مصطفى عبدالعظيم (دبي)
استبعد بنك أبوظبي الوطني إدخال تعديلات على خطط الإنفاق الرأسمالي في الإمارات خلال العام الحالي، نتيجة التراجعات الحادة التي سجلتها أسعار النفط في الفترة الأخيرة، متوقعاً أن يحافظ الاقتصاد الوطني على معدل نمو يزيد على 3,5% في 2015، بدعم من الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية في أبوظبي ودبي التي تشكل المحرك الرئيسي للنمو.
وأكد جاري دوجان، الرئيس التنفيذي للاستثمار ورئيس استراتيجية الاستثمار في البنك قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الهبوط الحالي لأسعار النفط، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وذلك بفضل نجاعة استراتيجية التنويع الاقتصادي، وما تمتلكه من احتياطات وقائية ضخمة، التي تضمن تغطية التمويلات اللازمة للسنوات المقبلة وأي عجز محتمل في الموازنة.
وتوقع خلال استعراض تقرير بنك أبوظبي الوطني أمس والذي حمل عنوان «نظرة عامة على الاستثمارات العالمية لعام 2015» أن يشهد العام الحالي العديد من التحولات على صعيد الأسواق العالمية، خاصة أسواق السلع والأسهم والسندات، مرجحاً أن يتراوح متوسط سعر برميل النفط هذا العام بين 50 إلى 55 دولاراً للبرميل، وذلك بعد وصوله إلى مرحلة القاع حالياً، مرجحاً أن يشهد الطلب على النفط تحسناً خلال النصف الثاني من العام. وقال إن الدول المصدرة للنفط، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، سوف تتجه لتكيف أوضاعها وفقاً للأسعار الحالية، خاصة أن آفاق العودة للأسعار المرتفعة غير متوقعة على المدى المنظور في ظل الأوضاع الاقتصادية المتباينة على مستوى العالم وحالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي بوجه عام.
بيد أنه أشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمستويات عالية من الأصول العامة المتراكمة سواء في شكل أصول خارجية أو محلية سوف يمكنها من استيعاب هبوط أسعار النفط إلى ما دون الـ 50 دولاراً لعدة سنوات، حيث يتوقع أن تبقى الاحتياطات الأجنبية قوية.
وحول توقعات العقارات أشار إلى أن القطاع العقاري في دبي مر بدورة تصحيح طبيعية وصحية ويتوقع أن يعود الزخم للقطاع كلما اقتربنا من «اكسبو 2010»، لافتاً إلى أن صندوق النقد أكد أن أوضاع القطاع العقاري في دبي بات في وضع أفضل بكثير.
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم، قال إن قطاعي البنوك والعقارات سيواصل قيادة الأسواق الإماراتية، مشيراً إلى أن أسعار أسهم الشركات العقارية سجلت مؤخرا تراجعات قوية على الرغم من عمليات البيع النشطة للمشاريع، مرجحاً أن يواصل القطاع المصرفي نموه القوي في الأعمال التشغيلية خلال العام الحالي خاصة من خلال الأعمال المصرفية الرئيسية والإيرادات من غير الفوائد كإدارة الأصول، مشيراً إلى أن أسهم البنوك يمكن أن تكون اكثر جاذبية للاستثمار في العائدات.
وتوقع دوجان أن تبدأ أسواق الأسهم المحلية تحسنها في الربع الثاني من العام الحالي لكن ليس بمستويات كبيرة، لافتاً إلى أن الاستثمار طويل الأجل سيكون الأفضل في المرحلة المقبلة لتحقيق الأرباح. وعلى صعيد سوق السندات قال دوجان، إن أسواق الشرق الأوسط ستواصل تسجيل عائدات مرتفعة على السندات خلال العام الحالي بفضل الجدارة الائتمانية المرتفعة للمصدرين وتحسن السيولة وآفاق الاقتصاد الكلي التي مازالت مشجعة للمنطقة على المدى المتوسط، مشيرا إلى انه في حال هبوط أسعار النفط لمستويات جديدة فإنه قد يكون من المرجح أن تواجه سندات المنطقة حالة من التذبذب في الأسعار.
وعلى صعيد سوق الصكوك، أشار إلى أن إصدارات المنطقة من الصكوك تزايدت في الآونة الأخيرة لتشكل ما نسبته 30% من إجمالي الإصدارات الجديدة مقارنة مع نسبة 20% في عام 2011.
وصنف التقرير الإصدارات السيادية وشبه السيادية لأبوظبي الأكثر آمناً للاستثمار بها مقارنة بالأسواق الناشئة، وذلك بالنظر إلى الجدارة الائتمانية المرتفعة لأبوظبي، لافتاً كذلك إلى استفادة إصدارات الشركات في دبي من الأداء الاقتصادي الجيد للإمارة خاصة على صعيد قطاعات النقل والتجارة والتجزئة والسياحة والعقارات.
عدد اليوم
