• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

متذرعةً بالإجراءات الإدارية حيناً وعدم توافر السيولة حيناً آخر

شركات تأمين تماطل في صرف مستحقات حَمَلة الوثائق

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 10 أكتوبر 2015

يوسف العربي

يوسف العربي (دبي)

شكا حملة وثائق تأمين تعرضت سياراتهم للشطب النهائي من تأخر صرف التعويضات المالية المستحقة لدى شركات التأمين، موضحين أن إنجاز هذه العملية في بعض الشركات استغرق فترات زمنية طويلة تراوحت بين شهرين و5 أشهر.

وقالوا إنهم وقعوا ضحية عدد من شركات التأمين التي تفتقر إلى السيولة المالية اللازمة لصرف التعويضات، أو قيام هذه الشركات بترحيل تاريخ استحقاق التعويضات لاسيما الخاصة بالسيارات «المشطوبة» إلى فترات زمنية متباعدة لتجنب انعكاساتها السلبية على الميزانية الفصيلة. وفي المقابل، أكدت شركات تأمين حقها في مهلة زمنية كافية للتحقيق في أسباب وملابسات سرقة مركبة أو تلفها وتعرضها للخسارة الكلية نظراً للتعويضات الكبيرة التي يتم صرفها في هاتين الحالتين، كما لفتت إلى أن تأخر صرف التعويضات عن السيارات المشطوبة يعود في كثير من الحالات إلى عدم دراية المستحقين لهذه التعويضات بالأرواق والمستندات اللازمة لصرف التعويضات.

ومن جهتها، أكدت جمعية الإمارات للتأمين أن صرف التعويضات عن السيارات المؤمنة أو المتضررة التي تم شطبها جراء تعرضها للسرقة أو التلف الكلي يتم وفق نصوص «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد أو التلف» والتي تحدد آلية احتساب المبلغ المستحق لصاحب السيارة وفق القيمة الكلية المذكورة في وثيقة التأمين بعد خصم قيمة الاستهلاك.

وأكدت أن التلكؤ في صرف التعويضات المستحقة يقتصر على عدد محدود جدا من شركات التأمين التي لا تتبع الممارسات التنافسية والاكتتابية المعتمدة، فيما تلتزم معظم شركات التأمين العاملة في الدولة ، الوفاء باستحقاقاتها تجاه حملة الوثائق في إطار المدد الزمنية المتعارف عليها حسب كل حالة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة التأمين من حمَلة الوثائق على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين نحو 2042 شكوى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث نجحت الهيئة في حل 95,2% منها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا