سيد الحجار (أبوظبي)
تساهم الحلول الإلكترونية في مجال البناء، في خفض تكاليف المناقصات في القطاع بنسبة لا تقل عن 25%، حسب كريم هلال المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «بروتندرز دوت كوم»، المنصة الإلكترونية لمناقصات قطاع البناء.
وقال هلال لـ «الاتحاد»: «إن العمليات التي تتبنى حلولاً إلكترونية، تنجز بشكل أسرع مما يعني عدد ساعات عمل أقل مع إنجاز عدد أكبر من الأعمال»، موضحاً «أن عملية التواصل التقليدية بين العميل والمقاول تستغرق الكثير من الوقت، فيما يساهم الاتصال المباشر بينهم من خلال منصة المناقصات الإلكترونية في جعل المناقصات أكثر كفاءة، عبر دمج جميع المعلومات في مكان واحد».
وتوقع زيادة معدلات التحول من المعاملات الورقية إلى الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التكنولوجيا التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتساهم في تقليل المخاطر هي المفتاح للانتهاء من بناء مشاريع معرض إكسبو 2020.
وأوضح أن حكومة الإمارات تقدمت سريعاً نحو الخدمات الذكية، وتكاد تكون خالية من الأوراق والمستندات بشكل تام، إلا أن قطاع التشييد والبناء لم يصل إلى هذه الحد بعد.
وقال هلال؛ «إن (بروتندرز) تملأ فجوة في السوق من خلال تقديم حل إلكتروني مجاني خالٍ من الأوراق للمقاولين، وهذا الحل يساعد على توفير الوقت، وتوفير التكاليف، من خلال السماح لهم بتحميل بيانات الشركة وتقديم المستندات عبر الإنترنت»، موضحاً «أن هذا الخيار أدى أيضاً إلى تقليل مقدار الوقت الذي تتم فيه المناقصات والتخلص من الأوراق الخاصة بمناقصات البناء وتكاليفها».
وأوضح هلال أن اتجاهات تكنولوجيا البناء في الإمارات تتجه إلى تطبيق الأنظمة الذكية لكل من المباني التجارية والسكنية، وتقنيات الطاقة الشمسية وما يتصل بها لإنشاء المباني المستدامة، ونمذجة معلومات المباني BIM، والتي تتيح توثيق التعاون بين جميع الأطراف المعنية خلال دورة حياة المشروع، بدءاً من التصميم إلى الهدم، وإدارة المرافق المحمولة، والتي من شأنها أن توفر أفضل الحلول لصيانة المباني، وبذلك تعود الفائدة على كل من المالك والمستأجر. وبين هلال أن حجم المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في البناء بالدولة تصل إلى 730 مليار دولار (2,68 تريليون درهم) بنهاية العام الحالي، وفقاً لتقديرات شركة إي سي هاريس الاستشارية المتخصصة في مجال استشارات الأصول.
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه قطاع البناء في الإمارات، أوضح هلال أن دولة الإمارات تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً، ويأتي ترتيبها الثالث بين قطاعات التشييد والبناء الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالمنافسة بين شركات المقاولات المحلية والعالمية في الإمارات، أكد هلال أنه طبقاً للأنظمة وقبول مفهوم أن نقل المعرفة بين الأطراف المحلية والدولية قد يأتي بنتائج إيجابية على أي مشروع، فالمنافسة تعد أقل، فعادة ما تشارك شركات عالمية في السوق المحلي من خلال مشروع مشترك مع الشركات المحلية، وذلك لضمان التخفيف من المخاطر.
وفيما يتعلق بنسبة المناقصات الحكومية مقارنة بالمشاريع الخاصة، قال هلال: «تاريخياً، تشكل المناقصات الحكومية المحرك الرئيس لمشاريع البناء في دولة الإمارات ودول الخليج، إلا أن دولة الإمارات الآن، تشهد النضج السريع لبيئة الأعمال، وزيادة طلب المستهلكين، يعني ذلك أن هناك العديد من المشاريع التي يقودها القطاع الخاص».
عدد اليوم
