بكين (رويترز، د ب ا) - سجل قطاع الخدمات، المزدهر عادة في الصين، تراجعاً حاداً خلال سبتمبر لينزل لأقل مستوى منذ نوفمبر 2010، إذ بدأت وتيرة النمو البطيئة لقطاع الصناعات التحويلية تمتد لبقية القطاعات الاقتصادية، فيما أظهر تقرير تباطؤ نمو أرباح أكبر 10 بنوك صينية بسبب خفض سعر الفائدة.
بحسب أحدث مسح لمكتب الإحصاء الوطني، نزل المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 53,7 خلال سبتمبر من 56,3 خلال أغسطس، بسبب ضعف خدمات البناء والنقل فضلا عن تباطؤ الطلبيات الجديدة بصفة عامة.
وتأتي بيانات مؤشر قطاع الخدمات عقب صدور مسحي مديري مشتريات الصناعات التحويلية الرسمي والقطاع الخاص، اللذين أظهرا استقرار النمو عند وتيرة أبطأ، ما يشير بشكل شبه مؤكد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للربع السابع على التوالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ورغم انخفاض المؤشر لأقل مستوى في عامين تقريباً، إلا أن القطاع يظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال كاي جين، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الخدمات اللوجيستية والمشتريات الصيني، لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” إن بيانات المؤشر تشير إلى تباطؤ صناعة الخدمات في الصين بدرجة مؤكدة. وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت الاثنين الماضي مؤشرها الشهري للأنشطة التصنيعية، حيث تحسن المؤشر بدرجة طفيفة وإن ظل في النطاق السلبي خلال سبتمبر الماضي. فقد ارتفع مؤشر مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 49,8% مقابل 49,2% خلال أغسطس الماضي. وعندما يكون المؤشر أقل من 50% فهو يشير إلى انكماش القطاع.
ورغم الجهود الحكومية لكبح جماح التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع النمو المقدر للصين إلى 7,6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري في أبطأ نمو فصلي في ثلاث سنوات.
وخفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الصين للعام بأكمله من 8,5% إلى 7,7% أمس، مستشهداً باستمرار حالة عدم اليقين للصادرات الصينية باعتبارها الهاجس الرئيسي. وأثار التباطؤ نقاشاً عاماً بين خبراء الاقتصاد الصينيين بشأن ما يجب أن تحاول الحكومة القيام به من أجل إعادة التوازن للاقتصاد. ويؤيد بعض الاقتصاديين تحريراً شاملاً للقطاع الخاص، بينما يروج آخرون لقيام الدولة بالإنفاق على البنية التحتية لتحفيز الاستهلاك والنمو.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ وتيرة نمو أرباح أكبر 10 بنوك مسجلة في البورصة الصينية خلال النصف الأول من العام الحالي، مع تزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها لدى هذه البنوك. ونقلت وكالة “شينخوا” عن تقرير مؤسسة “برايس ووترهاوس كوبرز” للاستشارات المالية والإدارية أن أكبر 10 بنوك في الصين سجلت أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي، قدرها 513,2 مليار يوان (81,5 مليار دولار) بزيادة نسبتها 17% عن العام الماضي.
في الوقت نفسه، فإن معدل النمو جاء أقل كثيراً من النصف الأول من العام الماضي الذي كان 34% سنوياً. وأرجع التقرير تباطؤ نمو الأرباح إلى خفض البنك المركزي الصيني لسعر الفائدة مرتين، إلى جانب تزايد الفجوة بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض. كما أرجع البنك انخفاض وتيرة النمو إلى تحركات السلطات الحكومية للحد من الرسوم التي تفرضها البنوك على العملاء مقابل الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تزايد المنتجات المالية الجديدة التي تجذب أموال المودعين بعيداً عن البنوك.
عدد اليوم
