أبوظبي (الاتحاد)
لا يزال الاقتصاد العالمي بعيداً عن التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألمت به منذ أكثر من سبعة أعوام، في ظل ارتفاع مستويات المديونيات العامة والخاصة وارتفاع مستويات البطالة، اللذين يؤثران سلباً على مستويات الانفاق الاستهلاكي والاستثماري في الدول المتقدمة والنامية رغم السياسات التحفيزية غير المسبوقة التي تبناها صانعو القرار لتجاوز آثار الأزمة، بحسب صندوق النقد العربي.
وقال تقرير أصدره الصندوق مؤخراً: «انعكست هذه التطورات على معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ في المتوسط نحو 2% خلال الفترة (2008 - 2014) مقارنة بنحو 4% لمعدل النمو المسجل خلال الفترة (2003 - 2007)».
وتشير التقديرات الدولية إلى أن معدلات النمو الاقتصادي المسجلة في 80% من دول العالم في الآونة الأخيرة لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية، وهو ما قد يلمح إلى جوانب ضعف هيكلي في الاقتصادات المتقدمة والنامية لا تزال تدفع بمسار النمو العالمي إلى الاستقرار عند مستويات منخفضة من الناتج، ويؤكد في الوقت ذاته الحاجة إلى تبني إصلاحات هيكلية من شأنها حفز معدلات النمو ورفع مستويات الناتج الممكن الوصول إليه اتجاهات النمو العالمي.
وأضاف التقرير: واصل الاقتصاد العالمي تعافيه البطيء والهش خلال عام 2014 على ضوء ضعف وتيرة النمو الاقتصادي في عدد من الدول المتقدمة نتيجة الضغوط الانكماشية التي ما زالت تحد من فرص النمو في بعض تلك الدول، خاصة دول منطقة اليورو واليابان، وانخفاض معدلات النمو نسبياً في الدول النامية والأسواق الصاعدة ذات الثقل العالمي مثل الصين وبعض الدول الصناعية الأخرى.
وكمحصلة، استقر معدل نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3,3% خلال عام 2014، وهو نفس المستوى المسجل تقريباً عام 2013 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت تقديرات كل من البنك الدولي والأمم المتحدة لمعدل النمو العالمي عام 2014 نحو 2,6%، بارتفاع طفيف مقارنة بالنمو المسجل خلال عام 2013، يشير هذا النمو المحدود إلى استمرار الصعوبات التي تواجه تعافي مستويات النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان المتقدمة والنامية.
ورغم ارتفاع معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1,8% عام 2014 مقارنة بنحو 1,3% للعام 2013، لا تزال وتيرة النمو متباينة إلى حد كبير بين الدول المتقدمة.
وقال التقرير: «ففي حين تعززت آفاق النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل ملحوظ بدعم من استمرار السياسات النقدية التيسيرية، والتحسن في أسواق العمل، لاتزال باقي الدول المتقدمة خاصة دول منطقة اليورو واليابان بعيدة عن تجاوز المخاوف من الوقوع مرة أخرى في مرحلة ركود اقتصادي قد يطول أمده». وأشار الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يسجل تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2015، بخلاف ما كان متوقعا من قبل عدد من المؤسسات الدولية، وهو ما يتوقع على ضوئه تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بالتقديرات الصادرة عن تلك المؤسسات في بداية العام.
وخفضت المؤسسات الدولية مؤخراً من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015 لعدد من الأسباب لعل من أهمها الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأميركي، واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، كذلك انكماش الناتج في كومنولث الدول المستقلة نتيجة المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة على رأسها الصين، وبعض دول أمريكا الجنوبية والدول الرئيسية المصدرة للنفط.
ولا يزال النمو المحقق متباين الوتيرة ومدفوعاً بشكل رئيسي بالنشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة في ظل استمرار السياسات النقدية التيسيرية، وتحسن أسواق العمل، والأثر التحفيزي الناتج عن تراجع الأسعار العالمية للنفط خاصة في الدول الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة.
وعزت المؤسسات الدولية هذا النمو محدود الوتيرة إلى استمرار تسجيل عدد من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة مستويات متواضعة من النمو مقارنة بتلك المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية.
كما أشارت المؤشرات الأولية للإنتاج الصناعي والمبيعات والصادرات في عدد من الدول المتقدمة والنامية واقتصادات السوق الناشئة إلى احتمالات استمرار تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من العام الجاري.
عدد اليوم
