عُمان تطلق أول مركز عمليات لأمن المعلومات والتكنولوجيا الرقمية

دشنت سلطنة عمان، مؤخراً، أول مركز عمليات لأمن المعلومات على مستوى الشرق الأوسط، ويأتي افتتاح المركز في إطار الجهود التي تقوم بها حكومة السلطنة لتعزيز أمن المعلومات لمجتمع عمان الرقمية ترجمة لتوجيهات السلطان قابوس الرامية الى تفعيل جهود الحكومة الإلكترونية، وثمرة للاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع المهم وتأكيداً بأهمية العلم والمعرفة والانفتاح على مستجدات العالم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. (مسقط) - تأتي هذه الإضافة المهمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بعد مرور 7 أعوام على قيام شركة «ترس» المعلومات والتي أولت اهتماماً بالغاً للشباب العماني، من خلال تمكينهم وإعطائهم الفرصة للإبداع في مجال العمل والمشاركة لبناء مستقبلهم، حيث أطلقت الشركة مشروعاً مميزاً من خلال إنشاء مركز عمليات أمن المعلومات والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في مجال عمليات أمن المعلومات ويدار بكفاءات وطنية صرفة. مجال حيوي قال المهندس يوسف الحارثي، مدير عام شركة ترس المعلومات، المشرف العام على مركز عمليات أمن المعلومات، إن فكرة إنشاء المركز جاءت ترجمة لأهمية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وضرورة انخراط الشباب العماني للعمل فيه. وأضاف «إيمانا منا بدور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية جنباً إلى جنب مع القطاع العام والإسهام بفعالية نحو تطوير الإمكانيات والأدوات في جميع المجالات، يأتي تدشين مركز عمليات أمن المعلومات الذي يهدف إلى استخدام وسائل وتقنيات حديثة ومتطورة تضمن سلامة تداول المعاملات الإلكترونية وتوفر بيئة رقمية آمنة». وأكد الحارثي أن للشركة علاقات وطيدة مع مؤسسات رائدة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا، مشيراً إلى أن الشركة تفتخر بوصول نسبة التعمين فيها إلى 98% على جميع مستويات الوظائف. وأشار إلى أن تصميم مركز عمليات أمن المعلومات جاء صديقاً للبيئة ويتواكب مع أحدث المقاييس الدولية في مجال أمن معلومات، حيث يعمل على مدار الساعة للمراقبة والمسح الأمني وبه غرف عالية التقنية للاجتماعات والتدريب مع قاعة واسعة للمختصين الأمنيين وردهة متكاملة وخدمات مخصصة وصالون للعتاد الإلكتروني. وقال الدكتور سالم الرزيقي، الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات، إن جميع موظفي هذا المركز من الشباب العمانيين، مؤكداً أن جميع الفرص لا بد أن تتاح لهم في مجال أمن المعلومات، حيث يعد من المجالات الحيوية والمهمة. وأضاف أن جهود القيمين في مركز عمليات أمن المعلومات جهود جبارة وقد استفادوا من الخبرات العالمية وأوجدتها في السلطنة، وأن افتتاح هذا المركز هو الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الإقليمي، وسيعقد العديد من الندوات والمؤتمرات في مجال أمن المعلومات، وسيكون افتتاحه إضافة مهمة إلى ما تقوم به الحكومة في مجال أمن المعلومات، ومبادرة عمان الرقمية، مشيراً إلى أن هناك العديد من مراكز الإتيان بالمعلومات منها مركز السلامة المعلوماتية. وأشار الرزيقي إلى أن هذا المركز سيكون موجه نحو حماية ومراقبة أنظمة القطاع الخاص لأن المراكز التي تقوم بها هيئة تقنية المعلومات حالياً مركزة كثيراً على المبادرات والمؤسسات الحكومية والهيئة عملت كذلك في أحد المشاريع بالتعاون مع شركة عالمية، وقد أعطي لمركز عمليات أمن المعلومات الفرصة ليبدأ تطبيق خبراته في مشاريع الهيئة، مشيراً إلى أن للمركز العديد من المبادرات في حماية البنى الأساسية لأمن المعلومات للسلطنة سواء في القطاع الخاص في المنشآت الحيوية وأصبح أمن المعلومات حالياً من أهم المشاريع والمبادرات التي بها عمان الرقمية. احتياج السوق هنأ الدكتور سيف الحجري، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، السلطنة على هذا الإنجاز العالمي بافتتاح أول مركز عمليات لأمن المعلومات على مستوى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة لسياسات حكيمة تخطها حكومة السلطنة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وقال إن تدشين أول مركز عمليات لأمن المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الأوسط يعد جزءاً من احتياج السوق العربي والعالمي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير الأعمال، وتلبية لاحتياجاته المتزايدة ومواكبة للتطورات في مجال تقنية المعلومات. وأكد الحجري أهمية حماية المعلومات نظراً لوجود قطاعات مهمة وبها معلومات غاية في الأهمية والسرية ويجب حمايتها وخصوصاً في قطاع البنوك والاستثمار، مشيراً إلى أن الدول تسعى لحماية المعلومات من خلال مراكز متخصصة سيكون لها الدور البارز في مساعدتها. وأوضحت أريج الحارثية، مديرة توعية أمن المعلومات بشركة ترس المعلومات، أن الشركة تقوم على نهج التوصيات السامية بالسعي إلى المعرفة والتوسع في مجال تقنية المعلومات وتكاملا مع جهود القطاع الحكومي في هذا المجال، حيث تقوم الشركة بتقديم العديد من الخدمات الاحترافية في مجال أمن المعلومات، موضحة أن مركز التدريب والتوعية يعتبر أحد أهم الأركان التي تقوم عليها الشركة حيث قامت وعلى مدار 7 سنوات بتقديم العديد من الدورات التخصصية المعتمدة في مجال أمن المعلومات لمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات. وقالت «تمتد هذه الدورات على مدار عام كامل وبشكل دوري ما يتيح الفرصة لجميع القطاعات بالانتساب والاستفادة منها بشكل مستمر ومتجدد»، لافتة إلى أن الشركة استقبلت خلال هذه السنوات ما يتجاوز ألف وخمسمائة متدرب موزعين على أكثر من 70 دورة متخصصة في مجال أمن المعلومات، ويقوم بتقديمها مدرسون ذوو خبرة دولية عالية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول. وأضافت «بجانب خدمات التدريب تقوم الشركة بخدمات توعية أمن المعلومات والتي تعتمد في عملها على حملات التوعية وتستهدف مختلف الشرائح والفئات العمرية عن طريق نشر المعلومات والإجراءات اللازم على الجميع اتخاذها، والإحاطة بها من أجل حماية معلوماتهم من أن تتعرض لأي نوع من أنواع الانتهاك». حملات توعية وأكدت الحارثية أن الشركة قامت بالعديد من حملات توعية أمن المعلومات لأكثر من 30 جهة في القطاعين العام والخاص والأهم من ذلك كانت الحملات التي قامت بها الشركة في المدارس الحكومية والخاصة حيث غطت هذه الحملات أكثر من 10 مدارس، وكان الهدف الأساسي منها هو تغذية الطلبة في مراحلهم التعليمية الأولى بأهمية أمن المعلومات وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها. ويتم تصميم وإنتاج المواد التعليمية لهذه الحملات في الشركة على أيدي محترفين عمانيين متخصصين وتشمل منشورات التوعية والكتيبات والصور التعليمية ومقاطع الفيديو وورش العمل ودورات الإنترنت وغيرها من الوسائل. إلى ذلك، قالت الحارثي «عمل الشركة متكامل بشكل تخصصي واحترافي ولذلك لما تقوم به من تغطية لجميع جوانب أمن المعلومات سواء من حيث تدريب الكوادر وإعدادها، أو نشر التوعية لمختلف شرائح المجتمع». وأكد عدد من المختصين والمهتمين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالسلطنة أهمية تدشين مركز عمليات متخصص لأمن المعلومات في السلطنة، يسهم في دفع جهود الحكومة الإلكترونية نحو آفاق أرحب من التطوير والتفعيل، معبرين عن سعادتهم بأن يكون مركز عمليات أمن المعلومات بالسلطنة هو المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط. وقال الدكتور حسين الغافري استشاري قانوني «يعتبر موضوع أمن المعلومات من المواضيع الساخنة والمتجددة في عالم تقنية المعلومات