لوكسمبورج (وكالات)
اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس، على زيادة عمليات ترحيل المهاجرين بشكل غير مشروع، وبحثت تشكيل قوة لحرس الحدود ضمن إجراءات أخرى لمواجهة تدفق لاجئين من الحرب الأهلية في سوريا. فيما توقع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر من جهة أخرى، أن تستمر الأزمة «سنوات».
وخلص وزراء الداخلية في اجتماعهم في لوكسمبورج الذي تضمن الموافقة على «اعتقال» الذين هربوا قبل ترحيلهم إلى أن «معدلات إعادتهم المتزايدة يجب أن تكون بمثابة ردع للهجرة غير النظامية».
وفي المساء، انضم لهم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووفود من دول البلقان وتركيا والأردن ولبنان لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين الذي وضع الاتحاد الأوروبي في أزمة، وأدى لانقسام بين الدول الأعضاء بشأن كيفية تأمين حدوده الخارجية وكيفية تقاسم مسؤولية إيواء اللاجئين.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير لدى وصوله «الترحيلات دائما ما تكون شاقة.. لكننا.. لا نستطيع أن نوفر المكان والدعم للاجئين الذين يحتاجون للحماية إلا إذا لم يحضر من لا يحتاجون للحماية ،أو إذا جرى ترحيلهم على وجه السرعة».
وفي السنوات الأخيرة لم يرحل عن الاتحاد الأوروبي ممن رفضت طلبات لجوئهم سوى أقل من 40 في المئة.
وسيتم ماقشة توثيق التعاون لحماية الحدود الخارجية ولا سيما في البحر المتوسط الذي عبره مئات الآلاف شمالا، مما دعا بعض الدول لوقف السفر دون جواز داخل منطقة شينجن.
وقال دو مازيير «أوروبا دون حدود خارجية مؤمنة ستكون أوروبا بحدود داخلية مراقبة.. لا نريد ذلك».
وفي تكرار لدعوة وجهها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس الأول اقترح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف تعزيز وكالة فرونتكس الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي وبمرور الوقت تأسيس جهاز حرس حدود أوروبي كامل يتمتع بسلطات موسعة للتدخل عندما تواجه السلطات الوطنية صعوبة في إدارة حدود الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزراء إنه يوجد اتفاق واسع النطاق على ضرورة زيادة التعاون لمساعدة تلك الدول التي لها حدود خارجية مع الاتحاد الأوروبي.
وتعقد هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ حزمة إجراءات قدمها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر الأخيرة والتي شملت هذا الأسبوع بداية مفاوضات مع تركيا التي استقبلت بصفة مؤقتة أكثر من نصف اللاجئين السوريين البالغ عددهم أربعة ملايين شخص في محاولة لإثناء الأشخاص عن السفر.
ومن العناصر الأخرى في سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي، زيادة المساعدات للاجئين الذين يبقون في الشرق الأوسط وتشديد إجراءات التحقق من الهوية عند الوصول إلى إيطاليا واليونان.
ومن أكثر القضايا المثيرة للانقسام لدول الاتحاد الأوروبي البرامج الجديدة لإعادة توطين طالبي اللجوء من دول حدودية، مثل ايطاليا واليونان في أنحاء الاتحاد، وكانت دول شرق أوروبا الشيوعية سابقا الأكثر صخبا في رفضها استقبال مهاجرين على نطاق واسع.
غير أن أول عملية إعادة توطين لقادمين من اريتريا في طريقهم إلى السويد من ايطاليا من المقرر ان تتم اليوم الجمعة. وهذه الحركة كانت مطلبا رئيسيا من جانب روما وأثينا اللتين بدورهما يتعرضان لضغوط لقبول أفراد من الاتحاد الاوروبي للمساعدة في السيطرة على حدودهم.
وأمس توقع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن تستمر ازمة اللاجئين«سنوات»، وذلك عقب زيارته مركزا لاستقبال اللاجئين على الحدود بين ألمانيا والنمسا. وصرح يونكر في مؤتمر صحفي «أزمة اللاجئين هذه ستستمر عدة سنوات، وأنا لا أعتقد أن ما نعيشه الآن سيصبح ماضيا في أي وقت قريب». وأضاف «يجب أن نقول للناس، إن هذا ليس وضعا مؤقتا، بل علينا أن نتعايش معه لسنوات».
وفي إشارة واضحة إلى موقف بودابست المتشدد مع اللاجئين، قال يونكر «لا نحتاج إلى جدران جديدة في أوروبا، وبالتأكيد ليس بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
في غضون ذلك، انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أسلوب معالجة الاتحاد الأوروبي للأزمة أمس خلال خطابه في جامعة واسيدا في وسط طوكيو. وجاء تعليق اردوغان في الجامعة، حيث منح شهادة الدكتوراه في القانون والثوب الأكاديمي مماثلا لتصريحات أدلى بها في بروكسل في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال اردوغان «لقد استثمرنا نحو 7.8 مليار دولار كمساعدات إغاثة للاجئين».
وجدد اردوغان انتقاداته للتحركات الأوروبية بشأن مساعدة اللاجئين قائلا، إن أوروبا تصم أُذنيها عندما يتعلق الأمر بقضايا اللاجئين. وأوضح «لم تفتح أوروبا أبوابها حقا.. وهي تغض الطرف حتى لو مات اللاجؤون في البحر».
عدد اليوم
