المالكي يخطط لتغييرات كبيرة بالقيادات الأمنية في العراق

(عواصم) - أكدت مصادر سياسية وأمنية عراقية مطلعة أمس أن رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي ينوي إجراء تغييرات كبيرة في القيادات الأمنية في العراق بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدها عدد من المدن العراقية، خصوصا العاصمة بغداد. وأعلنت مصادر أمنية مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين بأعمال عنف في بغداد وديالى وكركوك. من جانبها نفت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” تقارير تفيد بتخلي الجيش الأميركي عن خطط للحفاظ على عدة آلاف من جنودها في العراق بعد موعد انسحابها المقرر نهاية العام الجاري، مشيرة إلى استمرار المفاوضات مع بغداد. وقالت المصادر العراقية إن المالكي شكل لجنة عليا برئاسته لبحث تغيير القادة الأمنيين بعد أن أرسلت له اللجنة الأمنية في مجلس النواب العراقي تقريرا يبين دراسة مستفيضة عن الواقع الأمني في البلد بعد التفجيرات الأخيرة. وكان المالكي دعا أمس إلى مراجعة عمل الشركات الأمنية وتخفيض أعدادها، مطالبا القضاء بالمصادقة على الأحكام الصادرة بحق المدانين وتنفيذها بأسرع وقت ممكن. وقال بيان صدر عن مكتبه وعلى هامش اجتماعه مع خلية الأزمة بحضور الوزراء الأمنيين بالوكالة وكبار الضباط والقادة في وزارتي الدفاع والداخلية “تمت مناقشة الأحداث الأمنية والجرائم الأخيرة للمجموعات الإرهابية”، مبينا أن “المجتمعين اتفقوا على دعوة السياسيين وجميع المسؤولين والمواطنين إلى مساندة القوات المسلحة”. ودعا المالكي إلى “مراجعة عمل الشركات الأمنية وتدقيق مهامها وأسلحتها والعمل على تخفيض أعدادها بعد التحقق من رخصها وإجازاتها”، مؤكدا ضرورة “ملاحقة المطلوبين للقضاء، والعمل على جلبهم للعدالة بأسرع وقت ممكن”. وفي شأن أمني متصل نفى كل من البيت الأبيض والبنتاجون تقريرا لوكالة أسوشييتدبرس نقل عن مسؤولين أميركيين لم تنشر أسماءهم قولهم إنهم تخلوا تماما عن فكرة احتمال الاحتفاظ بقوة كبيرة في العراق كمدربين لقوات الأمن العراقية بعد 2011 . وقال تومي فيتور المتحدث باسم البيت الأبيض إن “أوباما أوضح مرارا أننا ملتزمون بالحفاظ على اتفاقنا مع الحكومة العراقية على سحب كل قواتنا بحلول نهاية هذا العام، وفي الوقت نفسه نقوم ببناء شراكة شاملة مع العراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي تشمل علاقة أمنية قوية والمناقشات مع العراقيين بشأن طبيعة هذه العلاقة مستمرة”. وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية بيانا شبه متطابق، ولكن المتحدث جورج ليتل قال أيضا إن “الإشارات التي تتحدث عن التوصل لقرار نهائي بشأن علاقتنا التدريبية مع الحكومة العراقية خطأ”. وكشفت التصريحات الأخيرة للقادة العراقيين والأميركيين خلافا بشأن توفير حصانة قانونية للقوات الأميركية الباقية في العراق بعد نهاية العام الحالي، فيما رفض القادة السياسيون العراقيون منحهم هذه الحصانة. أمنيا أسفر انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في حي الزعفرانية جنوب شرق بغداد عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين. كما سقطت قذيفتا مورتر قرب مبنى للمجلس المحلي في حي الكرادة بوسط بغداد مما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين. وفي النهضة وسط العاصمة قتل شخص وأصيب ستة ثلاثة منهم من الشرطة بانفجار قنبلة استهدفت دورية للشرطة. وفي المحاويل جنوب بغداد أطلق مسلحون الرصاص على نقطة تفتيش وأصابوا أربعة من أفراد الشرطة. وفي بلدة الخالدية إلى الغرب من بغداد أسفر انفجار قنبلة لاصقة مثبتة بسيارة عن مقتل ضابط شرطة خارج نوبة عمله. وفي بعقوبة بمحافظة ديالى أصيب أربعة أشخاص بجروح بانفجار عبوة ناسفة وسط مكان لبيع الفواكه والخضر في حي المهندسين. وفي كركوك بمحافظة التأميم أصيب جندي عراقي بجروح بانفجار استهدف دورية للجيش العراقي غرب المدينة، كما عثرت الشرطة على جثة شخص كان اختطف قبل يومين. وفي شأن متصل أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة في ساعة متأخرة أمس الأول أن عدد المدنيين الذي قتلوا في أعمال عنف في العراق انخفض إلى 110 أشخاص في سبتمبر من 155 في أغسطس، وهو ثاني أقل عدد للضحايا خلال شهر في العام الجاري. وتراجع عدد رجال الشرطة الذين لقوا حتفهم إلى 42 في سبتمبر من 45 في أغسطس بينما قتل 33 جنديا مقابل 39 في الشهر السابق حسب بيانات وزارتي الداخلية والدفاع. وذكرت الوزارتان أن 132 مدنيا و150 من رجال الشرطة و82 جنديا أصيبوا بهجمات في سبتمبر.