الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحاد الدولي»: استقرار أسعار التأمين البحري مع تراجع مخاطر القرصنة

«الاتحاد الدولي»: استقرار أسعار التأمين البحري مع تراجع مخاطر القرصنة
16 أكتوبر 2011 23:16
(دبي) - أدى تراجع مخاطر القرصنة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى استقرار أسعار التأمين البحري في المنطقة، بحسب ماكس آر زاكار رئيس التأمين التجاري والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط للاتحاد الدولي للتأمين البحري. وقال زاكار خلال مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والسفن الذي بدأ فعالياته في دبي امس، إن منطقة الشرق الأوسط لم تشهد أي تصعيد لأعمال القرصنة مما أدى الى استقرار اسعار التأمين البحري الذي لا يزال منخفضا مقارنة بمناطق أخرى في العالم. واستضافت دبي أمس أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والسفن 2011 بمشاركة مسئولين تنفيذيين في قطاعي التمويل والشحن البحري لمناقشة التحديات المالية واللوجستية التي ينطوي عليها شحن البضائع إلى العراق وتأثيراتها على القطاع البحري في المنطقة. وتناول المؤتمر موضوعات توسيع الأساطيل البحرية في الشرق الأوسط والصعوبات التي تواجه تمويل القطاع البحري وتطوير البنية التحتية البحرية، اضافة إلى القوانين التنظيمية وقضايا التأمين البحري و الفرص التجارية التي يوفرها القطاع. وأشار إلى نمو قطاع الشحن وتحسن حركة التجارة ونمو في عمليات الاستيراد والتصدير في المنطقة جعل من قطاع التأمين البحري أكثر القطاعات ربحية مقارنة بالقطاعات التأمينية الأخرى مثل الحريق والسيارات أو التأمين الصحي. وأوضح رئيس التأمين التجاري في الاتحاد الدولي للتأمين البحري أن وثيقة التأمين البحري تشمل المخاطر على جسم السفينة والتي تجدد سنوياً، بالإضافة إلى المخاطر على البضاعة والتي تحدد أسعارها وفق كل عملية وفق نوع التي يتم تحميلها على ظهر السفينة. وتعد الوظيفة الأكثر شيوعاً هي التأمين البحري على البضائع المشحونة بحراً لتغطية مخاطر النقل والتحميل والتفريغ الغرق والحوادث والتلف، بحسب نوع التغطية استناداً إلى أحد البنود العالمية للشحن المقسمة إلى ثلاثة فئات هي (أ) و(ب) و(ج)، بحيث يوفر النوع الأول أكبر نطاق للتغطية التي تشمل الحريق والضرر المائي والكسر مقابل تغطية أقل للنوع الأخير. ولا يقتصر على تأمين البضائع، وهو النوع الأكثر شيوعاً وأهمية لشركات التأمين في المنطقة، بل يمتد عقود التأمين على جسم السفينة بجميع أنواعها من ناقلات البترول الضخمة والقوارب وناقلات البضائع العادية والناقلات الخاصة بالبضائع الضخمة وناقلات الغاز والسفن الناقلة للأشخاص واليخوت وغيرها. وقال إن تطور البنية التحتية في قطاع الشحن البحري وخروج البواخر القديمة من الخدمة بمنطقة الشرق الأوسط اسهم في الارتقاء بمعايير الأمن والسلامة ومن ثم عزز من نتائج قطاع التأمين البحري نتيجة ندرة الحوادث.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©