حسام عبد النبي (دبي)
جاءت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لعدد الرسائل المالية المرسلة عبر شبكة سويفت، خلال الأشهرالعشرة الأولى من العام الجاري مسجلة نمواً بلغ 11%، حسب سيد أحمد بستاني، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «سويفت» الموفرة لخدمة الاتصالات والرسائل المالية لأكثر من 10 الأف مصرف ومؤسسة وشركة مالية في 212 بلداً ومقاطعة حول العالم.
ويعني التصنيف الذي حصلت عليه الإمارات أنها أكثر الدول الشرق أوسطية استقبالاً للمدفوعات بين المؤسسات المالية ما يعني أنها الأكثر استفادة من المدفوعات الواردة إليها. وكانت الإمارات قد تصدرت القائمة أيضاً في عام 2014 مسجلة نمواً قدره 18% خلال العام مقارنة ب 12% بالنسبة إلى المنطقة.
وأكد بستاني، في حوار مع «الاتحاد» أن الإمارات استحوذت على 35% من حركة المرور الكلية على شبكة «سويفت» في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن نسبة النمو في عدد الرسائل المالية في الإمارات خلال العام الجاري والبالغة 11% هي أقل من بقية دولة مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يفسر انخفاض حصتها من حركة المرور على شبكة «سويفت» قياساً إلى نسبة النمو المحققة في العام الماضي.
وقال بستاني، إن عدد المؤسسات المتصلة بشبكة «سويفت» في دولة الإمارات يبلغ حالياً 55 مصرفاً و37 شركة صرافة و6 شركات كبرى وأكثر من 50 مؤسسة مالية أخرى (مدراء استثمار، وسطاء، إلخ).
وأضاف أن «سويفت» عندما تأسست بدأت ب 239 مؤسسة مالية من الأعضاء، أما اليوم فهناك أكثر من 10 آلاف مؤسسة مالية وأيضاً شركة تجارية تستخدم شبكة «سويفت» في أكثر من 210 دولة، وفضلاً عن ذلك ففي عام 2014، تم استخدام شبكة «سويفت» لإرسال أكثر 5,5 مليار رسالة مالية أي نحو أكثر 25 مليون رسالة في اليوم الواحد.
مركز إقليمي
وفيما يخص اختيار الإمارات كأول مركز استشاري إقليمي لتقديم الدعم المتخصص للمؤسسات المالية في المنطقة في الاستشارات الفنية والتقنية، أرجع بستاني، ذلك إلى أن الإمارات تحتل موقعاً محورياً في منطقة الشرق الأوسط ولديها البنية التحتية اللازمة، كما أنها قريبة من المؤسسات المحلية والعالمية.
وذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشكل نحو 4% من إجمالي حركة المرور على شبكة «سويفت»، ومع ذلك فإن الإيرادات من المنطقة استمرّت في التزايد على مر السنين حتى باتت تمثل حالياً 8% من إجمالي إيرادات «سويفت» من حركة التراسل على الشبكة وأيضاً من الخدمات الجديدة التي طوّرتها مؤخراً.
ورداً على سؤال عن خدمة «سِجّل اعرف عميلك» التي تقدمها «سويفت» وانضمام 1125 مؤسسة مالية من 152 دولة حالياً، أجاب بستاني، بأن تلك الخدمة المركزية تعد جديدة نسبياً حيث تم إطلاقها في مطلع العام، وهناك مجموعات مصرفية كبرى في الإمارات مهتمة بشكل كبير بالانضمام إلى هذه الخدمة، متوقعاً أن ينضم عدد كبير من المصارف الإماراتية إلى السجلّ قبل نهاية العام وأن تبدأ الاستفادة من خدماته.
وعرف بستاني، سجّل «اعرف عميلك» بأنه بمثابة أداة مركزية موحّدة لجمع وتوزيع المعلومات المعيارية المطلوبة من قِبل كل المصارف كجزء من إجراءات التمحيص والتدقيق التي تعتمدها تلك المصارف.
وقال إن الامتثال لتشريعات الجرائم المالية يعَدّ من أبرز التحديات التي تواجهها المصارف حول العالم، ومن خلال توفير سجلّ مركزي وعالمي كسجّل «اعرف عميلك»، تساعد «سويفت» القطاع المالي عامة على الحد من المخاطر وعلى تقليص التكاليف المرتبطة بمتطلبات «اعرف عميلك»، مما يمكّن المصارف من إدارة إجراءات الامتثال والتوافق مع القوانين بشكل أفضل.
وبين أن أهمية الانضمام لمثل هذا السجل تكمن في أن عدم وجود مصدر واحد يحتوي على معلومات قياسية يمكّن المصارف والمؤسسات المالية من الاطلاع على معلومات موثقة وحديثة عندما يحتاجون إليها لمعرفة المزيد من المعلومات حول عملائهم، أو ما يعرف في القطاع ب «اعرف عميلك»، يؤدي إلى تبادل أعداد هائلة من الوثائق وإهدار الكثير من الجهد والتكاليف بالنسبة للقطاع المالي، لافتاً إلى أن ذلك هو السبب الذي جعل «سويفت» تقوم بمبادرة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية سيستطيع من خلالها أي مصرف في العالم أن يُحدّث معلوماته وأن يطّلع على معلومات من المصارف المراسلة التي يتعامل معها.
وأشار إلى أن «سويفت» عملت منذ بداية العام على تعزيز الوعي بين المصارف الإماراتية بهذه الخدمة الجديدة.
تخفيض الأسعار
وعن استهداف الشركة تخفيض أسعار التراسل لمستخدمي الشبكة كجزء من استراتيجية الشركة في عام 2015، أفاد بستاني، بأن «سويفت» هي مؤسسة تعاونية أي أنها مملوكة لمستخدميها (أي تملكها المصارف التي تستخدمها والعضو فيها حول العالم)، وعليه فإن هدفها هو خدمة القطاع المالي من خلال مساعدته على الحد من المخاطر ومن خلال تزويده المنتجات والخدمات اللازمة لدعم أعماله وأيضاً من خلال خفض التكلفة الكلية لإجراء التعاملات المالية.
وأكد أن «سويفت» لا تهدف لتعزيز أرباحها، حيث أعادت ملايين اليورو إلى القطاع على مرّ السنين، كما خفضت على المصارف كلفة التراسل. ودلل على ذلك أن الفترة ما بين العام 2010 والعام 2015، انخفض سعر تبادل الرسائل المالية عبر شبكة «سويفت» بنسبة 50%.
بستاني: أنظمة وتشريعات عالمية
أبوظبي (الاتحاد)
أفاد سيد أحمد بستاني، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «سويفت» أن الإخفاق في الامتثال للأنظمة والتشريعات المالية والتوافق معها قد يؤدي إلى عقوبات وغرامات جسيمة وإلى ضياع السمعة.
وقال إن من المتعارف عليه بين المؤسسات المالية أنها تتحمل مسؤولية الامتثال للتشريعات والقوانين المالية العالمية والمحلية الجديدة التي تمّ تطبيقها منذ سنوات قليلة، ولذا بادرت «سويفت» إلى دعم جهود المصارف في هذا المجال من خلال توفير حلول تقنية تساعدها على الامتثال لهذه القوانين والتشريعات المالية الجديدة ، بحيث تسمح للمؤسسات المالية بالإيفاء بتلك المتطلبات، وتمكّنها من الاستمرار في أداء أعمالها، مؤكداً أن العديد من المؤسسات العالمية والمحلية اختارت الحلول والخدمات المتوافرة من «سويفت»، لمساعدتها على الامتثال للقوانين والتشريعات المالية.
عدد اليوم
