اتفاقية لوضع مسودة تشريعية لقانون حماية المستثمر بدبي

دبي (وام) - وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس اتفاقية مع شركة راك وشركاه للاستشارات القانونية لوضع صيغة مسودة تشريعية لقانون حماية المستثمر العقاري في إمارة دبي. ووقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الاراضي والاملاك والمستشار محمد بن حسن المهيري الرئيس والشريك أول في “راك وشركاه للاستشارات القانونية”. وقالت ماجدة علي راشد رئيسة مركز تشجيع وادارة الاستثمار العقاري بالدائرة، إن توقيع الاتفاقية مع واحدة من أهم بيوت الخبرة المتخصصة في الاستشارات القانونية يصب في صالح تسريع عملية إصدار القانون الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والعالم. وأضافت أن ما لمسته الدائرة من تفاعل العاملين في السوق العقاري بكل ألوان نشاطاتهم حفز الدائرة إلى التعجيل بتشريع القانون ووضع مسودته الأولى، تمهيدا لرفعه للسلطات العليا المختصة للنظر في إقراره لزيادة مساحة الطمأنينة والثقة التي يأمل المستثمر العقاري في الحصول عليها في السوق المحلية. ولفتت إلى أن توجه الدائرة بتشريع هذا القانون نابع من عزمها على طرق الأبواب والوسائل غير المسبوقة لتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دبي. وأكدت أن القانون المرتقب داعم ومساند لباقي القوانين النافذة التي تحمي حقوق المستثمرين في الإمارة، لا سيما أنه يوفر مظلة نوعية لحماية حقوق المستثمر في السوق العقاري . وذكرت أن تشريع قانون حماية المستثمر العقاري يعد أحد مهام الدائرة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي 2015 في محور البنية التحتية للاراضي، معبرة عن ثقتها بمقدرة الدائرة على تحقيق الريادة من خلال أدائها اليومي المتميز وعبر إطلاق سلسلة من المبادرات الخلاقة التي يعد قانون حماية وحفظ حقوق المستثمر العقاري أحد صورها المشرقة. ولفتت ماجدة علي راشد إلى أن مذكرة التفاهم رسمت طريق إنجاز مسودة القانو، إذ يتوجب أن تغطي بنود المسودة المراحل التي تشكل حقوق المستثمر العقاري، وهي مرحلة البيانات وتشمل الحقوق والواجبات والتزود بالبيانات والمعلومات الدقيقة حول فرص الاستثمار من خلال الدائرة او الوسطاء، فيما تعتبر المرحلة الثانية مرحلة التعاقد والتواصل مع المطورين المعتمدين لإبرام اتفاقية استثمار عقاري، بينما المرحلة الثالثة وهي مرحلة التسلم والصيانة، حيث يتسلم المستثمر العقار ويتأكد من مطابقته للمواصفات، أما المرحلة الرابعة والأخيرة في مرحلة البيع اوالاستثمار. وأشارت إلى أن مسودة بنود هذا القانون ستساعد السوق العقارية على تحقيق نقلة نوعية في السوق العقارية، الأمر الذي يرمي إلى تحقيق تنمية شاملة وتنظيم نوعي للبيئة الاستثمارية المتصلة بالقطاع العقاري. من جهته، اعرب المستشار محمد المهيري الرئيس والشريك أول في “راك وشركاه للاستشارات القانونية” عن اعتزازه بالعمل مع اراضي دبي لتشريع قانون حماية المستثمر الذي سيساعد في تفعيل وتنشيط القطاع العقاري وترسيخ وتعزيز الثقة اكثر في السوق. واضاف انه سيتم العمل جنبا الى جنب مع فريق اراضي دبي للاستفادة من البيانات المتوفرة للنظر فيها، إضافة الى البحث في افضل ما توصلت اليه بيوت الخبرة في هذا المجال والنظر الى القوانين العالمية والدولية للوقوف على افضل الممارسات واعادة الصياغة بما يتوافق مع البيئة التشريعية لدولة الإمارات وسيتم استشارة اصحاب الشان من المختصين محليا وعالميا واطلاعهم على مراحل العمل لمسودة القانون لأخذ ملاحظاتهم على الملامح الاولية عند صياغة وتشريع القانون.