5 يناير 2010 02:56
أحالت هيئة الصحة - أبوظبي ثمانية أطباء ومرضى للنيابة العامة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهم من شبهة التلاعب ببطاقات التأمين الصحي “ثقة” و”ضمان” والتي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي.
وقال مروان النابلسي، رئيس قسم التسجيل والتفتيش بالهيئة في تصريحات لـ “ الاتحاد”: “ عدد الذين تم ضبطهم، ويشتبه في تلاعبهم ببطاقات التأمين الصحي وسوء استخدامها بلغ ثمانية من الأطباء والمرضى”.
وأضاف أن الإحالة للنيابة العامة جاءت لمزيد من التحقيقات في التلاعبات، مشيراً إلى أن حالات التلاعب كانت لتحميل تكاليف لخدمات غير مغطاة من قبل المظلة التأمينية على بطاقات ضمان وثقة.
وأشار إلى أن التلاعبات والمخالفات شملت أيضاً استخدام بطاقات مزورة من قبل بعض المرضى، علاوة على إضافة أدوية ومواد طبية على الوصفات، وفي واقع الأمر المريض ليس بحاجة لها.
مواجهة التلاعب
وقال النابلسي إن الهيئة تعمل جاهدة على مواجهة حالات التلاعب وكشفها، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في عدد المفتشين لمقابلة الزيادة التي طرأت على القطاع الصحي في الإمارة نتيجة الزيادة الطبيعية في عدد السكان.
وأضاف أن الهيئة تعمل في الوقت ذاته على تطوير قاعدة البيانات الإلكترونية علاوة على إدخال نظام الشكاوى الإلكتروني ومراجعتها “أون لاين”.
وأشار إلى أن الهيئة ستتخذ المزيد من الخطوات في الميدان، حيث ستتوجه لتوعية الأطباء والمرضى والاستمرار في التركيز على سياسات التفتيش .
ولفت إلى أن الهيئة تبحث جميع الشكاوى التي ترد إليها، آخذة في الاعتبار عدم الإفصاح عن أسماء مقدميها واحترام السرية والخصوصية.
وتقوم الهيئة باستقبال كافة الشكاوى عن طريق مركز خدمة العملاء لديها أو عن طريق الهاتف المجاني 800800 أو عبر البريد الإلكتروني healthcare@haad.ae.
كما أفادت الهيئة أن إداراتها قامت باستقبال وفتح التحقيقات في أكثر من ألف شكوى حول التأمين الصحي ابتداء من يونيو 2007 إلى الآن. وكانت هيئـة الصحـة – أبوظبـي قد أعلنت أنه تم الكشف عن 39 حالة مخالفة تتعلق بالتأمين الصحي وتنطوي على شبهة الاحتيال وسوء الاستخدام لبطاقات التأمين الصحي.
وذكرت الهيئة أن أكثر من 600 حملة تفتيشية قام بها قسم التفتيش التابع لإدارة تنظيم الضمان الصحي في الهيئة خلال العام 2009، حيث شملت مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في إمـارة أبوظبـي، وذلك للتأكد من التزام جميع المعنيين بقانون الضمان الصحي.
وأوضحت الهيئة أنها بدأت إرسال مفتشين بشكل دوري إلى المؤسسات وذلك عملاً بقانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية التي تنص على ضرورة مراقبة عملية سير برنامج الضمان الصحي والتأكد من التزام كافة المعنيين بالبرنامج وهم متلقو ومقدمو الخدمات الصحية وشركات التأمين المرخص لها بالعمل في المجال الصحي في إمـارة أبوظبـي.
العقوبات
ينص الباب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون (23) لعام 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي على عقوبات بالغرامة إذا ثبت التلاعب من قبل مقدم الخدمة أو إدانته من النيابة، في الحالات التالية:
? 5000 درهم عن كل حالة تلاعب أو الإهمال في ملفات وسجلات المرضى طوال مدة التأمين .
? 20 ألف درهم عن كل حالة تقديم تسويات مالية خاصة ببرامج الضمان الصحي تكون مضللة أو غير صحيحة .
? 20 ألف درهم عن كل حالة عدم تقديم مقدم الخدمات العلاجية المعتمد بأسعار الخدمات العلاجية الطبية الأساسية بمبلغ أو نسبة تحمل المعتمدة التي حددتها الهيئة .
? 5000 درهم لكل حالة مخالفة بعدم التقيد بنطاق الاستثناءات المقررة من قبل الهيئة.
? 5000 درهم عن كل مخالفة تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بشأن طلب الحصول على خدمات علاج طبي غير معتمد بموجب الوثيقة .
? 20 ألف درهم عن كل مخالفة تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بشأن أية عقود خاصة ببرنامج الضمان الصحي، مع إعطاء 15 يوماً مهلة لتصحيح المخالفة .
? 20 ألف درهم عن كل مخالفة تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بشأن حالة المريض المؤمن عليه بغرض تضليل شركة الضمان الصحي المعتمدة في إعطاء الموافقة على تقديم الخدمات العلاجية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
