مؤتمر التعليم بـ"الإمارات للدراسات" يحث على استخدام التكنولوجيا بالمدارس الحكومية

أكد المؤتمر السنوي الثالث للتعليم الذي اختتمت أعماله اليوم، بضرورة تفعيل دور الإدارة المتخصصة في الإرشاد الأكاديمي التابعة لوزارة التعليم العالي لحل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل. وأوصى المؤتمر الذي يرعاه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونظمه لمدة يومين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالعمل على توثيق الشراكة الاجتماعية التي تضم الأفراد والأسر وهيئات الإعلام والمؤسسات. وفي هذا الشأن، يجب العمل على أن يُشمل الطالب؛ بوصفه عاملاً أساسياً، كما يجب التشجيع على تعزيز العلاقة بين الطالب والمعلم، وتثقيفهما بكيفية القيام بالتعلم الذكي. وأكد المؤتمر الذي ركز هذا العام على موضوع تكنولوجيا المعلومات ومستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة العمل على تشجيع التعليم الإلكتروني، وهذا يتطلب تقويم ما عندنا، وتحديد ما نحتاج إليه، ومعرفة إلى أين نريد أن نذهب، كما يلزم تمويل التعليم الإلكتروني بشكل لائق وكافٍ. وقال جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في الكلمة الختامية للمؤتمر، والتي ألقتها نيابة عنه أمل المسافري من المركز إن مبادرة التعليم الإلكتروني في دولة الإمارات نجحت بفضل اتباع منهج الشفافية، لافتا إلى أن هذا المنهج شرط ضروري لإنجاح مثل هذه المبادرات في الدول الأخرى، كما يحتاج تدعيم التعليم الإلكتروني إلى المزيد من تكامل مسارات عملية التنمية. وأكد المؤتمر في توصياته إلى الحاجة للعمل خارج الأطر التقليدية، وإلى السعي للتعاون من خلالها بما يعنيه التعاون خارج إطار المؤسسة وخارج حدود الدولة القومية، لافتا إلى أن التعاون الفعال بين الفنيين والأكاديميين، يمكن أن يساعد في تعزيز نقاط قوة الطرفين، والتغلب أيضاً على أي نقاط ضعف قد تكون كامنة فيهم؛ ومن ثم تحسين العملية التربوية. وأشار المؤتمر إلى أن هناك حاجة إلى إدخال استخدام تكنولوجيا المعلومات بصورة تدريجية في المدارس الحكومية، ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني بين مختلف شرائح المجتمع، والتوسع في تبادل الخبرات والدروس المستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم. وطالب المؤتمر بضرورة العمل على توطين التكنولوجيا؛ بوصف ذلك يمثل حجر الزاوية للتخلص من أَسْر التبعية للخارج، ويضمن المحافظة على الأمن الوطني للدولة، والاقتناع بأن دمج التكنولوجيا التفاعلية في العملية التعليمية أصبح ضرورة حضارية، وهذا يتحقق بتضافر الجهود بين القائمين على التعليم والعاملين في تطوير التقنية لتطويع منتجاتها؛ كي تخدم التعليم، بإضافة الإثارة والتشويق والفضول إلى عناصر البيئة التعليمية. كلمة ختامية وفي الكلمة الختامية للمؤتمر، قال السويدي، إن جلسات المؤتمر خرجت بنتائج عدة، أهمها أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قد استطاعت بالفعل مواكبة التطور في تكنولوجيا المعلومات، عن طريق توظيف أحدث منتجات الثورة الحاصلة في مجال المعلومات والاتصالات لتحديث التعليم بشكل متواصل، من خلال التطوير والتحديث للبنية التحتية للقواعد المعلوماتية في المدارس والمؤسسات التعليمية كافة. ولفت إلى أن ضمان المحافظة على نجاح المنظومة التعليمية في دولة الإمارات، تتطلب الاستمرار في الاستفادة من تطور تكنولوجيا المعلومات في كل الجوانب منذ مرحلة الطفولة، وتوفير فرص التعليم الذكي والمعرفي