كشفت أسبوعية “يروشاليم” الإسرائيلية عن أن استنفاراً يسود سوق العقارات في مستوطنات القدس المحتلة مع اقتراب انتهاء موعد تقديم عطاءات لبناء 793 وحدة سكنية جديدة، فيما يخطط لبناء 1500 وحدة جديدة في مستوطنات عدة بالمدينة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت قبل 3 أشهر على تسويق أراض لإقامة هذه المساكن، ومن المقرر انتهاء تاريخ تقديم العطاءات الاثنين المقبل.
وتتناول العطاءات إقامة 400 وحدة سكنية في مستوطنة “جيلو” و210 وحدات في مستوطنة “جبل أبو غنيم”، و183 وحدة في مستوطنة “بسجات زئيف”، و149 وحدة في مستوطنة “افرات” و92 وحدة في مستوطنة “معاليه ادوميم” و36 وحدة في مستوطنة “بيتار عيليت”. وقالت الصحيفة العبرية إن الحكومة الإسرائيلية انتهجت سياسة “تجميد هادئ” لتسويق الأراضي في المستوطنات القائمة خلف الخط الأخضر، وذلك كجزء من مجهودات تحريك المفاوضات مع الفلسطينيين. ولم تصادق الحكومة في هذا الإطار على تسويق 2500 وحدة سكنية في القدس الشرقية رغم وجود مخططات بناء جاهزة. لكن بعد بدء المفاوضات قررت الحكومة المصادقة وبصورة تدريجية على إقامة مئات عدة من الوحدات السكنية في القدس العربية، وينتظر سوق العقارات في المستوطنات إصدار عطاءات أخرى لمخططات بناء جاهزة.
ومن هذه العطاءات إقامة 1500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رمات شلومو، وكانت شركة “بأموناه”، شاركت في تقديم العطاءات الأخيرة.
وتعمل الشركة في هذه الأيام على إقامة جمعية لشراء مركز لقطع أراض في جبل أبو غنيم، بهدف بيع المساكن بأسعار متدنية جداً بالمقارنة مع أسعار السوق.
وقال نائب مدير عام قسم التسويق في الشركة رونن فيل “إذا فازت الجمعية بالعطاء، فسيعني هذا بيع الوحدات السكنية بسعر يقل بنسبة 25% عن أسعار السوق”.
إلى ذلك، يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس غداً الاثنين جولة أوروبية تشمل ثلاث دول يحث خلالها القادة الأوروبيين على المضي قدماً في قرار الاتحاد الأوروبي فرض قيود بشأن التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية. ويبدأ عباس جولة خارجية تشمل كلاً من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، يركز خلالها على تطورات مفاوضات السلام مع إسرائيل ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال مصدر في الرئاسة الفلسطينية إن القرار الأوروبي بشأن المستوطنات سيشكل أولوية في مباحثات عباس بالنظر إلى أهميته القصوى لدى الفلسطينيين في تشكيل ضغط دولي لوقف الاستيطان. وذكر المصدر أن القيادة الفلسطينية ترى في التوجيهات الأوروبية “تطوراً مهماً على صعيد الموقف الدولي المناهض للاستيطان ومخاطره فيما يتعلق بفرص تحقيق السلام العادل في المنطقة”.
وأبرزت صحيفة “الأيام” الفلسطينية الخميس، تصريحات لأندرياس راينيكيه مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، أعلن فيها أن التوجيهات الأوروبية بشأن المستوطنات الإسرائيلية ستطبق في موعدها مطلع العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن راينيكيه قوله إن التوجيهات هي طريقة لتوضيح موقف أوروبي طويل المدى، يقضي بمعارضة البناء الاستيطاني وتأثيراته على حل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967. وتحظر التوجيهات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي قبل أسابيع، على جميع الدول الأعضاء فيه والبالغ عددها 28 دولة، التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وشرقي القدس.
كما تحظر التوجيهات تمويل هذه الجهات في المستوطنات أوتقديمها منحاً أو جوائز أو هبات لإجراء بحوث علمية، وتؤكد ضرورة أن يشمل أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل بنداً يحدد أن المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل السيادية، ولهذا لا تشكل جانباً من الاتفاق. واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن التوجيهات الأوروبية “تشكل تطوراً مهماً في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال الإسرائيلي، وترجمة مواقف وبيانات الاتحاد إلى قرارات فعالة وخطوات ملموسة”.
وحثت عشراوي بقية دول العالم، على التعامل مع إسرائيل بمنطق الاتحاد الأوروبي ذاته، معتبرة أنه “حان الوقت لدول العالم أن تصل إلى استنتاجات بضرورة تحويل الاحتلال إلى مشروع مكلف وليس مصدر ربح لإسرائيل”.
عدد اليوم
