رام الله - وكالات الانباء: اعلنت مصادر برلمانية فلسطينية امس، ان لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ردت مشروع الموازنة للعام 2007 الذي قدمته الحكومة الفلسطينية للمجلس لاقراره·وقال مصدر برلماني للوكالة ''رويترز'' ان ''لجنة الموازنة والشؤون المالية ردت مشروع الموازنة الى رئاسة المجلس التشريعي بعد إسبوعين من النقاشات المطولة لاعادته إلى الحكومة من إجل الرد على ملاحظات اللجنة عليه''·
وأضاف ''مشروع قانون الموازنة يعاني من أوجه قصور جوهرية'' دون إعطاء تفاصيل عن هذه الملاحظات·
وقد تقدمت حكومة حركة ''حماس'' بمشروع الموزانة العامة الى المجلس التشريعي في بداية شهر يناير الماضي بقيمة 6·2 مليار دولار وهو مبلغ يعتمد على أموال المانحين وعائدات ضرائب تحتجزها إسرائيل·وكانت الدول الغربية وإسرائيل فرضت حصارا ماليا وسياسيا على السلطة الفلسطينية منذ تسلم ''حماس الحكم'' في الاراضي الفلسطينية المحتلة في مارس الماضي ، ما أدى إلى عجز الحكومة عن الوفاء بإلتزامتها إتجاه 165 ألف موظف مدني وعسكري يعملون في السلطة الفلسطينية، بالاضافة الى توقف معظم المشاريع التي كانت تمولها الدول المانحة·وقال نصر عبد الكريم المحلل الاقتصادي ''من الطبيعي جدا أن تقوم لجنة الموازنة في المجلس التشريعي برد مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة للعام 2007 لكي تتم مراجعة الافتراضات المتفائلة جدا التي قدمتها الحكومة في هذه الموازنة''·
وتوقعت الحكومة في الموازنة التي قدمتها أن تحصل على مساعدات دولية بقيمة 1,36 مليار دولار إضافة الى 860 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها إسرائيل سنويا نيابة عن السلطة الفلسطينية يضاف اليها 360 مليون دولار يتوقع أن يتم جمعها من الضرائب المحلية في العام 2007 وقال عبد الكريم ''لا يمكن قبول موزانة تقدمها وزارة المالية قائمة على إفتراضات أن الوضع طبيعي''·
ولم يتسن الحصول على تعقيب من سمير أبو عيشة القائم بأعمال وزير المالية الفلسطيني على قرار اللجنة·وكان أبو عيشة كان قال في تصريح سابق إنه يعتقد أن الموازنة واقعية وقابلة للتنفيذ·
عدد اليوم