للجميع، وضبط جودة التعليم، واستقطاب المعلمين رفيعي المستوى من القادرين على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل الشراكة مع المجتمع. وقال "إذا كانت دولة الإمارات، في مقدمة الدول في مجال الإنفاق على التعليم في منطقة الخليج، فإن ذلك يوجب أن يُترجَم على أرض الواقع، بحيث نرى تعليماً يلتزم بمعايير الجودة في مخرجاته، وبالمستوى العالي في أدائه، ويحافظ على مواكبته لتطورات تكنولوجيا المعلومات”. وأشار السويدي إلى أن التعليم الإلكتروني يواجه تحديات عدة؛ منها: عدم الاعتراف من قبل عدد من الدول العربية بشهادة التخرج في الجامعات الإلكترونية، واستمرار التفكير التقليدي في المجتمع والمؤسسات، وصعوبة التأقلم مع حداثة التعليم الإلكتروني. وعن أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل، أوضح السويدي أن المجالات التي يختار الطلاب الإماراتيون الدراسة فيها لا تتطابق تماماً مع سوق العمل في القطاع الخاص، ويرجع ذلك إلى أربعة أسباب: أولها، عدم معرفة الطلاب بأنواع الوظائف المتاحة؛ ولذلك ينبغي أن يقدم المنهج الدراسي النصيحة لتحسين فهم الطلاب لاحتياجات سوق العمل. وثانيها، الصور النمطية السلبية حول طبيعة القطاع الخاص التي تثبط مشاركة الطلاب، وهو ما يتطلب أن يتعامل القطاع الخاص مع برامج التعليم المحلية، من خلال اتفاقات الشراكة. وأضاف السويدي أن المستوى والنوعية في مهارات الخريجين الجدد هما سبب ثالث لسوء مطابقة اليد العاملة المحلية لمتطلبات العمل. ومن شأن اتفاقات الشراكة أن تساعد في تفصيل اليد العاملة وفقاً لاحتياجات سوق العمل. ورابع الأسباب، هو توقعات الإماراتيين بالحصول على راتب عالٍ ومزايا مرتفعة؛ مثل تلك المعروضة في القطاع العام؛ ولذا، يجب العمل على دعم الصناعة الخاصة للتغلب على هذه الفجوة في التوقعات. جلسات المؤتمر وشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر السنوي الثالث للتعليم مناقشات مستفيضة جمعت الجانبين العلمي والعملي، مسلطة الضوء على أحد أهم القضايا التي تتصل بحاضر ومستقبل التعليم في دولة الإمارات، وهي قضية تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في الحقل التعليمي بمراحله المختلفة. وناقشت الجلسة الثانية للمؤتمر موضوع "الواقع التعليمي الجديد في دولة الإمارات" برئاسة الدكتور عبد الله محمد الأميري، مستشار وزير التربية والتعليم السابق، أستاذ مشارك بقسم الهندسة الميكانيكية جامعة الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت ثلاث أوراق عمل. وأشارت خلال الجلسة فاطمة بالرهيف، مدير جهاز الرقابة المدرسية، هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى أن جهاز الرقابة المدرسية يقوم بتجميع ثروة من البيانات عن المدارس، وينشر تقريراً سنوياً يفصّل فيه أداء مدارس دبي جميعها، ومواطن قوتها وتطورها، وكذلك التوصيات والخطوات الواجب اتباعها. وفي الورقة الثانية التي جاءت تحت عنوان "الجامعات الإلكترونية والتعلم عن بعد: دراسة وتحليل"، أشار الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، دبي، الإمارات العربية المتحدة إلى إنه في عصر يزخر بتطورات متسارعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أخذ التعليم الإلكتروني والجامعة الإلكترونية، كمفهومين حديثين، يكتسبان المزيد من الأهمية وقوة الحضور، وإن ظل هذا الحضور محدوداً في العالم العربي، وذلك مع انتشار الوعي بضرورة توفير تعليم يسهم في تخريج أجيال مؤهلة لمواكبة ما يحصل في العالم من ثورة معرفية. وقال إن نشوء وانتشار مفهومَيْ التعليم الإلكتروني، والجامعة الإلكترونية، لم يكونا بمنأى عن تحديات ذات طبيعة خاصة، وسط اشتداد المنافسة بين المؤسسات الجامعية التقليدية على إدخال أو تطبيق شكل أو آخر من أشكال التعليم الإلكتروني. وأضاف أن مفهوم جودة التعليم الإلكتروني كان من أبرز هذه التحديات، بل أبرزها على الإطلاق، نظراً لشيوع الاعتقاد أن قدرة أي جامعة، ناهيك عن أن تكون جامعة إلكترونية، على تحقيق الجودة والتميز، ومن ثم استحقاقها للاعتماد الأكاديمي والمؤسسي، رهن بنجاحها في ضمان جودة خدماتها التعليمية. وأكد العور أهمية مفهومَي الجودة، وضمان الجودة في التعليم الإلكتروني، وتعرض للأنظمة التي تطبقها جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية والتدابير والإجراءات التي تكرسها بهدف ضمان هذه الجودة، استناداً إلى الأركان الأساسية التي يقوم عليها التعليم الإلكتروني في الجامعة. التعليم والعمل وفي ورقتها التي جاءت بعنوان " مخرجات العملية التعليمية الحديثة وانسجامها مع سوق العمل"، أشارت الدكتورة روقيابي ناز أوان، محاضر في معهد التربية والتعليم الجامعة البريطانية في دبي إلى أنه وفقاً لمعالي صقر غباش سعيد غباش، وزير العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكون هناك بين 225 ألفاً و250 ألف مواطن إماراتي يبحثون عن عمل بحلول عام 2020، ولن يكون بإمكان القطاع العام استيعاب كل أولئك الباحثين عن عمل. وعليه، فإذا لم يعمل المواطنون الإماراتيون على الارتقاء بتحصيلهم العلمي ودخول القطاع الخاص، فإن مخاوف اجتماعية محتملة يمكن أن تنشأ حينها في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة البطالة، وعدم قدرة الحكومة على توفير فرص العمل في القطاع العام. وبالمثل، من ناحية إقليمية، تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى المعضلات التعليمية نفسها وتلائمها مع سوق العمل. وأشارت إلى أنه تاريخياً، كان الدافع لاستحداث نظام التعليم الرسمي تشجيعَ محو الأمية بين السكان لتعزيز إنتاجيتهم من الناحية الاقتصادية. فالأفراد غير الأميين يكونون قادرين على المشاركة بنشاط في صفوف القوى العاملة، ويسهمون بالتالي في مساعدة "مجتمعهم" على النمو اقتصادياً. وكان من حصيلة الدفع لتعزيز محو أمية السكان أن تحسّنت حياة الأفراد أيضاً، وذلك من حيث حصولهم على المعلومات المتعلقة بالصحة، والرفاهية، والأمن. وقالت، إن هذه العملية التعليمية حدثت مرتين تاريخياً ضمن نظام التعليم الرسمي: أولاً، مع محو الأمية التقليدي الذي تجلّى في تدريس الأساسيات الثلاثة (القراءة، والكتابة، والحساب)؛ ومؤخراً مع دخول التكنولوجيات القائمة على الحوسبة- إدخال "محو الأمية الرقمية" في المناهج لتمكين الأفراد من المساهمة بنشاط في "اقتصاد المعرفة". وفي جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، أشار البروفيسور ديفيد هونج، مساعد عميد مكتب البحوث التربوية في المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة، إلى تجارب "مدارس الغد" في سنغافورة مؤكدا أن تكنولوجيا المعلومات لها أهميتها في المدارس، لكن الأمر الأكثر أهمية هو البيئة المدرسية لأنه من خلال هذه البيئة يمكن تطوير مهارات الطالب وتعزيز تحصيله وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات. وفي الجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر التي ترأسها فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي، شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث، أفادت راشيل بروس، مدير الابتكار والبنية التحتية الرقمية للجنة المشتركة لنظم المعلومات، المملكة المتحدة بأن التغيرات التي تطرأ على التكنولوجيا وسلوكيات التعلم، تعني أننا في حاجة الآن إلى العمل خارج الأطر التقليدية، وإلى السعي للتعاون من خلالها؛ أي التعاون خارج إطار المؤسسة، وخارج حدود الدولة القومية. ويقدم العلم، الذي يعنى ببيئة القوى الرقمية، أجندة أكثر انفتاحاً، يمكن أن تساندها سياسات "منفتحة بذكاء"، وتكنولوجيات لازمة للبيانات، ومصادر التعلم، والمعلومات الرئيسية. وفي الورقة التي جاءت تحت عنوان "التقنيون والأكاديميون: تعاون للارتقاء بالعملية التعليمية"، وقدمتها الدكتور زوتشن تشانج، أستاذ مشارك في كلية التربية، جامعة وندسور، أونتاريوكندا، تمت الإشارة إلى أنه قد لوحظ أن غالبية الأكاديميين لا يُبدون قدراً كبيراً من الثقة بدمج مجموعة من التكنولوجيات في تدريسهم، ولا يعبّرون عن مثل هذه الثقة؛ أما الفنيون من ذوي الخبرة في شتى أنواع التقنيات، فمعرفتهم محدودة في أصول التدريس. وفي الجلسة الأخيرة التي حملت عنوان: "التكنولوجيا والآفاق المستقبلية للتعليم في دولة الإمارات" وترأستها الدكتورة جميلة سليمان خانجي، مستشار دراسات وبحوث، مؤسسة التنمية الأسرية، في دولة الإمارات العربية المتحدة. قدم منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، دبي، بحثاً عن " تكنولوجيا المعلومات ومستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة،"، أكد فيه أن التعليم الإلكتروني يُعدُّ تجسيداً لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم، إلا أنه ما زال يُنظر إليه بشيء من التردد والارتياب. وتسود هذه النظرة، بين الطـلاب وأولياء الأمور، وأصحاب الأعمال، وحتى المؤسسات الحكومية؛ نظراً لحداثة هذا النوع من التعليم وأساليبه. وعدم دراية الكثيرين بوسائله وأساليبه. وأضاف العور، أن الواقع يشير إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومــات في التعليم المتمثل في التعليم الإلكتروني، لـم يَعُـــد ترفاً يمكننــا أن ننأى بأنفسنـا عنــه أو نتجــاوزه، بل أصبــح ضرورة يفرضها العصر في ظل الانفجار المعرفي الحالي، الذي لا يمكن لمؤسسات التعليم التقليدية مواجهته، فضلاً عن قصور الجامعات التقليدية عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الدارسين، إضافة إلى أنه يفتح المجال أمام العديد من الفئات التي تحول ظروفها دون الالتحاق بالجامعات التقليدية، مثل المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والسجناء. التعليم الإلكتروني وخلال الجلسة الختامية في المؤتمر كشف الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، الملامح الأساسية لتطبيق منظومة التعليم الإلكتروني التي تقدم العلاج الشامل لخلل النظام التعليمي، وتوجه الطلبة نحو المسار العلمي وتسد الفجوة بين الدراسة النظرية والجانب التطبيقي في الحياة العملية، وتخلص الطلبة من الأساليب التقليدية في التدريس، ومن ثم الوصول إلى الاقتصاد المعرفي الذي تحتاجه الدولة والذي يتم من خلاله الاستفادة من أبناء الوطن كافة، بما يلبي طموحات القيادة الإماراتية الرشيدة في تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على مواصلة مسيرة التقدم والتطور في كافة المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل. وأكد الشامسي ضرورة تضافر الجهود بين القائمين على التعليم والعاملين في مجال تطوير التكنولوجيا لتطويع منتجاتها لتخدم العملية التعليمية، من خلال إضافة الإثارة والتشويق والفضول لعناصر البيئة التعليمية من منهاج، وفصول دراسية، ووسائل تواصل فعالة بين المعلم والمتعلم تلبي الاحتياجات الفريدة والخاصة لكل طالب. كما كشف الدكتور الشامسي عن الرسم التوضيحي لمنظومة التعليم الإلكتروني الذي يؤكد أن التعليم الإلكتروني منظومة متكاملة من الأدوات والوسائل والأساليب والاستراتيجيات؛ التي تشمل كلاً من المواد والتطبيقات الإلكترونية، وبرامج تدريب المعلمين على مهارات الإدارة الصفية وطرق التدريس الواجب اتباعها في بيئة التعليم الإلكتروني، وصولاً إلى التعاون التكاملي بين مؤسسات التعليم ومطوري تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، وللاستفادة من هذه الخاصية يتم استخدام تطبيق متكامل يطلق عليه عادة بوابة التعليم الإلكترونية، والتي تحوي كافة مواد المنهاج الدراسي بما فيها المراجع والكتب الدراسية بصورتها الإلكترونية وعناصرها التفاعلية، والوسائط المتعددة والمواد الإثرائية ومواد الاختبارات والتقييمات المستمرة والنهائية. هذا؛ ويتم الوصول إلى جميع مواد البوابة الإلكترونية والاطلاع عليها، من خلال توفير حسابات خاصة لكلٍّ من الطلاب والمعلمين. وقال مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية إن بوابة التعليم الإلكتروني أو نظام إدارة التعليم تعتبر من أهم الأركان التي تستند إليها منظومة التعليم الإلكتروني حتى تكون فعّالة ويمكن وصف بوابة التعليم الإلكتروني بأنها عبارة عن برمجيات تستخدم للإدارة والتوثيق، وإعداد التقارير لتتبع دورات التعليم عبر الإنترنت أو البرامج التدريبية، وتستند معظم بوابات التعليم الإلكتروني على نظرية التعلم الاجتماعي والبنائية للتعلم، لذلك فهي تسمح بإدماج أدوات الويب التفاعلية، فضلاً عن الوسائط المتعددة لتوصيل محتوى المناهج الدراسية للمتعلم، سواء بشكل متزامن أوغير متزامن في بيئة تعاونية، ومن ثم فإن وجود بوابات التعليم الإلكتروني أو نُظم إدارة التعلم يوفر العديد من الميّزات للنظام التعليمي في أي منظومة لأنها صديقة للبيئة حيث تحد من استهلاك الورق، وتوفر إمكانية الوصول إلى المحتوى التعليمي للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في أي وقت ومن أي مكان، ما يشجع الطلاب على التعلم الذاتي. وأشار إلى أن التعلم الإلكتروني يضمن الاتساق في العملية التعليمية عن طريق توحيد محتوى المنهاج، كما أنها تحسِّن من التنمية الفردية للمتعلم، حيث تمكّنه من تكرار الأنشطة التفاعلية حسب رغبته دون اعتبار لحواجز الفروق الزمنية أو المكانية، ما يدعم التمايز، كما تُحوّل دور المعلِّم إلى مُشرف بدلاً من مصدر أوحد للمعلومات، بقصد التوجّه نحو بيئة أكثر تمحورًا حول الطالب. ولفت الشامسي إلى أن تشغيل منظومة التعلم الإلكتروني بنجاح يتطلب بنية أساسية قوية تتضمن الخوادم، نقاط وصول واي فاي، فضلا عن توفير خدمات الاتصال بالإنترنت لضمان الوصول دون عائق إلى المحتوى الإلكتروني سواء ذلك المخزن على موقع بوابة التعليم، كما يتطلب تغييراً جذرياً في طرق الإدارة الصفية من قبل المعلمين، حيث يتم توفير برمجيات خاصة؛ تمكّن المعلم من التحكم في المحتوى الإلكتروني الذي يعرضه الطالب على شاشة الحاسوب، ما يساعد الطلاب على التركيز ومتابعة الدروس، إضافة إلى تنويع النشاطات الإلكترونية التعاونية، ما يزيد من تفاعل الطلاب في مجموعات دراسية حسب اهتماماتهم وطرق استيعابهم لمحتوى المنهاج، وفي الوقت ذاته تساعد الطلاب على الاستقلالية والتعلم الذاتي إذا رغبوا في ذلك.