شنغهاي (رويترز)
سرعت الصين وتيرة خفض قيمة اليوان أمس، بما دفع العملات وأسواق الأسهم في المنطقة للهبوط، مع تخوف المستثمرين من أن تطلق بكين شرارة عمليات تخفيضات في قيمة العملات من جانب شركائها التجاريين بغرض الاحتفاظ بالقدرة على المنافسة.
وجرى تعليق التداول بأسواق الأسهم الصينية بقية اليوم بعد أقل من نصف ساعة من الفتح مع تفعيل آلية جديدة لوقف التداول للمرة الثانية هذا الأسبوع.
وفاجأ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الأسواق مجدداً بأن حدد نقطة المنتصف لسعر الصرف الرسمي لليوان عند 6,5646 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2011.
ويقل هذا السعر 0,5% عن مستواه أمس، ويمثل أكبر انخفاض يومي منذ أغسطس الماضي، حين شهدت الأسواق انخفاضاً مفاجئاً لقيمة العملة قارب اثنين بالمئة.
وسرعان ما هبطت عملات دول أخرى في المنطقة، حيث نزل الدولار الأسترالي نصف سنت أميركياً.
وأكد نظام تداول العملات الأجنبية التابع للبنك المركزي الصيني مجدداً أمس، أنه لا أساس لاستمرار خفض قيمة اليوان، وأنه كان مستقراً أمام سلة من العملات في 2015. لكن الأسعار التي حددها البنك المركزي لم تسهم في هبوط اليوان أمام الدولار فحسب هذا الأسبوع، بل انخفض أيضاً أمام عملات رئيسة من بينها الين واليورو الذي نزل أمامهما 3,5% و0,8% على الترتيب. وأثار ذلك مخاوف من أن الصين ربما تهدف إلى خفض قيمة العملة بغرض تعزيز قدرتها على المنافسة ودعم مصدريها الذين يواجهون صعوبات.
وجاء هبوط العملة هذا الأسبوع قبل صدور بيانات احتياطيات الصين من النقد الأجنبي لشهر ديسمبر الماضي والتي أظهرت هبوطها 107,9 مليار دولار مقارنة مع نوفمبر، مسجلة أكبر هبوط شهري على الإطلاق. ونزلت الاحتياطيات 512,66 مليار دولار في 2015 مسجلة أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق.
وكانت احتياطيات الصين، الأكبر من نوعها في العالم، قد انخفضت بواقع 87,2 مليار دولار في نوفمبر إلى 3,44 تريليون دولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ فبراير 2013، وثالث أكبر هبوط شهري على الإطلاق.
ويخشى البعض من أن يكون هبوط اليوان يشير إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال مايكل ايفري، رئيس بحوث الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ في رابوبنك، إنه منذ حققت بكين الانتصار الدبلوماسي المتمثل في إدراج اليوان ضمن سلة عملات احتياطيات صندوق النقد الدولي في نوفمبر، توقع أن يسمح صناع السياسات للعملة بالهبوط للتكيف مع الاقتصاد المتباطئ الذي يشهد انكماشاً في الأسعار.
ويفرض استمرار خفض قيمة اليوان ضغوطاً على دول آسيوية أخرى لخفض قيمة عملاتها كي تحتفظ بقدرتها التنافسية أمام آلة التصدير الصينية الضخمة. كما يجعل السلع الأساسية المقومة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة على المشترين الصينيين، بما قد يقوض الطلب ومن ثم يدفع أسعار السلع الأولية لمزيد من الهبوط ليستمر الدوران في حقلة مفرغة.
ولا يخفى أيضاً تأثر أسواق الأسهم أيضاً، خصوصاً الأسهم الصينية المحلية. وأغلقت بورصتا الصين بعيد افتتاح جلستيهما أمس، بعد انهيار جديد تجاوز السبعة بالمئة، وأدى إلى تطبيق آلية تعليق المبادلات بشكل تلقائي، وكذلك بعد الإعلان رسمياً عن خفض في سعر اليوان هو الأكبر منذ أغسطس الماضي.
