هذا الشأن· وقال: ''نحن ملتزمون بقرار المصرف المركزي''· غير أنه أشار إلى أن البيع الآجل يشهد فروقات في الأسعار وهي ليست مرتبطة بالتصريحات الأخيرة للان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إنما تأتي من قبيل التحوط· واعتبر مسؤول في شركة الإمارات إف إكس للصرافة ،أن ارتباط الدرهم بالدولار يعرضه لنفس التحركات التي يتعرض لها الدولار صعودا وهبوطا، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات المستوردة من أوروبا، لافتا إلى أن تصريحات ''بين بيرنارك'' رئيس مجلس البنك الفدرالي الأميركي تدل على أنه غير عازم على تقوية وضع العملة الخضراء، في اتجاه يعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أنه يهدف لدعم المنتجات الأميركية والتصدير، حيث ان هبوط الدولار يعني انخفاض أسعار السلع المحلية مقارنة بتلك المستوردة· ويراهن المستثمرون على زيادة في أسعار صرف الدرهم للعام الحالي بنسبة 3%، مع زيادة التكهنات بقرب إعادة تقييم الدرهم أمام الدولار رغم تأكيدات المسؤولين الإماراتيين على الاستمرار في سياستهم النقدية الحالية·