لاسيما في ظل الاعتماد الكبير لجميع المؤسسات سواء العامة أو الخاصة على التقنية. وأضاف «ثمة ثلاثة عناصر لا بد من توافرها في أمن المعلومات وبفقدان أحد هذه العناصر نفقد معنى الأمنية المعلوماتية ويتمثل العنصر الأول في السرية أو الموثوقية وتعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل أشخاص غير مخولين بذلك. أما العنصر الثاني فيتعلق بالتكاملية وسلامة المحتوى ويعني التأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به في أي مرحلة من مراحل المعالجة أو الإرسال والاستقبال. أما العنصر الثالث والأخير فهي الاستمرارية ويقصد بها التأكد من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار القدرة على التفاعل مع المعلومات وتقديم الخدمة لمواقع، وجميع تلك العناصر متوافرة وبكفاءة عالية في مركز عمليات أمن المعلومات». وأوضحت المهندسة فائزة البلوشي، والتي قدمت دراسة بعنوان «رأي المجتمع العماني في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني» للحصول على درجة الماجستير «في الوقت الذي بدأت الشركات والمؤسسات والحكومات تتجه إلى توفير الخدمات إلكترونياً فإنها تسعى في نفس الوقت إلى توفير خدمات الدفع الإلكتروني، وأيضا لهذه الخدمات فهذه التقنية تشكل دفعاً كبيراً لعمل المؤسسة أو الجهة التي توفرها، بالإضافة إلى العملاء المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني فهي توفر الوقت والجهد لكل من المؤسسة والعميل». الحكومة الإلكترونية قال محمد المخيني، نائب مدير دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للتربية والتعليم للمنطقة الشرقية جنوب، إن أمن المعلومات أصبح من المواضيع ذات الأهمية وخاصة في ظل النمو المستمر لحجم ونوعية المعلومات المتداولة عبر شبكات الحاسب الآلي، ونظراً لنهج الحكومة في تفعيل دور الحكومة الإلكترونية فإن وجود مركز لإدارة أمن المعلومات أضحى ضرورة ملحة لضمان تدفق البيانات في سرية تامة. وأضاف «وجود مركز يضمن سرية المعلومات وأمان تبادلها يعزز ثقة المستخدمين للأنظمة، فحين يشعر المستخدم للنظام بأن بياناته الشخصية ومعاملاته في مأمن من إطلاع الآخرين عليها فإن ذلك سيشعره حتماً بالطمأنينية وسيكون دافعاً له للمزيد من التفاعل مع تلك الأنظمة». وأكد أن أهم الخطوات التي يفترض على الجهات الراغبة في الانضمام للمركز إجراؤها هي إعادة هيكلة نظام سير المعاملات بما يتوافق وأنظمة المعلومات الحديثة، من خلال استكمال البنية الأساسية لأنظمة المعلومات بها، وكذلك لابد من إيجاد قنوات ربط مباشرة مع الجهات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل تبادل المعلومات. وكانت سلطنة عمان حققت جوائز متعددة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على المستويين الإقليمي والعالمي، وسعت الحكومة بتطوير قطاع المعلومات من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لعل من أبرزها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية وبوابة الدفع الإلكتروني والبوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية، وبوابة التبرعات للجمعيات الخيرية وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى تدريب موظفي الخدمة المدنية في مجال تقنية المعلومات. وتقدم عدد من المؤسسات الحكومية بالسلطنة عددا من الخدمات الإلكترونية ومن أبرز تلك الجهات وزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط وشركة عمان السلطانية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة ووزارة الإسكان ومجلس المناقصات ووزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للصناعات الحرفية وغيرها من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي تواكب ركب تقنية المعلومات بما يتناغم مع التطور الذي يشهده القطاع على مستوى العالم.