وللحد من انهيار جديد، مددت الصين قيوداً مفروضة على بيع أسهم بدأ تطبيقها لستة أشهر منذ يوليو الماضي عندما خسرت البورصتان أكثر من 3200 مليار دولار من قيمة الأسهم. ويمنع القرار «المساهمين الكبار» أي الذين يملكون أكثر من خمسة بالمئة في أي شركة مدرجة في البورصة، من بيع أسهم. وكان يفترض أن ينتهي الحظر في الثامن من يناير الجاري، ما كان يثير قلق المستثمرين من موجة بيع محتملة.
وهي المرة الثانية خلال الأسبوع الجاري التي تتوقف فيها بورصتا شنغهاي وشينزين عن العمل وفق هذه الآلية. وكانت البورصتان واجهتا الوضع نفسه الاثنين الماضي.
وعند الإغلاق المبكر أمس، بعد أقل من نصف ساعة على بدء المداولات، تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المركب 7,32% أو 245,95 نقطة ليصل إلى 3115,89 نقطة.
أما بورصة شينزين فقد تراجعت 8,35% أو 178,08 نقطة إلى 1955,88 نقطة. ونزل مؤشر نيكي الياباني 2,3%، مقتفياً أثر الأسهم الصينية، في حين انخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج 2,8%.
وقال مستثمر في قطاع التجزئة إن آلية وقف التداول التي تهدف للحد من تقلبات السوق أتت بنتيجة عكسية. وأضاف أنه اشترى أسهماً يوم الأربعاء، حين تعافت السوق لكنه الآن يواجه صعوبات بسبب آلية وقف التداول التي قال إنها «تقضي على المستثمرين» وتثير حالة من الذعر.
وكشفت الهيئة المعنية بتنظيم الأوراق المالية في الصين النقاب عن قواعد جديدة أمس لتقييد عمليات البيع التي يقوم بها كبار المساهمين الذين عجزوا عن بيع أسهمهم منذ ستة أشهر بعدما منعتهم بكين من بيعها لاحتواء انهيار السوق في الصيف.
وتنص القواعد التي تدخل حيز التنفيذ في التاسع من يناير على أن هؤلاء المساهمين لا يمكنهم بيع أكثر من واحد بالمئة من أسهم الشركة المدرجة كل ثلاثة أشهر. غير أن القواعد الجديدة لم تلق قبولاً من المستثمرين.
وسجلت أسواق المال في العالم تراجعاً كبيراً أمس متأثرة بانخفاض بورصتي الصين. ويثير هذا التوقف التلقائي الجديد الثاني في أقل من أسبوع لبورصتي شنغهاي وشينزين قلق المستثمرين من حجم تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يشكل رئة للنمو الاقتصادي العالمي.
وفي آسيا، أغلفت بورصة طوكيو على تراجع نسبته 2,33%، وخسرت بورصة هونج كونج أكثر من ثلاثة بالمئة، بينما تراجعت أسواق المال الخليجية بشكل حاد. وفي أوروبا فتحت أسواق المال على انخفاض كبير، إذ تراجعت بورصة باريس 2,50%، وفرانكفورت وميلانو أكثر من 3%، ولندن حوالى 2%.
وتراجعت مؤشرات بورصات ستوكهولم 3,77%، وأوسلو 4,09%، وهلسنكي 4,16%. كما انخفضت بورصة كوبنهاجن 2,49% رغم إعلان نتائج جيدة لقطاع الوظيفة في الدنمارك.
وفي السويد، خسرت مجموعة اريكسون لمعدات الاتصالات 4,40%، بينما بدا أن شركة ستات اويل النرويجية الحكومية النفطية تدفع ثمن تراجع أسعار النفط بانخفاض أسهمها 6,19%. وفي فنلندا تراجعت أسعار أسهم نوكيا التي تتمتع بوجود قوي في السوق الصينية 3,22%.
وقال المستثمر الأميركي الشهير جورج سوروس إن «الصين تعاني مشكلة كبيرة في التصحيح». وأضاف «يمكنني القول إنها أزمة. عندما أنظر إلى أسواق المال، أرى وضعاً جدياً يذكرني بالأزمة التي شهدناها في 2008».
عدد اليوم
