أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض «إدانته الكاملة لأي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني»، وذلك إثر نشر منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأول، تقريراً اتهمت فيه مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، و«جبهة النصرة» المرتبطتين ب«القاعدة» وفصائل متشددة أخرى حليفة لهما، بإعدام 67 شخصاً ميدانياً من ضمن 190 قتيلاً، وخطف 200 آخرين بعد اجتياح قرى علوية بمحافظة اللاذقية الساحلية بين 4 إلى 18 أغسطس الماضي. في حين نفى فهد المصري المتحدث الإعلامي للجيش الحر المعارض، فهد المصري مسؤولية الحر عن مجازر الساحل، متهماً «مجموعات إرهابية» دفعها نظام الرئيس بشار الأسد، للقيام بذلك. كما حمل المصري رئيس أركان الجيش الحر اللواء المنشق سليم إدريس مسؤولية الدخول إلى الساحل إبان المجازر، واتهمه بأنه «من صنع مخابرات إقليمية والحق زوراً بالجيش الحر»، ما ينذر بانشقاق وسط القيادة العسكرية للمقاتلين المناهضين للأسد.
وقال المصري خلال حديث مع قناة «روسيا اليوم» ليل الجمعة السبت «لقد صرحنا بأن من قام بمجازر الساحل السوري لا علاقة للجيش الحر به ولا للقيادة المشتركة للحر ولقوى الحراك الثوري، بل هي مجموعات إرهابية صغيرة دفعها النظام للدخول إلى الساحل.. بهدف إخافة العلويين وإلصاق هذه المجازر بالجيش الحر والثورة السورية». وأضاف «نحن ندين بشدة التعرض لأي مدني كان، مهما كان انتمائه الديني أو المذهبي أو الطائفي أو القومي، أو حتى موقفه من الثورة». وحمل المصري بشدة على اللواء سليم إدريس رئيس أركان الجيش الحر، قائلاً إنه «ألحق زوراً وبهتاناً بالجيش الحر المعارض»، مؤكداً أنه «يتحمل ومن معه مسؤولية الدخول إلى الساحل السوري أثناء تلك الفترة، حيث أعلن عن (معركة تحرير الساحل)، واتضح أن لا علاقة له بذلك وإنما وقع في الفخ بحثاً منه عن انتصارات وهمية وإعلامية..». وشدد المتحدث الإعلامي باسم قوات المعارضة على أن « العقيد سليم إدريس، الذي رفع نفسه إلى رتبة لواء، فهو صنع أجهزة أمنية استخباراتية إقليمية بهدف الركوب على الثورة السورية والجيش الحر».
من جهته، قال الائتلاف في بيان، إنه «يؤكد إدانته الكاملة لأي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني، أياً تكن الجهة التي ترتكب تلك الخروقات، وشدد على تعامله بكامل الجدية مع كافة التقارير بهذا الشأن، خاصة التقرير الأخير الصادر عن هيومن رايتس». وأضاف الائتلاف إنه «لن يتهاون مع مرتكبي الخروقات، وستتم محاسبة كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة». وقتل ما لا يقل عن 190 مدنياً، بينهم 67 مواطناً تم إعدامهم ميدانياً، وخطف 200 آخرون في قرى علوية متجاورة بمحافظة اللاذقية على أيدي مجموعات متطرفة ومقاتلي المعارضة مطلع أغسطس، بحسب ما ذكرت المنظمة التي أكدت أنها الجرائم الأكبر التي اقترفها مقاتلون معارضون منذ بدء النزاع في سوريا.
إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة رفضها للعنف ضد المدنيين في سوريا أياً تكن الجهة المرتكبة سواء القوات الحكومية أو المعارضة. وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف خلال مؤتمر صحفي «من الواضح أننا منزعجون من هذه النتائج»، مشيرة إلى أن تقرير هيومن رايتس يوثق انتهاكات خطيرة ارتكبتها بعض مجموعات المعارضة خلال أوائل أغسطس بغية تحرير قطعة من الأرض من سيطرة النظام السوري. وذكرت هارف أن واشنطن تراجع التقرير وتأخذ هذه المزاعم على محمل الجد، لكنها لفتت إلى أن العنف ضد المدنيين غير مقبول بتاتاً أياً تكن الجهة المرتكبة، ونحن ندين هذا الهجوم وأي هجمات تستهدف المدنيين.
عدد اليوم
