الرياض (وام) - أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “ دار القرار” حكما ملزما ونهائيا وغير قابل للطعن في نزاع تحكيمي تبلغ قيمته أكثر من 20 مليون دولار يعود لأطراف بحرينية ويتعلق بمشروع تطوير عقاري وتأخر التسديد بحسب العقود المبرمة.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم إنه من منطلق أن هيئة التحكيم تمثل الأداة الأهم لقوة التحكيم وضمان العدالة والفصل في الحقوق فقد تم تشكيل هيئة تحكيم ذات مستوى عال من الخبرة حيث تشكلت هيئة التحكيم من 3 محكمين كان المحكم الرئيس محكما دوليا يملك خبرة طويلة ويعتبر من أفضل المحكمين في التحكيم الهندسي كما تم تعيين محكمين قانونيين على مستوى عال أحدهما بريطاني الجنسية والآخر خليجي الجنسية وأجري التحكيم في مملكة البحرين.
وأوضح نجم أن هذا النزاع يعد واحدا من أكبر النزاعات إجرائيا التي مرت على المركز والذي استعان بقاعة اجتماعات متخصصة في أحد فنادق البحرين لاستيعاب مجلسي المحامين المشكلين بين طرفي النزاع وكذلك المتخصصين من شركات الأطراف المتنازعة لإبداء رأيهم التخصصي في موضوع النزاع.
وأضاف “ ان هيئة التحكيم استعانت بخبير لتدقيق الحسابات كانت مهمته تقييم الأعمال المنتهية في المشروع والأعمال الإضافية التي تحملها المقاول الرئيس إن وجدت كما كان من مهامه تقييم وتحديد الأعمال التي بها عيوب وتكلفة إصلاحها إضافة إلى تدقيق المبلغ المدفوع من المحتكم ضده كمقدم عطاء والمبالغ المعلقة بالتفصيل حتى تاريخه والخبير انتقل لمواقع العمل لإنجاز مهمته وتقديم تقريره لهيئة التحكيم”.
وأوضح أن “ الشركة طالبة التحكيم تعاقدت مع الشركة المطلوب التحكيم ضدها بعقد إنشاءات في مملكة البحرين وبموجب هذا العقد تلتزم الشركة المطلوب التحكيم ضدها بالقيام بأعمال البناء والأعمال الإنشائية لمجموعة من المباني لصالح الشركة طالبة التحكيم وأن الشركة المطلوب التحكيم ضدها أخلت بعدة بنود من العقد مما رتب في ذمتها مبالغ معينة وفقا لطلب التحكيم، إضافة إلى خسارة الشركة طالبة التحكيم نتيجة لخرق الشركة المطلوب التحكيم ضدها لبنود العقد”.
عدد اليوم
